البرلمان التونسي: وقف صرف رواتب النواب "خرق للدستور"

أكد البرلمان التونسي، السبت، أن الأمر الرئاسي الصادر عن قيس سعيد والقاضي بوقف صرف رواتب النواب ومساعديهم يعد "خرقا جسيما للدستور"، معبرا عن انشغاله بالتداعيات الخطيرة للقرار "اللادستوري".

جاء ذلك في بيان لرئاسة مجلس نواب الشعب الذي قرر قيس سعيد تجميد اختصاصاته في 25 تموز/ يوليو الماضي قبل أن يقرر لاحقا منع صرف رواتب النواب ومساعديهم في 22 أيلول/ سبتمبر.

وتسبب القرار الرئاسي الصادر عن سعيد في حرمان أعضاء البرلمان التونسي البالغ عدد 217 من رواتبهم فضلا عن مساعديهم، ما أثار غضب النواب في ظل عدم وضوح مصيرهم.

وأفاد البيان الصادر عن رئاسة المجلس بأن "القرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يقضي ببقاء البرلمان في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وأوضح البيان الذي حمل توقيع رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن "وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية باتت تواجه صعوبات حياتية جراء هذه القرارات اللا مشروعة".

وأضاف أن "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء، والتي لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على التمسك بحقوقهم المشروعة".

اقرأ أيضا: تونس وسيناريوهات المرحلة المقبلة

وتسبب الأمر الرئاسي القاضي بمنع صرف رواتب النواب في حرمانهم من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية ما تسبب في وقف العلاج لبعض النواب.

وكان النائب مصطفى بن أحمد توجه بنداء استغاثة إلى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي بسبب حرمانه من مصاريف العلاج بعد أن تعرض إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، توجهت عضو البرلمان هاجر بوهلالي بنداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مطالبة إياه بضرورة ضمان حقها في الحياة وحقها في الصحة والعلاج، بعد حرمانها من مصاريف توفير الدواء للقيام بحصة علاج كيمياوي.

والتجأ النائب عبد اللطيف العلوي إلى بيع كتبه ومؤلفاته من أجل توفير قوت عائلته بعد حرمانه من راتبه الشهري بسبب القرار الرئاسي المؤرخ بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر.

وأمام ضبابية مصير البرلمان، وجد حوالي 130 نائبا أنفسهم دون رواتبهم ذلك أنهم كانوا يشتغلون في القطاع العام قبل دخولهم إلى مجلس النواب إذ يمنع القانون التونسي الجمع بين صفتين في الدولة.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من البرلمان.. ما دفع إلى انتقادات دولية كان آخرها تأجيل عقد القمة الفرانكفونية في تونس، وكذا مطالبة البرلمان الأوروبي لسعيّد بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي المتوقف بصورة عملية بعيدا عن الخطابات.