في ضربة قاسية لسعيّد.. تأجيل جديد لقمة "الفرنكوفونية" بتونس

أوصى المجلس الدائم للفرانكفونية بتأجيل القمة المزمع عقدها في تونس هذا العام إلى العام المقبل، الأمر الذي أزعج تونس، ورأت في عقدها أمرا مهما لدعم ومساندة البلد الذي يشهد أزمة سياسية بدأها الرئيس قيس سعيّد بعد أن حل الحكومة وجمد عمل البرلمان.

وسارعت تونس للتواصل مع عدة دول بشأن قرار التأجيل، في محاولة لعقدها في وقتها، لكن يبدو أن التأجيل هو الأقرب، الأمر الذي اعتبره مراقبون صفعة لقرارات قيس سعيد الاستثنائية، التي رآها كثيرون انقلابا على الدستور.

وأجرت تونس، الثلاثاء، مباحثات مع 8 دول حول تنظيم القمة الـ18 للفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية، فيما التزمت الصمت حيال أنباء عن "توصية" صدرت عن المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة إلى العام المقبل.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن وزيرها عثمان الجرندي أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية مصر ولبنان وموريتانيا والنيجر والكونغو الديمقراطية وبوركينافاسو والكاميرون، بالإضافة إلى كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالفرنكوفونية، جون باتيست ليموان.

وأضافت أن "الوزراء أكدوا على أهمية عقد قمة الفرنكوفونية حضورية، ودعمهم لتونس ومساندتها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدولي".

والتزمت الخارجية الصمت بشأن أنباء عن أن المجلس الدائم للفرنكوفونية (تابع للمنظمة الدولية للفرنكفونية) قرر تأجيل القمة إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ففي وقت سابق الثلاثاء، قال سليم خلبوص، عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وزير التعليم العالي التونسي السابق، عبر صفحته بـ"فيسبوك": المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي شاركت في اجتماعه اليوم، قرر السماح بتأجيل تنظيم مؤتمر القمة العالمي للفرنكوفونية في جربة بتونس لمدة سنة.

وللمصادقة على هذا القرار، أوصى أعضاء المجلس بعقد جلسة طارئة للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في أسرع الآجال، بحسب وسائل إعلام تونسية.

ولم يذكر "خلبوص" سببا للتأجيل الجديد للقمة، والذي يأتي غداة اتهام الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، لشخصيات تونسية (لم يسمها) بأنها اتصلت بـ50 دولة لحثها على إلغاء حضورها القمة.

من جهته، قال الكاتب عبداللطيف دربالة في مقاله له على "عربي21"، إن أحد أبرز أسباب التأجيل هو "ما بعد 25 جويلية.. وهو إعلان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور.. وتجميده مجلس نواب الشعب وحلّه الحكومة.. واتّخاذه تدابير استثنائيّة.. تعمّقت بالتدابير التي أعلن عليها بمرسومه عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021.. والتي استولى فيها على جميع السلطات وألغى عمليّا الدستور.. ونصّب نفسه حاكما وحيدا على البلاد فوق الدستور والقانون بعد أن أعطى لنفسه بنفسه سلطة التشريع وإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسيّة شخصيّة جعلها أيضا غير قابلة للإلغاء أو خاضعة للرقابة القضائيّة".

اقرأ أيضا: الأسباب الحقيقية لتأجيل أو إلغاء القمة الفرنكوفونية في تونس

من جهة أخرى، قال السياسي التونسي، بولبابة سالم إن التأجيل يأتي بسبب مشاكل لوجستية في التنظيم، على جانب تدابير سعيّد الاستثنائية التي أعلن عنها في تموز/ يوليو الماضي.

ولفت في مداخلة له على قناة "الجزيرة" إلى بعض الدول اعتبرت ما حصل انقلابا على الدستور، واعترضوا على ما قام به الرئيس، فيما أعلنت دول أخرى أنها لن تحضر القمة في تونس، مثل كندا.

ويأتي هذا التأجيل بعد أيام من لقاء سعيّد مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو، في اجتماع، أكد فيه سعيّد حرصه على نجاح القمة المقبلة للفرنكفونية بجزيرة جربة وتوفير أفضل الظروف المناسبة لها، واستعرض معها ما تم بذله من جهود في الغرض والتقدّم الحاصل في التحضيرات الحثيثة الجارية على كافة المستويات حتى تكون تونس جاهزة في الموعد لاحتضان هذا الحدث الإقليمي الهام.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.

وترفض غالبية القوى السياسية هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).