باحث ليبي: حفتر مطلوب لمحكمة أمريكية بهذا التوقيت

كشف الباحث الليبي ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها "واشنطن"، عماد الدين المنتصر لـ"عربي21" كواليس ما حدث في محاكم أمريكا بخصوص القضايا المرفوعة ضد اللواء الليبي، خليفة حفتر.

وقال في تصريحات خاصة إن "جلسة مساء (الجمعة) كانت في غاية الأهمية لأنها تأتي عقب تخلف خليفة حفتر عن جلسة الاستجواب التي كانت مقررة في العشرين من الشهر الماضي، ودفع محامي حفتر في مرافعة الجلسة بأن موكله ممنوع من المشاركة لأن القانون الليبي يمنعه من ذلك، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة وحكمت بوجوب امتثال حفتر للاستجواب".

وأوضح المنتصر، وهو أحد أبرز الملاحقين لحفتر في أمريكا، أن "محامي الضحايا المتضررين من جرائم حفتر طلب من المحكمة أن يكون موعد جلسة الاستجواب في الرابع عشر من الشهر الحالي".

"مراوغة"

وحول توقعات الباحث الليبي بمثول حفتر فعليا أمام القضاء الأمريكي، قال: "المثول للاستجواب أمام محكمة أمريكية شخصيا أو حتى عن طريق برنامج (زووم) له أبعاد سياسية وإعلامية مهمة وسترسخ صورة حفتر بصفته متهما بجرائم حرب وتعذيب وهذا عكس صورة الرجل العسكري القوي التي يحاول حفتر أن يتقمصها، لذا فأعتقد أنه سيستمر في المراوغة والتعطيل ومحاولة التملص من المشاركة في الاستجواب"، كما توقع.

اقرأ أيضا: حفتر يتنحى عن منصبه مؤقتا من أجل الترشح للانتخابات

واستدرك قائلا: "لكن إذا تخلف حفتر عن جلسة الاستجواب فسيتعرض لغرامة مالية كبيرة جدا وسيصدر أمر قبض عليه، بعد ذلك سيتقدم محامو الضحايا بطلب إصدار حكم غيابي بالإدانة وإقرار تعويضات مالية للضحايا وإلزام حفتر بدفعها".

وأضاف: "قمنا أيضا بعمل مركز من أجل فسخ العقد بين شركة ضغط وبين خليفة حفتر، وتواصلنا مع شركتي الضغط ونبهناهما لاحتمال تعرضهما للمساءلة القانونية بخصوص التعاون مع مجرم حرب متهم وكذلك بخصوص استلام أموال من شخص متهم بالسرقة وبالتعامل مع حكومة "فنزويلا" التي يقايضها حفتر بالدولار مقابل الذهب".

وتابع: "وكانت لنا أيضا اتصالات مع وزارة العدل الأمريكية وجهاز الـ (أف بي أي) وجهات رسمية أخرى لنحذر من التبعات السياسية والقانونية لأي تعامل مع حفتر، وبعد هذه الاتصالات والرسائل وافقت الشركتان على مطلبنا بفسخ العقد مع حفتر وقامتا بإعلام وزارة العدل الأمريكية بذلك، وهو إنجاز كبير ايضا"، وفق كلامه.