خلافات بحكومة الاحتلال بعد قرار غانتس الخاص بمؤسسات فلسطينية

عصفت خلافات بائتلاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة اليميني نفتالي بينيت، بسبب قرار وزير الحرب بيني غانتس اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية".

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي الجمعة قرارا يقضي بتصنيف ست مؤسسات منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية "مؤسسات إرهابية".

واستهدف القرار كلا من: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وأوضحت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان" أن "إعلان غانتس عن ست مؤسسات فلسطينية منظمات إرهابية، ما زال يثير خلافات وانتقادات داخل الائتلاف الحكومي".

وأكدت الوزيرة عن حزب "ميرتس" تامار زاندبرغ، أن "ثلاثا على الأقل من هذه المؤسسات، هي منظمات حقوقية عريقة ومعروفة ولا يمكن أن تكون مرتبطة بالإرهاب"، منوهة إلى أن حزبها سيطالب "بتوضيحات حول سبب تصنيفها منظمات إرهابية".

وأكد مصدر في الائتلاف الحكومي أن "عملية التمهيد لاتخاذ هذا الإجراء كانت ملتوية، ولم يتم الإعداد لها أمام الإدارة الأمريكية كما كان ينبغي".

واتهم مصدر في حاشية غانتس "وزارة الخارجية، بالكشف عن القرار في توقيت غير مناسب، دون إطلاع وزارة الأمن على ذلك".

واعتبرت "القائمة المشتركة" في الكنيست، أن "هذا تغيير إلى الأسوأ للحكومة، برعاية "ميرتس" و"العمل" والقائمة العربية الموحدة".

وفي سياق التضارب والخلافات الأمريكية-الإسرائيلية الحاصلة، نفى مصدر أمني إسرائيلي ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية، أن تل أبيب لم تبلغ الأمريكيين مسبقا بخطتها إدراج ست مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية على قائمة الإرهاب".

وزعم المصدر، أنه "تم إطلاع محافل في الإدارة الأمريكية على الخطة، بل إنها تسلمت تقريرا استخباريا حول هذا الموضوع".

وجاء هذا التصريح، عقب تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، أن "الولايات المتحدة ستطلب من إسرائيل توضيحا لقرار وزير الأمن غانتس بالإعلان عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية أنها "إرهابية".

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن "القرار الإسرائيلي تجاه المنظمات الحقوقية، انعكاس حقيقي لسياسة إسرائيلية تتناقض مع منظومة حقوق الإنسان"، محذرة من "تداعيات هذا القرار الخطير على عمل منظمات المجتمع المدني".

وأوضحت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "الإجراءات الإسرائيلية جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المنظمات الحقوقية التي تشكل ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات".

ونبهت الهيئة إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية المتتالية بحق المنظمات الأهلية والحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان، تتنكر للقانون الدولي، وتتنافى مع أبسط المعايير الدولية الحامية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماته"، معتبرة أن "القرار الإسرائيلي بمثابة اعتداء على حركة حقوق الإنسان الدولية والوطنية على حد سواء، ويعكس حجم الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية".

وطالبت "المجتمع الدولي وبشكل خاص المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لحماية المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

اقرأ أيضا: ردود دولية ضد اعتبار الاحتلال 6 مؤسسات فلسطينية "إرهابية"