AXIOS: البلاط الملكي الأردني وقّع مع شركة لاحتواء أزمة باندورا

كشف موقع "أكسيوس" في تقرير أعده لكلان ماركي وزكاري باسو، أن الملك عبد الله الثاني استعان في  الأيام التي سبقت الكشف عن "أوراق باندورا" والتي نشرت تفاصيل عن العقارات التي يملكها في الخارج، بشركة محاماة تتعامل مع النخب والمقامات العالية في الولايات المتحدة.

وأضاف في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن هناك احتمال استخدام الشركة للمقاضاة في قضايا تشهير، حسبما تظهر السجلات. 

وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر يقدم رؤية عن الطريقة التي حضّر فيها قادة العالم المؤثرين أنفسهم لمواجهة تداعيات التحقيق الإعلامي الضخم، والذي قدم صورة عن الطرق التي يدير فيها الأثرياء بشكل فاحش، وأحيانا يخفون أرصدتهم المهمة، بحسب قوله.

وقبل أسبوع من قيام مجموعة دولية من المنظمات الإعلامية بنشر قصص تقوم على تسريبات "أوراق باندورا"، فقد وقع الديوان الملكي الهاشمي عقدا مع شركة المحاماة المعروفة "دي أل إي بايبر"، تقوم بموجبه، وبحسب التفاصيل المذكورة في السجلات المقدمة بناء على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بتقديم "النصيحة القانونية المتعلقة بتشهير محتمل، والقضايا الأخرى المتعلقة باستفسارات أو مقالات تتعلق بجلالة الملك عبد الله الثاني من المؤسسات الإعلامية".

وقال الموقع: "تم تجنيد ماري إليزابيث غيتلي الشريكة في الشركة والمسؤولة المشاركة لدائرة الدعاوى التابعة لها في واشنطن والتي تتقاضى 1,335 دولارا في الساعة، بحسب سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب".

اقرأ أيضا: ماذا تقول "وثائق باندورا" عن العاهل الأردني وزعماء آخرين؟

ولم ترد غيتلي على أسئلة الموقع حول عملها، ولم يرد مكتب الملك عبد الله أيضا للتعليق من خلال الإنترنت. 

وعندما نشرت صحف مثل "واشنطن بوست" و "المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين" حول أموال الملك عبد الله، قامت "دي أل إي بايبر" بتقديم تعليقات، ونفت أي "تلميحات حول وجود أمر غير صحيح بشأن ملكية عقارات عبر شركات ذات اختصاص في ما وراء البحار" أو الملاجئ الضريبية.

وكشفت "أوراق باندورا" تفاصيل مستفيضة حول الأرصدة المخفية التي يملكها الأثرياء حول العالم بمن فيهم مسؤولون منتخبون ورؤساء دول.

وأدى الكشف إلى دعوات داخل الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال عبر النظام الدولي الغامض. وفي بيان مشترك للنائب الجمهوري عن ولاية أوتا، جون كيرتيس، والنائب الديمقراطي عن نيوجيرسي، توم مالينكوسي، قالا فيه إن "الكشف عبر أوراق باندورا هو أوضح دليل عن التهديد التاريخي للفساد الأجنبي".

وجاء فيه أيضا: "تتدفق مليارات الدولارات التي يملكها أعداء قذرون إلى الولايات المتحدة، بشكل يهدد الأمن القومي، ومن الواجب علينا اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من هذه الموجة". 

اقرأ أيضا: MEE: الأردن يمنع الإعلام المحلي من نشر "وثائق باندورا"

ويمثل الاهتمام الشديد لما تحتويه الأوراق تهديدا كبيرا على سمعة المسؤولين الحكوميين الذين وردت أسماؤهم فيها. وبالنسبة للكثيرين فالخطر أوضح في بلدانهم. فالأردن مثلا يتلقى معونات مالية من الولايات المتحدة بمليارات الدولارات حيث إنها تساعد على تحقيق الاستقرار في بلد يستضيف ملايين اللاجئين، ولكنه لا يتمتع بالثروة التي تتمتع بها الملكيات الأخرى. والكشف الأخير قد يؤدي إلى تداعيات سلبية لا يتحملها البلد، بحسب الموقع الأمريكي. 

يشار إلى أنه لا يمكن لـ"عربي21" التحقق من صحة ما ورد في الوثائق المذكورة من مصدر مستقل.

وسبق أن نشر الديوان الملكي الأردني بيانا الاثنين الماضي، يندد فيه بمعلومات "غير دقيقة" و"مغلوطة" وتمثل "تهديدا لسلامة الملك عبد الله الثاني وأسرته" ورد ذكرها في "وثائق باندورا".

وذكر الديوان أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، وأن امتلاك الملك لعدد من العقارات "ليس بأمر جديد أو مخفي".