قاض عسكري بتونس يأمر بسجن نائبين.. و"النهضة" تحذر

قالت محامية ومصدر رسمي إن قاضيا عسكريا تونسيا أمر الثلاثاء، بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة الإسلامي المعارض للرئيس قيس سعيّد. هذا في الوقت الذي حذرت فيه حركة النهضة من تفكك الدولة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد رفع الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 تموز/ يوليو ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها انقلاب.

وأصدر قاض بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف ونضال السعودي القياديين في اتئلاف الكرامة المعارض لخيارات الرئيس سعيّد.

وقالت المحامية إيناس حراث إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.

في حين قال المحامي حسني الباجي، إنّه تم إيداع مخلوف السجن بسبب حوار دار بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية العسكري داخل مقر المحكمة العسكرية على إثر إيقاف النائب نضال سعودي.

وقال الباجي إنّ الحوار دار حول أن القضاء العسكري يأتمر بأوامر السلطة التنفيذية وأنه أداة بيده، فحرر المساعد تقريرا فوريا في الغرض، وتم فتح تحقيق لدى المكتب الثالث بالمحكمة العسكرية وتم إصدار بطاقة إيداع في حق سيف الدين مخلوف قبل استنطاقه.

من جهتها أكدت المحامية إيناس حرّاث، أنّه تم اعتبار محتوى الحوار جريمة تلبسية: مس من معنويات الجيش ونشر أخبار زائفة.

وقال بيان للقضاء العسكري إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين أثناء تواجده في المحكمة.

وأضاف البيان: "إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".

وطالبت جماعات حقوقية بالإفراج عن عضو البرلمان ياسين العياري، وانتقدت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. كما أنها أعربت عن قلقها إزاء حظر السفر على عشرات الأشخاص.

ومع سجن السعودي ومخلوف يرتفع عدد النواب المسجونين إلى خمسة.

ودافع سعيّد عن تدخله ورفض الاتهامات بالانقلاب وتعهد بدعم الحقوق. وقال سعيّد إنه لن يتم منع أي شخص من السفر ما لم يكن خاضعًا لقضية قائمة.

"النهضة" تحذر

من جهتها حذّرت حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، الثلاثاء، من أنّ قرارات سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية "تهدّد بتفكيك الدولة".

وأعلن الرئيس التونسي ليل الاثنين-الثلاثاء أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً وفقا "لأحكام انتقالية" لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وأكّدت الحركة في بيان، الثلاثاء، أنّ "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدّد شلّ مؤسسات الحكم في ظلّ غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، ما يهدّد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

واعتبرت النهضة عزم رئيس الجمهورية على "إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّهاً خطيراً وتصميماً على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكّد الالتزام به".

وأعلن سعيّد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، أنّ هناك "مشروع قانون انتخابياً جديداً" دون أن يقدّم تفاصيل عن مضمونه.

اقرأ أيضا: سعيد يهدد معارضيه بـ"صواريخ قانونية".. ويؤكد مواصلة انقلابه

المرزوقي يدعو لعزل سعيّد

دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى "عزل الرئيس الحالي قيس سعيّد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".

جاء ذلك في كلمة توجه بها المرزوقي، مساء الثلاثاء، للشعب التونسي، بثتها صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقال المرزوقي إن "حديث سعيّد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور وهو ما يعني الذهاب في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام فسيتحكم (سعيّد) في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافا صريحات بموت الدستور".

وجدّد المرزوقي التأكيد أن "سعيّد منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ما يجعل عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية".

ودعا الرئيس الأسبق، من وصفهم بـ"شعب المواطنين" الذين تظاهروا السبت، ضد إجراءات سعيّد إلى مواصلة التحرك في كل مكان من تونس.

وخاطب أنصار سعيّد قائلا: "أتفهم غضبكم على المنظومة القديمة وأشارككم هذا الغضب، وأعتبر أن قيادة النهضة بالتحالف مع أحزاب الفساد (لم يسمها) كانت كارثة كبرى".

ومستدركا قال المرزوقي: "لكن يجب أن تعرفوا أن هذا لا ينفي أن الدواء كان أمرّ من الدّاء، وأن هذا الرجل (سعيّد) تسمع منه جعجعة ولا ترى طحنا، وسيذهب بنا جميعا إلى الهاوية، ويجب أن تكفوا عن مساندته ودعمه".

المرزوقي دعا كذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية في بلاده إلى العمل لإيقاف ما وصفه بـ"المهزلة".

كما أنه دعا "البرلمانيين (المجمدة عضويتهم بالبرلمان) إلى الاجتماع بأي شكل ما، وعلى رئيس البرلمان (راشد الغنوشي) تقديم استقالته، وانتخاب من يعوضه من قبل النواب".

ولخص المرزوقي الحلّ للخروج من أزمة بلاده في "عزل سعيّد ويحلّ محله رئيس برلمان يُنتخَب خلفا للغنوشي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات ورئيسا عاقلا يجمع الشعب".

وشدّد على أن "سعيّد أصبح يشكل خطرا داهما ويجب إيقافه عند حده".

أحزاب ترفض الاستبداد

أعلنت أربعة أحزاب تونسية، الثلاثاء، رفضها تعليق العمل بالدستور أو تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".

والثلاثاء، التقى الأمناء العامون لأحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبرالي/ نائبان) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ديمقراطي/ بلا نواب) و"الجمهوري" (وسط/ بلا نواب) مع الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، نور الدين الطبوبي، بمقر الاتحاد في العاصمة، وفق بيان للحزب "الجمهوري".

وعبّرت الأحزاب الأربعة، وفق البيان، عن "قلقها البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنج، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاط هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام".

وأفادت بـ"رفضها لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق"، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".

ودعت إلى "الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، والقطع مع كل سلبيات الإدارة السابقة لمؤسسات الحكم".