هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت الرئاسة التونسية، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيّد قرر تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأكد البيان أن سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وقال البيان إن سعيّد سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي.
وفي 25 تموز/يوليو، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، واعتبرتها "تصحيحا للمسار".