هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تعرف حرية الإعلام والتعبير في تونس تراجعا ملحوظا في ظلّ "الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو و22 أيلول/ سبتمبر الماضيين.
ويتضح ذلك من خلال تزايد الانتهاكات التي تطال صحفيين تونسيين منذ انقلاب
سعيّد على الدستور وإصدار مراسيم رئاسية تسيّر شؤون البلاد، في ظل فراغ تشريعي ناجم
عن تجميد اختصاصات البرلمان.
وأمام ارتفاع وتيرة التضييق على حرية الإعلام، نشرت وحدة الرصد
والسلامة المهنية في نقابة الصحفيين التونسيين، أبرز ما تعرض له الإعلاميون من
انتهاكات في الفترة التي تلت إعلان قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع
الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم
رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة
التنفيذية بمعاونة حكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.
وفي الإنفوغراف أدناه رصد لأبرز الانتهاكات التي طالت صحفيين تونسيين
خلال الفترة الماضية.