مجموعات حقوقية وسياسية تطرح رؤيتها للإصلاحات في مصر

طرحت 10 مجموعات حقوقية وسياسية مصرية رؤيتها للإصلاحات التي قالت إنها مطلوبة في البلاد لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك عبر تنفيذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات في محاور مختلفة، داعين حكومة بلادهم إلى الالتزام بالقوانين والدستور المصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعوا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى ضرورة "فتح حوار مجتمعي حول الإصلاح الدستوري، وخاصة في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية الصادرة عام 2019، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لتعويض الضحايا، واستقلال القضاء ومنع تدخل السلطة التنفيذية في أعماله".

وأكدوا ضرورة "علانية الجلسات القضائية، وإقرار قانون المجالس المحلية، وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، خاصة في ما يتعلق بمساءلة ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين في المحافظات والمراكز والأحياء، في إطار نظام لامركزي".

وطالبوا بـ"وقف التوغل الأمني على نشاط العمل العام، خاصة في ما يتعلق بقانون الأحزاب وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون التظاهر والتجمعات السلمية، وتوافر ضمانات المحاكمة العادلة بما يكفله الدستور الحالي، والمواثيق الدولية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع الحظر والحجب على المواقع الإلكترونية".

اقرأ أيضا: السيسي: لم يطالبني أحد بتخفيف قسوة الإصلاح الاقتصادي

وشدّدوا على ضرورة "إيقاف عقوبة الإعدام، وإلغاء العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية كأولوية قصوى باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل خارج القانون".

الإفراج عن المحتجزين السياسيين

ودعوا إلى "الإفراج عن كافة المحتجزين السياسيين، خاصة البرلمانيين السابقين (101 نائب)، والنشطاء في العمل العام، وقصر مدة الحبس الاحتياطي بما لا يزيد عن أسبوعين و60 يوما في كافة القضايا، والبدء في برنامج (تعويض الضحايا) المُفرج عنهم بالبراءة، ورفع قيمة التعويض اليومي إلى (500 جنيه) بدلا من (5 جنيهات)، وإخبار المتهم ومحاميه بكافة التهم الموجهة إليه خلال مدة الحبس الاحتياطي".

وأوصوا بـ"وقف ما يُعرف بالتدوير في القضايا بما لا يجوز توجيه جرائم سابقة أثناء مدة الحبس الاحتياطي، وتفعيل لائحة السجون، خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للسجناء والسماح بعلاجهم خارج مستشفيات السجون عند الضرورة بما يضمن لهم المعاملة الإنسانية الكريمة، أحقية أهالي السجناء في زيارات دورية متكررة أثناء مدة الحبس الاحتياطي والمحاكمة بإشراف من النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق ومنحهم الوقت الكافي للزيارة، وعدم ملاحقة أهالي المحتجزين من قِبل أجهزة الأمن".

ووقّع على البيان كل من: مركز العلاقات المصرية الأمريكية، ومبادرة الديمقراطية لمصر، وحزب غد الثورة، والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، وبوابة مصر للقانون – تحت التأسيس، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ومركز الحوار المصري الأمريكي، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمنتدى المصري الموازي.

إلغاء حالة الطوارئ

في غضون ذلك، قال حزب "غد الثورة"، في بيان منفصل، إنه تابع بـ"روح إيجابية قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر لا سيما وأن تمديدها طوال السنوات الماضية كان بالمخالفة المتعمدة وغير المبررة لنصوص دستور 2014".

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أعلن، الاثنين، عن إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

لكن حزب "غد الثورة" توقع أن تكون هذه الخطوة "مجرد بداية لإظهار احترام واجب لأحكام الدستور المصري الذي شهد تعديات وليس تعديلات عام 2019، لا تتناسب مع أحلام وتضحيات شعب ثار من أجل الحرية والكرامة".

اقرأ أيضا: هانكي لعربي21: مستوى الفقر ارتفع بشكل كبير بمصر منذ 2013

ورأى الحزب أن "هذه الخطوة ستفقد معناها إذا ما لم تكن متبوعة بخطوات ملموسة على أرض الواقع تتعلق بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومحاكم الطوارئ، وفك الحظر على جميع المواقع الصحفية، وتعظيم حرية الإعلام والرأي والإبداع".

في حين شدّد "غد الثورة" على تمسكه بـ "طريق النضال الطويل مهما صعبت مشاقه، حتى ينال أبناء هذا الشعب حقوقه الراسخة وفق أحكام كل الدساتير المصرية التي صدرت منذ القرن التاسع عشر، وبما يتناسب مع روح وفلسفة العدالة والقانون".