خطة إسرائيلية جديدة حول قطاع غزة.. الاقتصاد مقابل الهدوء

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ما قال إنها "الخطوط العريضة الشاملة للتعامل مع مسألة غزة، بما في ذلك ترميم البنية التحتية، مقابل التزام حماس بتهدئة طويل الأمد، وفي المرحلة الثانية بناء ميناء بحري في غزة، وربط مواصلات بالضفة الغربية".

وأضاف خلال مؤتمر لما يسمى "معهد مكافحة الإرهاب"، بجامعة رايشمان، نقلت وقائعه القناة 12، وترجمتها "عربي21" أن "لابيد، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، قدم مخططًا شاملاً لتغيير السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وحركة حماس، وطبقا للخطوط العريضة التي وصفها بأنها "تحرك متعدد السنوات للاقتصاد مقابل الأمن"، فإن ترميم البنية التحتية في قطاع غزة سيكون مشروطا بالتزام حماس بالهدوء طويل الأمد". 

وأوضح أنه "في المرحلة الثانية، سيتم تعزيز بناء الميناء البحري في غزة، وربط المواصلات بالضفة الغربية، مع التأكيد أن النية لا تتجه للتفاوض مع حماس، لأن إسرائيل ترى أن الهيئة التمثيلية للفلسطينيين هي السلطة الفلسطينية، وليست حماس، وأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الحرب بني غانتس يعترفان بالخطة، ويدعمان المبدأ الذي يقف وراءها".

اقرأ أيضا: هل ينجح نموذج السلام الاقتصادي كبديل للحل السياسي بالضفة؟

وكشف أنه "أجرى بالفعل العديد من المحادثات التمهيدية مع المسؤولين في الدول العربية والغربية، من أجل دراسة الفكرة، ومن بينها مصر ودول الخليج ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والاتحاد الأوروبي، وسيتم بناء خدمات صحية كبيرة في القطاع، ومنشآت لتحلية المياه، حيث سيستخدم المجتمع الدولي أدوات ضغط على حماس للمساعدة في منع تكثيف تسلحها". 

اقرأ أيضا: حماس: تراجع السلطة عن اتفاق منحة قطر يعكس دورها بحصار غزة

وأكد أنه "سيتم إنشاء آلية رقابة اقتصادية تمنع تحويل الموارد لتسليح حماس، وأي انتهاك منها سيوقف العملية برمتها، ولذلك فإن الصيغة الأمنية طيلة المرحلة الأولى هي "الهدوء مقابل الهدوء"، وفي المرحلة الثانية، المشروطة بنجاح الأولى، سيتم وضع خطة منظمة لـ"الاقتصاد مقابل الأمن"، وستكون حماس ملزمة بالموافقة على شروط اللجنة الرباعية، مقابل حصول غزة والمجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة توضح كيف ستبدو الحياة في غزة، إذا توقف التسلح". 

وأشار إلى أن "الخطة تسعى لبناء ميناء بحري، والترويج لمشروع نقل لربط قطاع غزة بالضفة الغربية، وتعزيز الاستثمارات الدولية في قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة لإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، كجزء من هذه المرحلة، على أن من سيمول الاستثمارات سيكون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ستلحق به دول الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة". 

وأوضح أنه "كجزء من المرحلة الثانية، ستصبح السلطة الفلسطينية العامل الرئيسي في العمل مع إسرائيل للترويج لمختلف المشاريع، وهي التي ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة، لأنه مع استمرار إطلاق الصواريخ، ونزول الإسرائيليين إلى الملاجئ، فإننا بحاجة لتغيير الاتجاه، والهدف من هذه الخطوة إرساء الاستقرار على جانبي الحدود: أمنيًا ومدنيًا واقتصاديًا وسياسيًا".

وختم بالقول إن "الأوضاع السياسية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تسمح بإحراز تقدم على المحور السياسي الحالي، ولكن في حال المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة الخاصة بغزة، فقد ينشأ واقع يسمح باستئناف المفاوضات".