محكمة الاحتلال تمنح اليهود الحق بأداء "صلوات صامتة" بالأقصى

أقرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك في قرار هو الأول من نوعه.

وقالت المحكمة، "إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة"، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

وينص الحكم على أن زيارات هذا الحاخام اليومية إلى الحرم القدسي تشير إلى أنه "يعتبرها أمرا مهما جدا ومبدئيا".

وأعرب المحامي موشيه بولسكي الذي يمثل ليبو عن ترحيبه وموكله بهذا الحكم، مشددا على أنه "يؤكد ما يجري بالفعل في الحرم القدسي في العام الأخير".

وقال بولسكي للقناة السابعة: "نرحب بقرار المحكمة، الذي يؤيد فعليا ما كان يحدث بالفعل في الحرم القدسي، خلال العام الماضي، وهو تصريح بحكم الأمر الواقع لليهود الذين يزورون الحرم القدسي ويريدون الصلاة".

وأضاف: "من غير المعقول أن يُمنع اليهود من الهمس بالصلوات حتى في صمت، في الحرم القدسي، بينما يمكن للمسلمين في الحرم القدسي أن يفعلوا ما يريدون من صلاة، وإلقاء محاضرات دينية، ولعب كرة القدم، وحتى الشغب"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضا: تحذير إسرائيلي من خطورة صلاة اليهود بالأقصى: لعب بالنار

وتابع: "في حين أن الشرطة لا تفعل شيئا لمنع أي من هذا، فإنه يتم جعل اليهود يشعرون بأنهم غرباء في هذا المكان المقدس، نأمل أنه من الآن فصاعدًا، ألا تمنع الشرطة المصلين الموجودين بالفعل في المكان"، من أداء الصلوات الصامتة.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن السلطات، خلال العام الجاري، "غالبًا" ما تغض الطرف عن صلاة اليهود السرية في الموقع المقدس، في حين كانت تتشدد خلال السنوات الماضية في هذا الأمر حيث كانت تخرجهم من المسجد.

ومؤخرا، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بأداء "صلوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

سابقة خطيرة

ودعا محافظ القدس عدنان غيث إلى ضرورة احترام الاحتلال، للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى المبارك بمساحته 144 دونماً، كونه حقا خالصا للمسلمين وحدهم وجزءا من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة مساء الأربعاء، تعقيبا على قرار المحكمة الإسرائيلية، بحسب وكالة "وفا".

وأكد غيث رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين، داعيا لاحترام الوصاية الهاشمية، مشيدا بالدور الأردني في حماية الأقصى والأوقاف، ودعم دور الأوقاف الإسلامية باستمرار إدارتها للمسجد بكل مرافقه.

وقال: "شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنياً على بعضهم".

وأكد أن قرار اليوم بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم.

وحذر من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وثمن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك، داعيا إلى تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه.

مؤسسة العدالة الواحدة

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مؤسسة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان بفرنسا خالد الشولي، بيان، قال فيه إننا "تابعنا بقلق بالغ إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، قرارا يتيح لليهود أداء ما يعرف بالصلاة الصامتة داخل المسجد الأقصى".

وأشار الشولي إلى أن القرار يأتي بعد شهور فقط على المواجهات الدامية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.

ولفت إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجزء الشرقي من القدس، تخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وبموجب ذلك لا تملك المحاكم الإسرائيلية أي صفة قانونية للبت في أي قرارات تتعلق بالأراضي المحتلة وخاصة القدس.

وشدد البيان على أنه "نتيجة للقرار؛ تتحمل الحكومة الإسرائيلية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية أي تدهور أمني بفعل استمرار انتهاكاتها في الأراضي المحتلة، وعليه نطالبها بالتراجع عن كافة الإجراءات والخطوات التي تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما فيها قرار محكمة الصلح بشأن صلاة اليهود في المسجد الأقصى".

وتابع: "كما نحث المجتمع الدولي بما فيه حكومات الاتحاد الأوروبي وخاصة الحكومة الفرنسية على رفض قرار المحكمة الإسرائيلية انسجاماً مع الموقف الدولي الرافض لكافة الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والإداري لمدينة القدس استناداً إلى القرارات الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن (252، 298، 446، 2334)".