تحقيق إيطالي يكشف "منظمة حقوقية" تعمل لغسل نظام السيسي

نشرت صحفية إيطالية تحقيقا استقصائيا، تناول مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتي تصنف على أنها منظمة حقوقية، لكن التحقيق يقول إنها تعمل لصالح تبييض صفحة النظام المصري، أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان على خلاف المنظمات المعدة لهذا الغرض.

وأشارت الصحفية أنتونيلا نابولي في تقريرها الذي جاء بعنوان "مصر: الدعاية لنظام حقوق الإنسان" إلى أن نشاط المنظمة مشوب بالعمل تحت ظل النظام، بل يتم توظيفها أيضا لمهاجمة خصومه في الخارج.

ولفتت إلى أن الحكومات في الشرق الأوسط صنعت منظمات حقوقية تدعي العمل في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية، لكنها في الحقيقة الوجه الآخر للنظام، الذي يستخدمها لإقناع المواطنين بالتخلي عن حقوقهم الأساسية، من أجل استقرار النظام السياسي، مهما كانت الكلفة.

ويرصد التقرير أنشطة "ماعت" المثيرة للشكوك، والتي تحرف تعريفات حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا بأخرى تتماشى مع توجهات النظام.

اقرأ أيضا: محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا بإيطاليا بتهمة قتل ريجيني

وتأسست المنظمة عام 2005، وأثارت الاستغراب في ذلك الوقت، لأن مصر لم تكن لديها سمعة جيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وثار السؤال حول كيف ببلد يتذيل قائمة الدول المهتمة بحقوق الإنسان، أن يفتتح منظمة حقوقية؟

ويتابع التقرير بأن المنظمة بدأت تعمل عملا صحفيا يعبر عن توجهات سياسية، وحملات تعبوية موجهة، بدلا من العمل الحقوقي المألوف.

وظهر انحياز المنظمة التي يفترض أن تكون محايدة، خصوصا في النزاع المصري مع دول أخرى في المنطقة، كقطر، وتركيا، خصوصا في الساحة الليبية.

وتحدثت الصحفية إلى رئيس المنظمة أيمن عقيل الذي لم ينكر أن منظمته تتبنى الدفاع عن النظام المصري، مشيرا إلى أن الأهم في مصر هو تحقيق الأمن والحفاظ عليه، دون انتقاد لما يحدث لحقوق الإنسان.

بل نفى عقيل أن يكون هنالك أي قمع للمعارضين السياسيين في مصر، أو الاعتقال التعسفي، أو الإخفاء القسري.

ولجأت ماعت إلى التعاون مع منظمات مغمورة، في سبيل كسب مصداقية أكثر، وعلى رأس هذه المنظمات "زيموس" الفرنسية، التي تعاونت معها لتسليط الضوء على الانتهاكات في الدول المتخاصمة مع مصر، مثل قطر، وتركيا.

ومنظمة أخرى هي "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" التي وقعت معها مذكرة تفاهم في 2019.