خلص
تقرير إلى أن العلاقة الوثيقة بين
السعودية والإمارات تتراجع، وتعود مجددا لطابعها
التنافسي ما سيجعل كل طرف يضع الاعتبارات الوطنية والداخلية أولوية.
وتعود
أسباب ذلك، وفق تقرير لمنصة أسباب، وهي منصة معنية بتحليل أبعاد ومآلات التطورات الإقليمية
والدولية من منظور جيوسياسي، إلى تراجع التهديدات المشتركة التي ارتبطت بثورات الربيع
العربي وصعود الأحزاب الإسلامية عن سلم الأولويات، وكذلك رغبة الدول الخليجية في تنويع
موارد
الاقتصاد ما يزيد من حدة المنافسة بينها.
وبحسب
التقرير فإن الخلافات باتت أكثر تصاعدا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد منذ أن قادت الرياض الطريق نحو المصالحة مع قطر
في قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021.
ورجح
التقرير أن يستمر التنافس الاقتصادي السعودي
الإماراتي وربما يتصاعد بين الحين والآخر، رغم جدية إجراءات السعودية.
ويؤكد
التقرير أن الإمارات ليست بصدد الاستسلام إزاء المساعي السعودية لإزاحتها عن موقعها
كمركز رائد للأعمال في منطقة الخليج، ويتوقع أن تبقى كذلك خلال السنوات القليلة القادمة
على الأقل.
وتبنت
الرياض إجراءات أبرزها حرمان الشركات الدولية من التعاقد مع الحكومية السعودية ما لم
تنقل مقراتها الإقليمية، التي تقع غالبا في دبي، إلى المملكة. كما حرمت المنتجات المصنعة
في المناطق الحرة، والتي تمثل غالبية صادرات الإمارات، من المزايا الجمركية المطبقة
بين دول الخليج، وهو ما تسبب في تراجع صادرات الإمارات للسعودية بنحو الثلث.
ويؤكد
التقرير أن الإمارات تدرك تفوق الاقتصاد السعودي على اقتصادها من حيث الحجم، وفرص النمو
المرتبطة بعدد السكان والعامل الجغرافي والموارد الكبيرة المتوفرة للسعودية، وهي ليست
بصدد التنافس مع السعودية على حجم الاقتصاد، ولكنها ستحرص على البقاء كمركز لإدارة الأعمال
في المنطقة.
ويلفت
التقرير إلى تحول مهم في العلاقة بين الرياض وأبوظبي وهو التقارب السعودي
العُماني، وهو ما يفتح، وفق التقرير، الباب لتحول جيوسياسي أوسع من مجرد التعاون الاقتصادي.
وبينما
تنظر الإمارات بقلق إلى هذه الديناميكية السعودية العُمانية الجديدة، فإنه يُرجح أن تظل الكويت
بمعزل عن إعادة ترتيب التحالفات داخل مجلس التعاون، نتيجة لقوتها المالية النسبية،
مقارنة بالبحرين وسلطنة عُمان.
ويخلص
التقرير إلى أن التنافس الاقتصادي بين البلدين لن يسير بمعزل عن السعي للهيمنة الجيوسياسية
في الخليج، دون أن يعني هذا بالضرورة أن علاقات التعاون القائمة تتجه إلى الانهيار، لأن
السعودية والإمارات لا تزالان في إطار تعاون استراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي،
وتواصلان تشارك العديد من المصالح.