حفتر على أعتاب الرئاسة.. ما الذي يمنعه من الترشح للانتخابات؟

يسعى اللواء المتقاعد، خليفة حفتر إلى انتزاع السلطة عبر صندوق الاقتراع بعد فشل الهجوم العسكري الذي شنه على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل عام 2019 طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني السابقة.

ورغم اتهامات واسعة له بالضلوع في جرائم حرب في محيط العاصمة، خاصة ترهونة التي تكتظ بالمقابر الجماعية، إضافة إلى قضايا منظورة ضده في محكمة أمريكية، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن ذلك لن يمنعه من الترشح للانتخابات من الناحية القانونية.

ورفعت  عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان، وطالبت بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

وتمهيدا للترشح، قرر حفتر التنحي مؤقتا عن منصب ما يسمى بـ"القائد العام للجيش"، حيث كلّف رئيس أركان قواته عبد الرازق الناظوري بمهام منصبه، لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ الخميس 23 أيلول/ سبتمبر وتنتهي في 24 ديسمبر المقبل.

وفي خطوة اعتبرها كثيرون "تمهيدا" لترشح اللواء المتقاعد المسيطر على الشرق، أحال مجلس النواب في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري قانون انتخاب الرئيس، إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا يان كوبيتش، ويتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع، ليفجر بذلك خلافا مع المجلس الأعلى للدولة الذي قال إنه لم يستشر في القانون خلافا لما ينص عليه الاتفاق السياسي.

اقرأ أيضا: هل نقل "الدبيبة" صلاحياته لنائبه استعدادا للترشح لرئاسة ليبيا؟

وأثارت المادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح حفتر. 

تجميد المحاكمة

وفي خطوة مفاجئة، أصدرت قاضية أمريكية قراراً مفاجئاً بتجميد المحاكمة ضد مسار المحكمة الحالي بشأن القضايا المرفوعة ضد خليفة حفتر في الولايات المتحدة حتى انتهاء الانتخابات الليبية، وإصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام اعميش قوله، نقلا عن قاضية التحقيق، إن التأجيل جاء على "خلفية التدخل السياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إلى جانب عدم تعاطي محامي أسر الضحايا مع المحكمة بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية". 

 
قانونية ترشح حفتر

وفي ظل غياب أي قضايا منظورة في المحاكم الليبية ضد حفتر، قال الخبير القانوني، عبد الباسط الحداد، إن "مجرد وجود دعاوى مدنية مرفوعة ضد حفتر أمام المحاكم الأمريكية أو غيرها لا يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية".

وشدد الحداد في حديث لـ"عربي21" على أن "تجنس حفتر بجنسية دولة أخرى قبل عام 2010 يسقط عنه الجنسية الليبية وفقا للقانون الليبي ويمنعه من الترشح"، لكنه شدد على أن "من يريد الطعن على ترشح حفتر عليه إثبات حصوله على الجنسية الأمريكية وتاريخ التجنس من إدارة الجوازات والهجرة الأمريكية". 

اقرأ أيضا: "المجلس الأعلى" بليبيا يتخوف من انتخاب رئيس دون دستور

ولفت الخبير القانوني إلى أن "حفتر يرتكز على سيطرته المطلقة على برلمان طبرق الذي يفصل القوانين على مقاس حفتر، وعلى سيطرة أتباعه على الشرق الليبي".

الكاتب والمحلل السياسي فيصل الشريف، قال إن مجرد قبول ترشح حفتر في عملية ديمقراطية يعد اعترافًا بأنه مثله مثل أي مرشح آخر".

وشدد في تعليق نشره على حسابه بـ"الفيسبوك" على أنه "لا مجال للحديث بعد ترشح حفتر عن أنه مجرم ولا أن في عنقه دماء ودمارا ومقابر جماعية.. بعد القبول بتدويره في العملية الانتخابية".

وكانت الأواضاع في ليبيا شهدت تحسنا نسبيا منذ بداية العام في ليبيا مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم.