ألمانيا تقر باستخدام شرطتها الفيدرالية "بيغاسوس" للتجسس

أقرت الحكومة الألمانية، بأن الشرطة الفيدرالية استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي، بيغاسوس.

واشترت الشرطة الفدرالية الألمانية البرنامج المعلوماتي من مجموعة إن إس أو الإسرائيلية أواخر 2019، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون للجنة برلمانية خلال جلسة مغلقة.

وأكد هذا الاعتراف مصادر حضرت الاجتماع، وتقارير سابقة في الصحف الألمانية تسايت وزودويتشه وإن دي إر وفي دي إر.

وبرنامج بيغاسوس القادر على تشغيل كاميرات أو ميكروفونات هواتف خليوية وجمع بياناتها، وضع تحت مجهر العالم بعد تسريب قائمة تضم نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل، من بينها صحافيون ونشطاء وسياسيون، في تموز/يوليو.

وغيّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفه بعد أن ظهر رقمه على قائمة الأهداف المحتملة.

وقالت المصادر البرلمانية الألمانية إن الشرطة الفدرالية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، استخدمت برنامج بيغاسوس "في عدد قليل من الحالات".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت وكالات الاستخبارات الألمانية استخدمت البرنامج أيضا.

وقوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا لا تسمح بجمع بيانات إلا في ظروف محددة جدا، وهو ما دفع الشرطة الفدرالية إلى شراء نسخة من البرنامج، أوقفت بعض خصائص التجسس فيها، كما استمعت اللجنة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد وضعت إجراءات حماية في البرنامج تضمن عدم تشغيل تلك الخصائص.

ووصف النائب عن الخضر كونستنتان فون نوتز شراء بيغاسوس بأنه "كابوس لسيادة القانون" وطالب بـ"شرح كامل" من حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.

ودعت منظمة العفو إلى وضع "قواعد عاجلة لعمليات الشراء الحكومية تفرض على الوكالات الحكومية النظر في سجلات حقوق الإنسان لشركات عند القيام بعمليات شراء".

وقال فرانك أوبيرال رئيس النقابة الألمانية للصحافيين: "نريد أن نعرف ما إذا تم التجسس على صحافيين من دون معرفتهم، وما إذا كانت مصادرهم لا تزال آمنة".

وتشمل قائمة الأهداف المفترضة لبيغاسوس، ما لا يقل عن 600 سياسي و180 صحافيا و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 من قادة الأعمال.

وتشدد مجموعة إن إس أو على أن برنامجها يهدف فقط إلى محاربة الإرهاب وجرائم أخرى.