مسؤول إيراني يقترح الالتفاف على العقوبات بالعملات المشفرة

اقترح مسؤول إيراني استخدام العملات المشفرة للالتفاف على المشاكل المرتبطة بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وقال غلام رضا مرحبا المتحدث باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني في وقت متأخر الأربعاء: "لا يمكن أن نبقى لامبالين تجاه ظاهرة" العملات المشفّرة.  

وأضاف بحسب وكالة أنباء "ايسنا" أن "تحويل الأموال بواسطة العملات المشفرة يمكن أن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات وتخفيف آثارها" على الاقتصاد.

وجاء كلام مرحبا خلال مناقشة البرلمان لتقرير يحدد حجم سوق العملات المشفرة في إيران وأفضل السبل لاستخدام هذه التقنية.

وأورد التقرير أنه يتم التداول بنحو 700 عملة بتكوين في إيران يوميا، كما يتم تعدين 19,500 بتكوين سنويا في مقابل 324 ألفا حول العالم.

ولفت مرحبا إلى أن "الإدارة الجيدة للعملات المشفرة يمكن أن توفر فرصا للاقتصاد" الإيراني.

وشرّعت إيران تعدين البتكوين وسائر العملات المشفرّة في أيلول/سبتمبر 2018، وهي من أوائل دول العالم التي اتخذت هذا الإجراء. 

لكن في أيار/مايو الماضي أعلن الرئيس حينذاك حسن روحاني حظر التعدين أربعة أشهر بعدما تسببت هذه العمليات بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

ويتطلب إنشاء أو تعدين البتكوين والعملات المشفرة الأخرى والتربح منها حواسيب قادرة على حل معادلات رياضية معقدة، ما يؤدي إلى استهلاك كبير للكهرباء يعادل أحيانا ما تستهلكه دول بأكملها. 

وألقى المسؤولون الإيرانيون بالمسؤولية على المعدنين غير الشرعيين في الاستهلاك الكبير للكهرباء. 

ووفقا للمستشار والخبير في العملات المشفرة ميشال روك فإن من 5 إلى 10 بالمئة من عمليات التعدين العالمية للبتكوين تنفذ في إيران.