هل يفرض السيسي جباية جديدة لتمويل صندوق "تحيا مصر"؟

أثار حديث رئيس سلطة الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن حاجته لزيادة موارد صندوق "تحيا مصر"، ومطالبته رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتوفير موارد للصندوق، مخاوف واسعة في الأوساط المصرية من فرض قوانين جباية جديدة لتمويل الصندوق من جيوب المصريين.

ويكتنف صندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه السيسي في منتصف عام 2014، بغرض جمع 100 مليار جنيه. (نحو 14 مليار دولار حينها)، الكثير من جوانب الغموض، وتحيطه الأسرار منذ تدشينه قبل سبع سنوات.

ودعا السيسي، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، إلى زيادة موارد الصندوق، وخاطب رئيس الحكومة قائلا: "الـ 100 مليار لسه ما جوش (لم يصلوا) لغاية دلوقتي".

وأضاف: "قلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شوف وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده نحشدها في ظل الظروف التي تمر بها مصر، وأنتم شايفين الجهد وقد إيه محتاجين نساعد الناس ونطور أكتر من كده".

في عام 2014، أصدر السيسي قرارا بقانون بإنشاء ''صندوق تحيا مصر''، ضمن بواكير سلسلة القوانين التي أصدرها بعد توليه السلطة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع برعاية رئيس الجمهورية وفقاً للمادة الثانية من القرار بقانون.

حديث السيسي اعتبره الكثير من نواب مجلسي النواب والشيوخ دعوة لحشد الرأي العام لتأييد البحث عن موارد جديدة للصندوق حتى لو من جيوب المواطنين، كما جرت العادة، واقترح عضو مجلس الشيوخ محمد فريد، أنه "يمكن زيادة موارد صندوق تحيا مصر عبر رفع الضرائب، أو الخصم من الدعم المقدم للمواطنين".

دعوات للتبرع وجباية متوقعة

وتفاعل نواب آخرون بمجلس النواب مع دعوة السيسي، وناشد رئيس حزب المصريين، حسين أبو العطا، رجال الأعمال والقادرين على استمرار تبرعاتهم لصندوق "تحيا مصر"، وقال: "علينا التوعية بنشر أهمية وفوائد النشاط التطوعي الخيري وإعلام الأفراد بدورهم الإيجابي الذي ينعكس على المواطن والدولة في آن واحد".

فيما دعا عضو مجلس النواب، محمد زين الدين، رجال الأعمال وجميع المؤسسات إلى "مساندة المبادرات المجتمعية التي يشرف عليها صندوق تحيا مصر، والعمل على تقديم الدعم اللازم لها حتى تؤتي ثمارها على النحو الأمثل".

تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكذلك ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه، وعائد استثمار أموال الصندوق.

وتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد رزق، أن تذعن الحكومة لدعوة السيسي وتفرض جباية جديدة، قائلا: "لن يتوقف مسلسل الإتاوة والجباية من جيوب أزلام النظام، أما فرض الضرائب فسيكون من بغرض تغطية عجز الموازنة حيث إن المصدر الرئيس لها هو الضرائب".

كما أنه فند في حديثه لـ"عربي21" السرية التي تحيط بالصندوق، وقال: "هذا الوعاء الضخم السري المحصن من رقابة أجهزة الدولة الرقابية توضع فيه كما نصت التعديلات أصول وأملاك الدولة التي تؤول إليه بقرار من رئيس الجمهورية، لذلك لا أحد يعرف ماذا في هذا الصندوق".

واعتبر رزق أن "برامج الخير المزعومة من خلال الصندوق هي بمثابة غسيل أموال للصندوق، ودعاية كاذبة ومضللة عن الأهداف الحقيقية التي أنشئ من أجلها الصندوق، وهو بلا شك مرتع خصب للفساد الذي يمارسه النظام بشكل مقنن، نريد بيانا واحدا بما في هذا الصندوق ومراجعته من قبل أي مكتب".

قوانين جباية مشابهة

تأتي تلك الدعوة وسط كومة من القوانين الأخرى السابقة التي تضمنت فرض ضرائب ورسوم ودمغات أخرى من بينها قانون تنظيم انتظار السيارات أو ما يعرف بقانون "السايس"، والذي أقر تحت رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع.

وقانون المرور الجديد الذي صدر في آذار/ مارس الماضي، وفرض غرامات على كل شيء تقريبا حتى رائحة السيارة إن لم تعجب رجل المرور فمن حقه أن يحرر مخالفة لصاحب المركبة.

واستهدفت الرسوم والغرامات الطبقات الفقيرة جدا، ولم يسلم منها حتى أصحاب "عربات الفول" المتجولين في الشوارع، حيث أقر برلمان السيسي في نيسان/ أبريل 2018 قانون "عربات الطعام المتنقلة"، وفرض دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للحصول على الترخيص لمدة 3 سنوات.

مع بداية أزمة جائحة كورونا، فرضت  الحكومة في أيار/ مايو 2020 فرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بدلا من دعم المواطنين ما أثار غضبا واسعا بين المواطنين.

في تموز/ يوليو 2020، تم فرض ضريبة رسوم الراديو في السيارة وارتفعت من 140 قرشًا إلى 100 جنيه كإجمالي ضريبة إذاعة في العام.

في آب/ أغسطس 2020، وفي قرار غير مسبوق؛ أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أنها قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة والسلاح، حال القبض عليهم.

انتقد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا عزب مصطفى، توجه الحكومة لفرض أعباء مالية جديدة كلما دعا السيسي لذلك، وقال: "في ظل ظروف معيشة طاحنة يمر بها الشعب المصري يدعو السيسي حكومته للبحث عن موارد للصندوق من جيوب المصريين الفقراء للتبرع لهذا الصندوق اللعين".

وأضاف لـ"عربي" أن "دعوة السيسي تؤكد ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات متصاعدة رغم رفع الدعم عن الكهرباء والمياه وكذلك رغيف الخبز، ولم يكتف السيسي بذلك بل طلب من الحكومة فرض الرسوم والضرائب لدعم الصندوق الذي يميت مصر وشعبها ولا يحييها".