الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج ترتفع لأعلى مستوى في 2021

كشفت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج إلى أعلى مستوى في عام 2021.

ووفقا لبيان صادر عن مركز الإحصاء الخليجي، الأحد، ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الخليج في نهاية حزيران/يونيو إلى 664.9 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 1.3 بالمئة على أساس شهري، مقابل 656.7 مليار دولار في أيار/مايو السابق.

كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج، انخفضت في كانون الثاني/يناير 2021 نصف بالمئة إلى 663.3 مليار دولار، ثم واصلت الانخفاض بنسبة 0.9 بالمئة إلى 657 مليار دولار في شباط/فبراير، قبل أن ترتفع في آذار/مارس بنسبة 0.9 بالمئة 663 مليار دولار، لكنها عاودت الانخفاض في نيسان/أبريل بنسبة 1 بالمئة إلى 656.6 مليار دولار، ثم 656.7 مليار دولار في أيار/مايو من نفس العام.

وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.

وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا رئيسيا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار صرف العملة الوطنية، فضلا عن امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.

ووفقا للبيان، احتلت دول الخليج المرتبة الخامسة عالميا من حيث التكتلات الأكثر حيازة للأصول الأجنبية، إذ جاءت الصين بالصدارة بإجمالي 3.363 تريليون دولار في حزيران/يونيو الماضي.

وجاءت اليابان بالمرتبة الثانية بقيمة 1.373 تريليون دولار، ثم سويسرا بـ1.085 تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي بالمركز الرابع بقيمة 1.033 تريليون دولار.

وعلى صعيد الترتيب الخليجي، استحوذت السعودية على 67.1 بالمئة من مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 445.9 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة 110.8 مليار دولار، لتستحوذ على 16.2 بالمئة من إجمالي الأصول بنهاية حزيران/يونيو 2021.

وجاءت الكويت وقطر في المرتبتين الثالثة والرابعة بأصول قيمتها 45.6 مليار دولار 40.9 مليار دولار على التوالي، ثم عُمان بـ 17.5 مليار دولار، وأخيرا البحرين بـ 4.1 مليار دولار.