كاتب إسرائيلي: احتجاز جثامين الفلسطينيين ليس لصالحنا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من القدس والضفة وغزة، حيث يتخذ من ذلك ورقة مساومة لابتزاز الفلسطينيين، فيما أكد كاتب إسرائيلي أن ذلك سيؤدي إلى زيادة شعبية حركة حماس. 

وعن عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال في مقابر الأرقام أو الثلاجات، أفادت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سلوى حماد، في حديثها لـ"عربي21"، بأن "هناك 235 جثمانا لفلسطينيين من القدس والضفة وغزة". 
 
وأكدت حماد، أن "استمرار الاحتلال في احتجاز هذه الجثامين، هو جريمة تخالف كافة المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية، هي سياسة عقاب جماعي بحق المجتمع الفلسطيني بشكل أساسي وعائلات الشهداء بشكل خاص". 
 
بدوره، ذكر الكاتب "إسرائيل شيرنتسل" في مقال نشر في "هآرتس" العبرية، أن المحكمة الإسرائيلية صادقت في هذه الأثناء على استمرار احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في حزيران/ يونيو 2020، على حاجز "الكونتينر" العسكري الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة. 
 
وأوضح أن الاحتلال يستمر في احتجاز الجثمان "كورقة مساومة ضد حماس"، موضحا أن "قضاة الأغلبية، نيل هندل ودافيد مينتس، تمسكوا بتعديل قرار الكابينت السياسي الأمني الذي يسمح بذلك، في حين أن قاضي الأقلية، إسحاق عميت، استند إلى الوضع القانوني عند قتل عريقات، الذي لا يسمح باحتجاز الجثمان".

اقرأ أيضا: قرار الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء.. نهج انتقامي بربري
 
وبلغة ساخرة من قرار المحكمة قال: "يبدو أن هذا تمرين في قواعد النحو القانونية، ومن الذي يهتم في الأصل بجثامين الفلسطينيين"، منوها إلى أنه يوجد عدد من الدروس. 
 
واستذكر شيرنتسل، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال داخل غزة، عندما قامت جرافة عسكرية بتمزيق جسد شهيد فلسطيني قتل برصاص قوات الاحتلال يوم 23 شباط/ فبراير 2020، هو الشهيد محمد علي الناعم (27 عاما)، الذي عرف بـ"شهيد الجرافة"، حيث تبع ذلك جولة تصعيد عنيفة. 
 
وأكد أن "استمرار هذه السياسة الإسرائيلية وتطويرها، يثبت أن النظام الإسرائيلي يعتقد أنه يعمل بشكل سليم"، منوها إلى أن أقوال نفتالي بينيت الذي كان في وقتها وزيرا للأمن، "ما زالت صحيحة بالنسبة له حتى الآن"، حيث قال: "نحن نقوم بقطف نشطاء حماس من أجل استخدامهم ورقة مساومة، هذا ما يجب وهذا ما تم فعله". 
 
وأعرب عن خيبة أمله أيضا من سلوك وزير الجيش بيني غانتس، ونوه إلى أنه "في عهد غانتس تم توسيع القرار المبدئي لاحتجاز جثامين الفلسطينيين، وتم تطبيقه في المناطق، وقد خاب الأمل في أن يتصرف بطريقة أخرى، والآن أيضا في الوقت الذي طلب فيه رئيس الأركان أفيف كوخافي، على الأقل خفض شدة اللهب في المناطق، فإننا لم نسمع من الوزير أي شيء". 
 
ولفت الكاتب، إلى أن "توسيع سياسة احتجاز الجثامين، ستؤدي إلى زيادة شعبية حماس، ومن يعارضونها سيضطرون لشكرها عندما تكون هي التي حررت جثامين عناصر حركة فتح، مؤكدا أنه "لا يوجد أي شخص من كبار شخصيات جهاز الأمن، يعتقد حقا أن احتجاز جثامين أشخاص من سكان المناطق سيفيد في المفاوضات مع حماس، ويبدو أن هذا أيضا هو رأيهم بالنسبة لاحتجاز جثامين شباب غزة".
 
وقدر أن "حماس تريد تحرير أسرى أحياء، وهي ستحقق ذلك، والسؤال المهم: كم عددهم ومن أي مستوى"، منوها إلى أن "شخصين (قاضيين) من الذين يعتمرون القبعات، أيدا احتجاز الجثامين، في حين، أن القاضي الليبرالي، مكشوف الرأس، عارض ذلك". 
 
ورأى شيرنتسل، أنه "في الوقت الحالي، حيث تحاول إسرائيل التهدئة في الضفة الغربية، وتعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية التي توجد في حالة ركود مستمرة ومتفاقمة، فإن من الأفضل القيام ببادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين في المناطق بقدر المستطاع"، معتبرا أن "احتجاز الجثامين لفترة طويلة، غير أخلاقي".