حزب تونسي يحذر من تعليق الدستور أو تمديد التدابير الاستثنائية

حذر حزب "حراك تونس الإرادة" من التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.

وحذر الحزب في بيان، الاثنين، من الإقدام على تدابير أخرى شبيهة أو تفوقها خطورة سيما تعليق العمل بالدستور.

واعتبر الحراك أن تعليق الدستور يعد خطا أحمر (سياسيا وقانونيا) لا يمكن السكوت على تجاوزه.

وجدد الحزب موقفه الثابت ضد الانقلاب وإدانته له، والمطالبة بالعودة فورا للشرعية الدستورية.

وقال الحزب: "ندعو كل القوى الوطنية الحية المناصرة للشرعية الدستورية وللديمقراطية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية ومواطنين فاعلين إلى التجند من أجل الدفاع عن الدستور والديمقراطية وإنهاء حالة الانقلاب عليهما، والشروع في حوار وطني من أجل تصحيح مسار البناء الديمقراطي".

وأضاف الحزب أنه يحمّل الرئيس سعيّد المسؤولية في عدم اعتماد أسلوب الحوار في إطار السيادة الوطنية، وتهيئة الظروف بدلا من ذلك لتدويل الخلافات الداخلية وجعل البلاد رهينة للإرادات الأجنبية.

ويعيش الرأي العام الوطني بتونس وحتى الخارجي على وقع حالة من الترقب لمعرفة ما سيقرره سعيّد خلال الساعات القادمة وهل سيمدد من الإجراءات الاستثنائية أم لا.

وتنتهي غدا مدة الشهر التي أعلن فيها الرئيس جملة من التدابير الاستثنائية وهي تعليق جميع اختصاصات البرلمان، رفع الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة.

ومرت مدة الشهر دون تسمية رئيس للحكومة أو حتى إعلان خارطة طريق، في حين يجدد الرئيس التأكيد في أكثر من مرة أنه لن يتراجع ولو خطوة للوراء.

اقرأ أيضا: "ديلي ميل": انقلاب سعيّد يثير مخاوف على الحريات بتونس