استطلاع: هذا أبرز ما يواجه العودة للمدارس بعد الجائحة عالميا

أجرت مؤسسة "إبسوس" للأبحاث استطلاعا حول وباء كوفيد-19 وتأثيره على تعليم الأطفال، ورفاهيتهم وتنمية مهاراتهم حيث ينظر إلى الحفاظ على النشاط الدراسي، على أنه أكبر مشكلة تؤثر على الأطفال والشباب من جميع الفئات العمرية عند عودتهم إلى الفصل الدراسي.

وطُلب من المشاركين تحديد ما يصل إلى ثلاث قضايا يعتقدون أنها سيكون لها أكبر تأثير على رفاهية الأطفال والشباب الذين أغلقت مدارسهم عند عودتهم إلى التعليم الوجاهي.

في المتوسط، يعتقد أربعة من كل عشرة أن الحفاظ على التركيز على النشاط المدرسي سيكون من بين أكبر المشكلات التي تواجه الأطفال والشباب حتى سن الـ17 عامًا عند عودتهم إلى المدرسة.

ويعتقد ما يقرب من الثلث في المتوسط في 29 دولة أن التكيف مع التغييرات في البيئة المدرسية وإعادة الاندماج مع التلاميذ الآخرين والمعلمين والموظفين سيكون من بين أكبر المشكلات التي تواجه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا، بينما من المتوقع أن يكون الحفاظ على السلوك الجيد والانضباط مشكلة أكبر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

الصحة العقلية

يعتقد أغلب الناس بحسب الاستطلاع أن تدهور الصحة العقلية والرفاهية سيكونان نتيجة طويلة الأجل للوباء للأطفال والشباب.

وفي العديد من البلدان التي شملها الاستطلاع، تمت الإشارة إلى تدهور الصحة العقلية والرفاهية كنتيجة طويلة الأمد للوباء، مع ما يقرب من أربعة من كل عشرة (37%) في المتوسط عبر 29 دولة حددت ذلك على أنه نتيجة طويلة الأمد للأطفال والشباب.

تم ذكر الصحة النفسية والعافية في أغلب الأحيان في السويد (بنسبة 51% من المستطلعين)، وكندا (50%) وشيلي (46%) وأقلها في المكسيك (23%) والمملكة العربية السعودية (19%).

ويعتقد أكثر من الثلث أن الأطفال لن يكونوا قادرين على تعويض ما فاتهم من تعليم رسمي ما يؤدي إلى مؤهلات أسوأ، بينما يعتقد ثلاثة من كل عشرة (30%) في المتوسط في 29 دولة أن الأطفال والشباب سيفقدون مؤهلاتهم.

المخاوف بشأن التخلف عن التعليم والمؤهلات الأسوأ هي الأعلى في كوريا الجنوبية (55%) وماليزيا (51%) والأدنى في أستراليا (19%). المخاوف بشأن معدلات البطالة المرتفعة هي الأعلى في جنوب أفريقيا (56%) والأدنى في ألمانيا (15%).

ومع ذلك، يعتقد بعض الناس أنه ستكون هناك نتائج إيجابية لهذا الوباء. يعتقد واحد من كل خمسة تقريبًا أن تحسين مهارات الاتصال الرقمي ستكون نتيجة طويلة الأمد لوباء كورونا للأطفال والشباب، حيث يرتفع إلى ما يقرب من اثنين من كل خمسة في سنغافورة (37%).

ثمن مقبول

في المتوسط فإنه عبر 29 دولة شملها الاستطلاع، يعتقد معظم الناس أن إغلاق المدارس كان ثمنًا مقبولًا للدفع للحد من انتشار الفيروس.

يعتقد متوسط عالمي يبلغ حوالي ستة بلدان من كل عشرة (62%) أن إغلاق المدارس هو ثمن مقبول يجب دفعه للحد من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من وجود الكثير من الاختلافات بين البلدان.

يقبل معظم الناس إغلاق المدارس في المكسيك (81%) وبيرو (81%) وكولومبيا (80%)، والأقل قبولًا في إيطاليا (42%) واليابان (41%) وكوريا الجنوبية (33%). ويدعم الأشخاص ذوو المستويات التعليمية الأعلى بشكل خاص إغلاق المدارس أكثر من غيرهم.

حلول

على صعيد الأمور التي يمكن أن تخفف وطأة العودة إلى المدارس، يُنظر إلى دعم العائلات التي تحتاجها لتمويل الزي المدرسي والكتب والمواصلات والنفقات الأخرى المتعلقة بالتعليم على أنها أكثر أهمية لتحسين الوصول إلى التعليم، تليها زيادة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتوفير معدات تكنولوجيا المعلومات.

وطُلب من المستجيبين اختيار ما يصل إلى ثلاثة إجراءات، يعتقدون أنها ستكون أكثر أهمية لتحسين وصول الأطفال والشباب إلى التعليم في أعقاب الجائحة.

إن دعم العائلات التي تحتاجها لتمويل الزي المدرسي والكتب والمواصلات والنفقات الأخرى المتعلقة بالتعليم، في المتوسط، الإجراء الأكثر ذكرًا لتحسين الوصول إلى التعليم (متوسط عالمي بنسبة 41%).

ويعتبر دعم النفقات المتعلقة بالتعليم مهمًا بشكل خاص للناس في المكسيك (حيث ذكره 59% من الناس باعتباره الإجراء الأكثر أهمية) وروسيا (59%) وكولومبيا (56%) وجنوب أفريقيا (54%).

يُنظر أيضًا إلى الإجراءات المتعلقة بالرقمنة والتعلم عبر الإنترنت على أنها أساسية لتحسين الوصول إلى التعليم.

أشار ما يقرب من أربعة من كل عشرة في المتوسط عبر 29 دولة إلى "وصول أفضل إلى اتصال إنترنت عالي السرعة للجميع" (37%) و "تمويل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية" (36%) باعتباره الإجراء الأكثر أهمية.

ويُنظر إلى تعليم الأطفال كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية على أنه أقل أهمية، حيث أشار 26% في المتوسط العالمي إلى "تمويل برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات لتحسين المهارات الرقمية".

تم ذكر الوصول إلى اتصال إنترنت عالي السرعة في أغلب الأحيان في ماليزيا (66%) وبيرو (59%) وشيلي (55%)، بينما تم ذكر تمويل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية غالبًا في تركيا (56%) وماليزيا (55%) والمجر (52%). كان الناس في السويد أقل احتمالًا للاعتقاد بأن أيًا منهما هو الأكثر أهمية (13% و 17%، على التوالي)، وهو ما قد يعكس معدلات انتشار الإنترنت المرتفعة الحالية.

أولويات الإنفاق

كان لدى الناس أولويات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق العام، ويرى ربعهم فقط (27%) أن الإنفاق على التعليم الابتدائي والثانوي أولوية.

وطُلب من المستجيبين تحديد ما يصل إلى ثلاثة مجالات، يعتقدون أنها يجب أن تكون مجالات ذات أولوية للإنفاق العام في أعقاب الجائحة.

في كل بلد تقريبًا شمله الاستطلاع، رجّح الناس الإنفاق على الصحة العامة أولوية قصوى من أي من الخيارات الأخرى (بمتوسط عالمي يبلغ 58%).

في المتوسط، يحتل الضمان الاجتماعي والدعم المالي للأفراد المرتبة الثانية، حيث ذكر أربعة من كل عشرة (40%) في المتوسط أنه مجال ذو أولوية للإنفاق العام، بينما يحتل التعليم الابتدائي والثانوي المرتبة الثالثة (بمتوسط عالمي 27%).

ويحتل الدعم المالي للشركات مرتبة أعلى من التعليم الابتدائي والثانوي في ماليزيا (38% مقابل 16%) وتركيا (37% مقابل 27%) والصين (30% مقابل 25%) وإيطاليا (31% مقابل 24%) واليابان (28 % مقابل 10%)، بينما تصنف برامج التدريب الحكومية لتعزيز فرص العمل فوق التعليم الابتدائي والثانوي في جنوب إفريقيا (42% مقابل 24%)، سنغافورة (34% مقابل 8%)، أستراليا (30% مقابل 15%)، الهند (29% مقابل 24%) وكوريا الجنوبية (29% مقابل 14%).

في المتوسط، يرى 15% فقط حول العالم أن التعليم العالي، أو التعليم والتدريب المهني، هو أحد المجالات ذات الأولوية للإنفاق العام.

ولا يُصنف التدريب المهني في المراكز الثلاثة الأولى في أي بلد.

قلة من الناس يرون أن تحسين الوصول إلى الإنترنت يمثل أولوية (متوسط عالمي 15%)، على الرغم من الاعتراف بأهميته في تحسين الوصول إلى التعليم.

ويريد الناس من حكوماتهم إعطاء الأولوية للإنفاق المحلي فوق الإنفاق الخارجي.

يعتقد 4% فقط في المتوسط أن الإنفاق على التنمية الخارجية والمساعدات الخارجية يجب أن يكون أولوية. ومن بين الدول ذات الدخل المرتفع في مجموعة الثماني، هناك حصة مماثلة (4% فقط في المتوسط) تريد من حكوماتها إعطاء الأولوية للإنفاق على التنمية والمساعدات الخارجية.