قالت مفوضية الانتخابات
العراقية، إنها أنهت
عمليات
الفرز والعد اليدوي للأصوات، التي قدمت بحقها طعون، في الانتخابات البرلمان
المبكرة التي أجريت في العاشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وأثارت نتائج الانتخابات، أزمة في العراق، بعد اعتراض أغلب القوى
الشيعية الموالية لإيران، بسبب خسارتها لعدد كبير من المقاعد، مقارنة بوضعها
السابق في البرلمان.
ويعيش العراق على وضع احتجاجات في عدة مناطق، خاصة على قرب المنطقة
الخضراء، رفضا للنتائج، في حين قتل متظاهر ببغداد، بعد مواجهات مع قوات الأمن
ومحاولات لأقتحام المنطقة الخضراء.
وقال عضو إعلام المفوضية، عماد جميل، لوكالة
الأنباء الرسمية (واع)؛ إن "عمليات العد والفرز لملاحق الطعون والتحقق منها
انتهت اليوم الأحد"، دون الكشف عن نتائجها.
وأضاف أن "الطعون وتوصيات المفوضية بشأنها
ستُرفع للهيئة القضائية للنظر فيها وحسمها، وربما تعيد جزءا منها للاستفسار
القانوني أو إجراء عملية عد وفرز يدوي أخرى".
وأفاد بأنه "إذا صادقت الهيئة القضائية
على النتائج، ستعلن المفوضية الأسماء النهائية للمرشحين الفائزين بمقاعد
البرلمان".
وأوضح جميل أن "عرض النتائج النهائية لا
يخضع لموعد محدد، وهو مستمر لغاية انتهاء الطعون".
وأشار إلى أن رئيس البلاد، برهم صالح، سيدعو
البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على
النتائج.
والأسبوع الماضي، حسمت المفوضية 1400 طعن في
نتائج الانتخابات، وخلصت إلى أن نتائج الفرز والعد اليدوي متطابقة مع النتائج
الإلكترونية، ثم أعادت فتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام أمام المعترضين على
النتائج.
وفجر الأحد، نجا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،
من محاولة اغتيال، بواسطة ثلاث طائرات مسيرة محملة بمتفجرات، حيث تم إسقاط اثنتين
منها، بينما سقطت الثالثة على مقر إقامته وسط بغداد، ما أصاب عددا من حراسه، وفق
الجيش.
وتصَّدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة
للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت
كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38
مقعدا.
وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة
القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعدا.
بينما يعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة
سياسية للحشد الشعبي، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد
أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.