السلطات التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن مسؤولين سابقين

أكد المحامي بشر الشابي، في تصريح لـ"عربي21"، أن السلطات التونسية رفعت، الأحد، الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على الوزير السابق أنور معروف، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب، والنائب عن "ائتلاف الكرامة" يسري الدالي.

من جهتهما، أعلن أنور معروف وشوقي الطبيب، في تدوينتين منفصلتين، عبر حسابهما على موقع "فيسبوك"، رفع الإقامة الجبرية عنهما بشكل رسمي.

وقال معروف: "الحمد لله رب العالمين، إن بعد العسر يسرًا.. تم منذ حين إعلامي برفع قرار الإقامة الجبرية".

بدوره، أوضح الطبيب: "تمّ إعلامي منذ دقائق بإلغاء قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية.. الحمد لله، والشكر موصول لكل من ساندني؛ عائلتي وأصدقائي وزملائي".

هذا وحضر النائب يسري الدالي فور رفع الإقامة الجبرية عنه إلى العاصمة؛ للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وألقى كلمة وسط الجماهير.

وفي 6 آب/ أغسطس الماضي، فرضت وزارة الداخلية التونسية الإقامة الجبرية على أنور معروف، كما فرضته على يسري الدالي وشوقي الطبيب في 17 و21 من الشهر ذاته، دون ذكر للأسباب.

وتولى أنور معروف، القيادي بحركة النهضة، حقيبة وزارة تكنولوجيا الاتصال بين عامي 2016 و2020، فيما شغل شوقي الطبيب رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أما يسري الدالي، فقد صعد إلى البرلمان عقب انتخابات 2019 عن حزب "ائتلاف الكرامة" الداعم لحكومة المشيشي.

بدوره، أعلن النائب عن حزب "قلب تونس" المشارك في الائتلاف الحاكم رفع إجراء الإقامة الجبرية عنه مشيرا إلى أن قرار الرفع شمل 11 شخصا دون تحديد للأسماء.

وفي غياب توضيحات رسمية من السلطات التونسية، ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن عدد المشمولين بقرار الوضع قيد الإقامة الجبرية بلغ نحو 50 مسؤولا، من بينهم وزراء وعدد من النواب ورجال أعمال وقضاة.

اقرأ أيضا: تظاهرة بالآلاف ضد سعيّد بتونس.. والأمن يقمعها (مباشر)

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور".