الغارديان: مسؤولو المخابرات بعهد ترامب ناقشوا اغتيال "أسانج"

كشفت صحيفة "الغارديان" أن كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية خلال إدارة ترامب ناقشوا اختطاف أو اغتيال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، نقلا عن مسؤولين سابقين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، ترجمته "عربي21" أن المناقشات حول اختطاف أو قتل أسانج جرت في عام 2017، عندما كان الناشط الأسترالي الهارب يدخل عامه الخامس مختبئا في السفارة الإكوادورية.

وأضافت نقلا عن موقع "ياهو نيوز" أن مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، مايك بومبيو، وكبار مسؤوليه كانوا غاضبين من نشر موقع ويكيليكس لـ "Vault 7"، وهو مجموعة من أدوات القرصنة لوكالة المخابرات المركزية، وهو خرق اعتبرته الوكالة أكبر خسارة للبيانات في تاريخها.

ونقلت عن مسؤول الأمن القومي في إدارة ترامب قوله إن بومبيو وقيادة وكالة المخابرات المركزية "كانوا منفصلين تماما عن الواقع لأنهم كانوا محرجين للغاية بشأن Vault 7 وينظرون إلى الدماء".

وذهب بعض كبار المسؤولين داخل وكالة المخابرات المركزية وإدارة ترامب إلى حد طلب "مخططات" أو "خيارات" لقتل أسانج، فيما امتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق.

وأثار بومبيو الدهشة في عام 2017 بالإشارة إلى موقع ويكيليكس على أنه "جهاز استخبارات معادٍ غير تابع للدولة". وقال التقرير، إن هذا كان تصنيفا مهما، لأنه يعطي الضوء الأخضر لمقاربة أكثر عدوانية تجاه المجموعة المؤيدة للشفافية من قبل عملاء وكالة المخابرات المركزية، الذين يمكن أن يتعاملوا معها على أنها منظمة تجسس معادية.

اقرأ أيضا: إندبندنت: رفض قضاء بريطانيا ترحيل أسانج انتصار مهم للصحافة

ولم يرد باري بولاك، محامي أسانج في أمريكا، على طلب للتعليق، لكنه قال لياهو نيوز: "بصفتي مواطنا أمريكيا، أجد أنه من المشين للغاية أن تفكر حكومتنا في اختطاف أو اغتيال شخص ما دون أي إجراءات قضائية لمجرد أنه قام بنشر معلومات صادقة".

وأضاف: "آمل وأتوقع أن تأخذ المحاكم البريطانية هذه المعلومات في الحسبان وستعزز قرارها بعدم تسليمه إلى أمريكا".

وكان أسانج يحتمي في السفارة الإكوادورية منذ عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة مزاعم الاعتداء الجنسي، وتم القبض عليه في عام 2019 بعد أن طردته الحكومة الإكوادورية وهو الآن في السجن في لندن، حيث يخوض معركة قضائية ضد تسليمه لأمريكا.

واتهمه المدعون الأمريكيون بموجب قانون التجسس بالسعي لمساعدة تشيلسي مانينغ في اختراق شبكة كمبيوتر عسكرية للحصول على وثائق سرية، ومحاولة مساعدة محللة الجيش الأمريكي السابقة والتآمر للحصول على وثائق سرية ونشرها في انتهاك لقانون التجسس.

وتعرض استخدام قانون التجسس في القضية لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي أشارت إلى أنه فتح الباب لاستخدامه ضد الصحفيين الاستقصائيين بشكل عام، الذين يدور معظم عملهم حول الحصول على المعلومات التي تفضل الحكومات الحفاظ عليها سرا ونشرها.