هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
السودان يصادر أصولا لحماس بـ1.2 مليار دولار.. الأخيرة تنفي
لندن- عربي21
23-Sep-21
10:16 AM
3
شارك
أعلنت السلطات السودانية، الخميس، مصادرة أصول مملوكة لحركة حماس، قالت إنها تصل إلى 1.2 مليار دولار، في حين يأتي القرار بالتزامن مع تقدم مفاوضات السودان للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد سيطرت السلطات السودانية على أصول حركة حماس على مدى سنوات، وسلطت الضوء على أن البلاد كانت ملاذا للحركة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وخلال العام الماضي، فازت الخرطوم بشطبها من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب (SST) وهي في طريقها لتخفيف ديون تزيد على الـ50 مليار دولار.
وقال محللون سودانيون وفلسطينيون إن حركة حماس خسرت مكانها في السودان، حيث كان يمكن لأعضائها وأنصارها العيش وجمع الأموال ونقلها إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضا: صحيفة: كيف انضمت الخرطوم إلى محور التطبيع؟
وتظهر الأصول التي تم الاستيلاء عليها، بالتفصيل، من مصادر رسمية سودانية، ومصدر استخباراتي غربي، مدى انتشار تلك الشبكات.
وبحسب مسؤولين من فرقة عمل تم تشكيلها لتفكيك نظام البشير، فإن الأصول تشمل عقارات، وأسهم شركات، وفندقا في موقع رئيسي في الخرطوم، ومكتب صرافة، ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.
وقال وجدي صالح، العضو البارز في فريق العمل -في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة- إن السودان كان قد أصبح مركزا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن النظام السابق كان "غطاء كبيرا، ومظلة كبيرة، لبعض الجهات داخليا وخارجيا".
ودعم البشير حركة حماس علانية، وكان ودودا مع قادتها.
وقال أحد أعضاء فريق العمل، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز: "لقد حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات، وإعفاء ضريبي، وسمح لهم بالانتقال إلى مصر وغزة بلا حدود".
وقالت الوكالة، إن حركة حماس بدأت استثمارات في السودان بمشاريع صغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة قبل الدخول في العقارات والبناء، وفقا لمسؤول في فريق العمل.
ومن الأمثلة على ذلك شركتا حسن والعبيد، اللتان بدأتا كشركتي أسمنت وتوسعتا إلى مشاريع عقارية كبيرة.
وتقول فرقة العمل إنها كانت في شبكة تضم نحو 10 شركات كبيرة أخرى مرتبطة بملكية الأسهم المرتبطة بحليف البشير عبد الباسط حمزة، التي نقلت مبالغ كبيرة من خلال حسابات بنكية أجنبية.
وكان أكبرها شركة الرواد للتطوير العقاري التي تأسست عام 2007، وأدرجت في بورصة الخرطوم مع شركات تابعة قال مصدر استخباراتي غربي إنها غسلت أموالا وتداولت بالعملة لتمويل حركة حماس، بحسب ما نقلته الوكالة.
وسجن حمزة في نيسان/ أبريل لمدة عشر سنوات، بتهم فساد وأرسل إلى سجن الخرطوم، حيث يحتجز البشير.
وقالت فرقة العمل إن لديه أصولا تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار باسمه. ولم يتسن الاتصال بمحامي حمزة الذي يمثل البشير للتعليق.
اقرأ أيضا: ضابط إسرائيلي: التطبيع مع السودان ضربة لإيران وحماس معا
شبكة ثانية، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تدور حول إذاعة طيبة ومؤسسة خيرية مرتبطة بها تسمى "المشكاة".
وبحسب تقرير الوكالة، فإنه كان يديرها اثنان من أعضاء حركة حماس حصلا على الجنسية، وجمعا الأعمال التجارية والعقارات، وفق ماهر أبو الجوخ، القائم بأعمال ضبط ما يتعلق بمؤسسة طيبة.
وقال أبو الجوخ إن المؤسسة كانت تنقل الأموال من الخليج، وتبيض ملايين الدولارات، ولها صلات واضحة بحركة حماس.
نفي "حماس"
وفي اتصال مع "رويترز"، نفى سامي أبو زهري المسؤول في حركة حماس، أن يكون للحركة استثمارات في السودان، لكنه أقر بأثر التحول السياسي في السودان.
وقال: "للأسف، كانت هناك عدة إجراءات أضعفت وجود الحركة (حماس) في البلاد (السودان). وقال إن العلاقات السياسية محدودة معه" الآن.
وفي تعليقها على ما ذكر، نفت حركة "حماس" لـ"عربي21"، وجود أي استثمارات وأملاك لها في السودان، وقال المتحدث الرسمي باسمها حازم قاسم: "لا يوجد لنا أي استمارات في السودان".
وأكد قاسم في تصريح مقتضب خاص لـ"عربي21"، أنه "ليس لحركة حماس، أي مشكلة مع أي جهة سودانية".
وفي تصريح سابق له، أكد المتحدث باسم حماس، أن "الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا، وتشجعه على استمرار تنكره لحقوق شعبنا"، مؤكدا أن "التطبيع لا يخدم بالمطلق قضيتنا العادلة، ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة".
وبحلول العام الماضي، كان السودان يائسا للهروب من قائمة "SST"، وهو شرط أساسي لتخفيف الديون ولدعم المقرضين الدوليين.
وتحت ضغط من الولايات المتحدة، انضمت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب إلى الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أنها تحركت ببطء لتنفيذ الاتفاق.
وقال دبلوماسي أمريكي سابق عمل في السودان تحت إدارة ترامب، إن إغلاق شبكة حماس كان محورا في المفاوضات مع الخرطوم.
ووفقا لمصدر سوداني ومصدر استخباراتي غربي، فقد أعطت الولايات المتحدة السودان قائمة بالشركات المطلوب إغلاقها. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.
وذهبت العديد من الشخصيات المرتبطة بحركة حماس إلى تركيا مع بعض الأصول السائلة، بحسب "رويترز"، لكنهم تركوا وراءهم حوالي 80% من استثماراتهم، بحسب ما قاله مسؤول فرقة العمل السوداني المكلف بالأمر.
وقال المحلل السوداني مجدي الجزولي إن القادة الانتقاليين في السودان "يعتبرون أنفسهم النقيض الدقيق للبشير من الناحية الإقليمية". إنهم يريدون بيع أنفسهم كعنصر من عناصر النظام الأمني الجديد في المنطقة.
وقال المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر: "الانقلاب على البشير تسبب في مشاكل حقيقية لحركة حماس وإيران. كان على حركة حماس وإيران البحث عن بدائل، وهي لم تكن موجودة لأن الانقلاب على البشير كان مفاجئا".
3
مجاهد عوض الطيب
الأربعاء، 09-03-2022
02:56 م
صرخة شعب السودان الكادح
لصوص الأراضي والمال العام
بالمليارات اصبح رأس مال عدد من لصوص الأراضي الذين وضعوا خططا محكمة للاستيلاء على عدد من الاراضي السكنية والمساحات الزراعية وبعد ذلك تحويلها إلى قطع سكنية محكمة للاستيلاء عليها، ومع تقديم البلاغات إلى النيابات للتتحرى في البعض وشرطة مباحث الاراضي في كل مرة تمسك خيوط خطط اللصوص الكبار.
ولا تلقى بالا ويتم حفظها أو تبقى حبيسة الإدراج، وتبدا القصة بتزوير احكام قضائية من محكمة تمكنه من الاستيلاء على منه ضخم وسط الخرطوم أو مساحات وقطع أراضي زراعيةاو سكنية ، حيث تستغل مستندات وأوراق ثبوتية مزورة تستخدم في عمل اعلام شرعي لاثبات ورثة لشخص ما متفق معه على ذلك بولاية الخرطوم يكون شريكا في العملية وبالفعل يتم عمل الاعلام الشرعي بمحكمة جزئية ف غفلة متعمده من الجهات الرقاببة التي تصدر حكمها بتوريث المبنى أو الاراضي ويأتي الجزء الثاني من الخطة التي تتلخص في احضار معتاد اجرام اخر من احدى ولايات السودان الذي يرفع دعوى امام المحكمة الجزئية الخرطوم ويدلى فيها بان العقار وهبه له صاحبه قبل وفاته وبالتالي تقوم المحكمة الجزئية باستدعاء المعتاد الاول الذي قدم اعلام ورثته بالهبة امام المحكمة وعقب الاقرار بالهبة تقوم المحكمة الجزئية بمخاطبة مسجل الاراضي لتعديل سجل المبنى لتصبح باسم الموهوب له وهو المتهم الثاني وعقب اكتمال الاجراءات يقوم المتهمون بالبيع بمبالغ تقدر بمئات الملايين من الدولارات وبعد ان تتوافرت المعلومات لمباحث الاراضي والجهات الرقابية بالدولة السودانية يتم غلق الملف وتتم حفظها، وطبقا للمصادر فإن تلك العصابات تضم شبكة إجرامية من كبار الموظفين بالمساحة وتسجيلات ومفتشي الأراضي ومديرو عموم ونظاميين بمكتب الوالي ووزير التخطيط ومسؤولين بالحاسوب فانهم نفذوا عمليات تزوير لقضايا ميراث وهمية استولوا من خلالها على قطع ارض تخص حكومة السودان وقاموا ببيعها بملايين الدولارات، اللذين ينفذون عمليات غير شرعية استولوا من خلالها على اموال طائلة من قوت الشعب الكادح بإستخراج شهادة بحث لاغراض التأكد والبيع صحيحة وبكامل اختامها وتوقيعاتها الا انها لا تستند لمرجعية او أي ملف في سجلات الاراضي وعندمايذهب المشتري والذي قد يكون متواطئ هو الآخر حيث يقوم بدفع الأموال الطائلة لهؤلاء بطريقة غير شرعية في سبيل الوصول إلى قطعة الأرض الي تلك الشبكة الإجرامية مصلحة الاراضي يتبين ان الارض تتبع لحكومة السودان وتبين ان مستنداته ليست لها مرجعية ومن خلال التقنية.
طبقاً للمصادر فان هنالك نظاماً الكترونياً بأرقام وعمل محوسب ومقنن للاراضي بأسماء القطع ومالكيها ويأتي مسؤل الحاسوب بتسريب مستندات عن قطع ومساحات الاراضي التي تستخدم لهذه العمليات المشبوهة وفي هذا الملف نعرض مثال واحد فقط لكي وان كان صغير لكي تتعرف ا على الكم الهائل من المسؤولين المتورطين ف هذا الملف
فالجدير بالذكر أن كل من يتولى منصبا أو حتى كان
موظفا صغيرا بالحكومة يودع اقراراً بابراء ذمته قبل أن يباشر عمله ويبقى السؤال هل النائب العام تحقق من أن كل ما كتبه المسئول أو الموظف الصغير فى أقراره يملكه؟ أم كتبه احتياطى لينهب عليه؟ ام كتب القليل والذي ينهبه يودعه باسم آخرين من أقاربه وهل حدث أن راجع النائب العام ممتلكات أى من المسئولين بعد ان فارق المنصب
ليتأكد أذا كان قد أفسد أم لا؟
ف الفساد أصبح مقنن بواسطة الدولة ومحمى بها وهو يضرب بأسلحته معظم الدستوريين والتنفيذيين والتشريعيين وأقربائهم وأبنائهم وأصدقائهم وهو ظاهر للعيان فى ناطحات السحاب فى السودان الفقير الذى يعيش معظم شعبه تحت خط الفقر المعروف عالمياً،فكيف يكون الحكم؟
فالفساد ياساده تحسمه كلمة واحدة دونما أن تكون محتاجة الى مستندات أو وثائق وهى من اين لك هذا؟ وهنالك قانون من اين لك هذا وقانون الثراء الحرام يجب أن يفعل ع الكبير والصغير وعلى الرئيس والمرؤس، ويعين على تلك الجهات الرقابيةأمناء هذه الأمة الذين شهد لهم بالأمانةوالكفاءة والنزاهة لا يخافون فى الحق لومة لائم.
وإحدى ملفات الحي الراقي التابع لمنطقة المجاهدين بالخرطوم نجد أن المواطن شعيب أحمد تركي امتلك فيه عشرة أفدنة زراعية بالوسائل السابق ذكرها علما بأنه لا يمتلك اي عمل يؤهله لتلك الثورة والذي يقيم ف منطقة اركويت ومن خلال تلك الشبكة الإجرامية امتلك تلك المساحة وتم تحويلها إلى منطقة سكنية والان يبيع فيها قطعة قطعة حيث يبلغ سعر المتر الواحد من ثمانمائة دولار إلى ألف دولار فمن أين حصل عليها وكيف يتسنى له البيع الا مما سبق تبيانة ولمعرفة المشبوهة بمدير الأراضي السابق بمنطقة المجاهدين المدعو إبراهيم أيوب ومدير المساحة محمد سليمان وآخرين حصل ع شهادة بحث وف الأساس أن تلك المساحات هي أراضي ملك للدولة، وأيضا أراضي منطقة المدرعات المسماه حاليا بحي غزة من الذي باعها ومن الذي اشتراها فأين الحساب بعد تفكيك لجان التمكين ف الفترة الأخيرة أصبحت شبكات الإجرام تظهر على الأفق مرة أخرى لتبيع الأراضي وتصوغ الإجراءات بسهولة دون أي رقابة في رحم الله لجنة التمكين ولجان
المقاومة بالسودان
عبد الله السعيد
الجمعة، 24-09-2021
06:53 ص
أنا لست من حماس ولكن هذا الإجراء هو عار على هذا النظام الخائن. لو كان هذا الإستثمار لبريطانيا مستعمرة السودان وسارقة خيراته وقاتلة أبنائه، هل كانوا أن حجزوها؟ أليس من العار عليهم أن يعتبروا أموال تابعة لحركات فلسطينية غسيل أموال؟ وأليس من العار على هؤلاء الفاسدين الخونة أن يرحبوا بإستثمارات إسرائيل ويصادروا أموال الفلسطينيين؟ خسئتم يا أنذال، إنكم عار على جبين شعب السودان البطل الذي سوف يحاسبكم على عمالتكم وخيانتكم.
الجراء
الخميس، 23-09-2021
11:15 م
يسارعون مثل الجراء لتقبيل أحدية الصهاينة بالرغم من معرفتهم أن الصهاينة هم من يقف وراء سد النهضة ، أبخس أنواع الذل التي لم نسمع عنها في التاريخ .إن الصهاينة لن يحيبونكم حتى ولو إفتديتم بأرواحكم لكن الجهل يعمي أبصاركم