نائب تونسي يستقيل على الهواء.. طرد من وقفة مؤيدة لسعيد (شاهد)

أعلن النائب من حزب "التيار الديمقراطي"، محمد عمار، عن استقالته من البرلمان التونسي على الهواء مباشرة أثناء حضوره في إحدى الحصص الإذاعية.

وعمار أول نائب تونسي يعلن استقالته من البرلمان منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو تجميد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه.

وقال عمّار: "إذا كانت الاستقالة تعني شيئا، وتُشفي غليل التونسيين فأنا أعلن استقالتي الآن على الهواء مباشرة من مجلس نواب الشعب".

وأضاف: "اليوم البرلمان مجمّد، لمن سأقدّم استقالتي؟ يجب أن يكون هناك برلمان للنظر في الاستقالة لتصبح نافذة بعد 15 يوما، وهذا غير ممكن لأن المجلس مجمد".

كما أوضح النائب المستقيل أنّه لا يمكن حلّ البرلمان إلاّ عبر استفتاء شعبي داعيا رئاسة الجمهورية إلى إيجاد حلّ لأكثر من 130 نائبا باعتبارهم من موظفي الدولة حسب تصريحاته.

من جهة أخرى، قال عمّار إنّه سيقنع حزبي "النهضة" و"قلب تونس" و"كلّ من أجرم في حقّ تونس" حسب تعبيره.

الأحد الماضي، قام أنصار قيس سعيّد بطرد النائب عمار من وقفة لهم، بحجة أنه لم يكن من معارضي "حركة النهضة" داخل البرلمان ليضطر إلى الانسحاب تحت حماية أمنية.

اقرأ أيضا: مظاهرات مؤيدة لسعيّد.. ومنع لفعالية ضد الانقلاب

وسبق أن نُسبت تسريبات صوتية لمحمد عمّار تحدّث فيها عن تفكيك (تفتيت) القضاء، وابتزاز يُمارس على كتلة "قلب تونس" من أجل التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي مقابل خروج القروي من السجن، موضحا أن قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، على علاقة بمستشارة الرئيس نادية عكاشة.

هذا التسريب الجديد كفيل بجر الرئيس واللوبي الفاسد للمحاكم.

— Amel Zarouk - Al Kuds 𓂆🇵🇸 (@Amel_Zarouk) March 21, 2021

وعجّلت هذه التسريبات آنذاك باستقالة محمد عمّار من حزب "التيار الديمقراطي" ومن رئاسة "الكتلة الديمقراطية" البرلمانية تحت ضغط زملائه في الحزب.

— نايلة بن محمد (@NaylaBenMohamed) June 23, 2021

وما زال البرلمان التونسي معطلّا على ضوء قرارات سعيّد في 25 تموز/يوليو والقاضية بتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.