قال كاتب
إسرائيلي إن الاستنتاجات التي توصل
إليها الإسرائيليون حتى الآن، في ما يتعلق بفك الارتباط عن قطاع غزة، والانسحاب منه
في 2005، تشير إلى تشكل أساس معقول للافتراض أنه عندما تسمح إسرائيل بإقامة دولة
فلسطينية في
الضفة الغربية، فسوف تنشأ هناك عملية مماثلة لما شهده قطاع غزة بعد
الانسحاب منه".
وأضاف مردخاي ليفمان في مقال على موقع
نيوز
ون، ترجمته "عربي21" أن "ازدحام الأحداث التي حلت بإسرائيل في
الأشهر الأخيرة، خاصة التقارير اليومية عن وباء كورونا، صرف انتباه الإسرائيليين
عن التجربة الإسرائيلية في العقود الماضية، مع العلم أنه في أيلول/ سبتمبر 2005، أي
قبل 16 عامًا بالضبط، تم الانتهاء من انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، الأمر
الذي أنهى أيضًا السيطرة والوجود الإسرائيليين هناك، بعد أن حكمته إسرائيل لمدة 38
عامًا".
وأوضح أنه "في 14 حزيران/ يونيو 2007 في
نهاية سلسلة من المعارك القصيرة، سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، ووسعت نفوذها
العسكري والميداني على المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تم فتح
حساب دموي بين إسرائيل وبين حماس في غزة، ويمكن اعتبار الحصار أو جزء منه على قطاع
غزة، أحد مؤشرات هذه المواجهة، لأن إسرائيل من جهتها تكرر موقفها بأنه لن يتم رفع
الحصار إلا إذا وافقت حماس على نزع السلاح من قطاع غزة".
وأكد أنه "إذا نظرنا إلى الوراء، فإن
إسرائيل تعمل وفق قاعدة فرق تسد، وبالتالي فإن الوحدة بين الفصائل الفلسطينية لن
تتحقق وفق التصور الإسرائيلي، مع العلم أن تهديد حماس لم يعد موجهاً فقط ضد
إسرائيل، ولكن أيضا ضد حكم السلطة الفلسطينية نفسها في الضفة الغربية، وهناك أساس
معقول للافتراض أنه إذا سمحت إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية،
وعندما تسمح بذلك، فإنها ستخضع لعملية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "إسرائيل في هذه الحالة ستجد
نفسها قريباً تحت تهديد إطلاق
الصواريخ من الضفة الغربية باتجاه مدن كفار سابا
وبيتاح تكفا وضواحي
تل أبيب، وبعبارة أخرى، فإن الدرس المستفاد من فك الارتباط مع
قطاع غزة هو الحفاظ على أسلوب الحياة الحالي في الضفة الغربية، ومنح استقلالية
محدودة للسلطة الفلسطينية، بينما تتولى إسرائيل السيطرة على الأرض".
وختم بالقول إن "فك الارتباط الإسرائيلي مع قطاع غزة حقق إنجازاً سياسياً واضحاً آخر، وهو أنه لا توجد، ولن تكون هناك رغبة
إسرائيلية للتفاوض مع الفلسطينيين، طالما أنه لا يوجد ضمان واضح لتنازلات إقليمية
مهمة، وطالما أن قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين ليست كذلك، بعد أن تمت
إزالتها من جدول الأعمال".