رفع الحراسة عن أملاك أتباع القذافي.. ما علاقتها بالانتخابات؟

بعد أيام من قرار النائب العام في ليبيا الإفراج عن مجموعة من القيادات في نظام القذافي وعلى رأسهم نجله الساعدي. قررت الحكومة الليبية رفع الحراسة عن أموال وممتلكات تابعة لقيادات ورجال أعمال ومسؤولين في النظام السابق، ما أثار تساؤلات حول استغلال هؤلاء لهذه الخطوات للسيطرة على الانتخابات القادمة.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن "قرار رفع الحراسة القضائية عن ممتلكات بعض الشخصيات جاء بعدما انتفت عنها مبررات الحراسة وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا إلى السجلات العقارية وأن الخطوة تأتي في إطار استكمال مشروع المصالحة الوطنية".

"قانون معيب"

وأوضح المكتب أن "هناك بعض القوانين التي تم سنها وأضرت بعدد من المواطنين وعلى رأسها القانون رقم "47" لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كونه لم يوضح آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال، علاوة على أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة".

مراقبون رأوا أن "تسارع هذه الخطوات يشير إلى نية من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لتمكين أتباع النظام السابق من المشهد سياسيا واقتصاديا، خاصة أن وزيرة العدل بالحكومة هي من أشد المناصرين لنظام القذافي وتصر بقوة على الإفراج عن جميع المحبوسين التابعين للنظام السابق".

فهل يستغل تيار النظام السابق الإفراجات ورفع الحراسة عن ممتلكاته في ترتيب أوراقه والسيطرة على الانتخابات القادمة؟

اقرأ أيضا: إطلاق سراح قيادات تابعة للقذافي.. ما تداعياته على ليبيا؟

"تقوية نفوذ سياسي وعسكري"

من جهته، أكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي أن "هذه الخطوة هي إجراء من ضمن سلسلة من الإجراءات التي يسعى أنصار النظام السابق للوصول إليها، وتشمل عدة أمور متعلقة بشركات وأموال وأرصدة داخل وخارج الدولة، وبهذا الإجراء سيتمكن أنصار هذا التيار من تقوية نفوذهم".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "تمكين أتباع النظام السابق من إدارة هذه الأموال سيعمل على تقوية نفوذهم ونشاطاتهم، لا سيما السياسية منها وكذلك العسكرية في محاولة منهم للعودة إلى المشهد من جديد وفرض وجودهم، والقرارات وما سبقها من إفراجات هي ضوء أخضر للانطلاق نحو التواجد على أغلب الأصعدة".

وتابع: "عملية تمويل المشاركة في الانتخابات القادمة هدف من أهداف السعي وراء الوصول لهذه الأموال استناداً إلى قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان سنة 2015، لكن لا يعتبر هذا الإجراء قانونيا وربما تكون وراءه ضغوط دولية ودور لوزيرة العدل والحكومة أيدته ضمن مشروع المصالحة الوطنية وفقط".

"لن تؤثر في الانتخابات"

في حين أكد مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد الليبية، مجدي الشبعاني أن "الحكومة تمارس صلاحيتها الآن بخصوص رفع الحراسة عن هذه الممتلكات، وإن ثبت براءة أصحابها وأن هذه الأموال والممتلكات لم يكتسبوها باختلاس المال العام أو استغلال مناصبهم فيجوز رفع هذه الحراسة وهي حراسة قانونية وليست قضائية".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة تدخل في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ورد الحقوق وهذه من مبادئ الثورة الليبية، كما أنها تصب في ملف المصالحة الوطنية ورأب الصدع ولم شمل الليبيين"، حسب رأيه القانوني.

وبخصوص استغلال الأمر من قبل أتباع القذافي، استبعد الشبعاني أن "تؤثر هذه الأموال والممتلكات في العملية الانتخابية المرتقبة كون أغلبها أصول ثابتة من منازل وشركات ومزارع وبعضها متهالك، وباختصار هي مجرد حقوق عادت لأصحابها".