النخبة التونسية.. غيرت تاريخ بلادها وعجزت عن أن تحكمها

فتحت وفاة "أب التعددية الإعلامية والسياسية" في تونس والزعيم المؤسس لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد المستيري ملفات كان يفترض أن تتصدر فضاءات الحوار الفكري والسياسي منذ سقوط حكم بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011 وانفجار ما سمي بـ "الثورات العربية".

وقد تسببت قرارات الإغلاق و"الحجر الصحي" بسبب وباء كورونا في تأجيل تنظيم حوارات معمقة حول الدور التاريخي الذي لعبه أحمد المستيري ورفاقه قادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين خلال الخمسين عاما الماضية في نشر الفكر التعددي وانتقال البلاد من ثقافة الزعيم الواحد والحزب الواحد إلى ثقافة الحوار مع الآخر داخل وسائل إعلام وأحزاب ومنظمات متعددة المرجعيات والألوان.

لكن مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات بادرت بتنظيم ندوة علمية ـ حوارية أولى عن الزعيم الديمقراطي الكبير في انتظار مؤتمرات علمية متخصصة تنظمها المؤسسة وهيئات علمية وبحثية وطنية ودولية أخرى.

                                      أحمد المستيري.. 

فما هي أهم المحطات التي يجب التوقف عندها بعد وفاة أحمد المستيري الذي تزعم منذ 50 عاما مثقفين ورجال دولة من الحجم الكبير انشقوا عن الحزب الحاكم بزعامة الرئيس الحبيب بورقيبة بسبب اختلاف مواقفهم من الديمقراطية وطريقة تسيير شؤون الدولة والحياة السياسية ووسائل الإعلام؟

يمكن إعداد دراسات مطولة عن مسيرة أحمد المستيري ورفاقه زعماء تيار "الديمقراطيين الاشتراكيين" خلال الخمسين عاما الماضية، لكننا سنهتم في هذه الدراسة فقط بـ 3 أبعاد في تلك المسيرة: البعد الإعلامي ـ السياسي والخلفية الفكرية الثقافية ودور النخبة في إنجاح التجربة التعددية الأولى في تونس ثم في إجهاضها.

أولا ـ التأسيس لثقافة التعدد السياسي والفكري والإعلامي:

إذا سلمنا جدلا أن التعددية الإعلامية والثقافية والحزبية كانت أمرا واقعا في مرحلة الكفاح ضد المستعمر وبرزت في "مؤتمر الاستقلال" ("مؤتمر ليلة القدر") في آب (أغسطس) 1946، فلا خلاف أن حكومات الدولة الوطنية الأولى منعت التعددية الحزبية والإعلامية مباشرة بعد الاستقلال.

بل لقد كرست مقررات مؤتمر الحزب الحاكم المنعقد في 1964 في بنزرت رفضا أكبر لكل أشكال التعددية، إذ تقرر إلحاق اتحادات العمال ورجال الأعمال والفلاحين والطلبة والمرأة بالحزب الحاكم، وعين قادتها أعضاء في قيادته المركزية.

وتسبب تعبير بعض القيادات السياسية والنقابية، مثل أمين عام اتحاد الشغل أحمد التليلي أو الوزير أحمد المستيري والزعيم السياسي الباهي الأدغم عن انتقادات منذ 1968 في إقصائهم.

لذلك تسبب تزعم أحمد المستيري ورفاقه عامي 1971 و1974 لتيار نادى بالتعددية السياسية والإعلامية داخل الحزب الحاكم والبلاد في إقالتهم واستبعادهم ثم في تنظيم "استفاء شعبي" صوري في 1975 لتعيين الزعيم بورقيبة رئيسا للدولة "مدى الحياة" وقع بعده مزيد من تضييق الخناق على المعارضين. 

لكن رب ضارة نافعة..

تلك التطورات ساهمت في توفير مناخ تحرك فيه مئات المثقفين والسياسيين بزعامة أحمد المستيري والمقربين منه، فأصدروا "عريضة مائة مثقف وسياسي من تيارات مختلفة" في 1977 وأسسوا أول صحيفة مستقلة ـ معارضة (صحيفة "الرأي") وأول منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في نفس العام ثم أول حزب سياسي علني معارض في 1978 سموه "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين".

ولئن أحدث تأسيس مثل هذا الحزب صدمة في المشهد السياسي والإعلامي الوطني والإقليمي والدولي، فإن أهم إنجاز حققه أحمد المستيري ورفاقه الليبيراليون كان إخراج البلاد من مرحلة هيمنة الحزب الحاكم وقيادة الدولة على كل وسائل الإعلام، عبر تأسيس جريدة "الرأي" في موفى 1978 ثم صحف "المستقبل" بالعربية والفرنسية ("لافنير") وديمقراطية بالفرنسية وصحف أخرى قريبة من شخصيات وأحزاب تيارات سياسية يسارية وإسلامية.

وقد تفاعلت السلطات والشخصيات الليبيرالية في الدولة إيجابا في موفى عهد حكومة الهادي نويرة أواخر السبعينيات ثم في عهد حكومة محمد مزالي (1980 ـ 1986)، مع الحراك من أجل التعددية الإعلامية والسياسية الذي تزعمه أحمد المستيري والديمقراطيون الاشتراكيون وكتاب وإعلاميون ومثقفون ليبيراليون ويساريون وإسلاميون ومستقلون.

وكان من بين "صناع الرأي العام الذين انخرطوا في مسار صحيفتي الرأي والمستقبل حسيب بن عمار ومحمد مواعدة وإسماعيل بولحية والدالي الجازي وخميس الشماري وأحمد عياض الودرني وحمودة بن سلامة ومصطفى بن جعفر ومنصر الرويسي وأبو بكر الصغير وأحمد الكرفاعي واحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي وأحمد نجيب الشابي ورشيد خشانة ومية الجريبي ومحمد كريشان وكمال بن يونس وحمادي الرديسي والبشير الصيد ومية الجريبي وعبد الرزاق الكيلاني وعبد الفتاح عمر ومحمد الشرفي والهاشمي الطرودي ومحمد قلبي ومنير الباجي ومحمد بنور وسامي العكرمي..
  
كما أثر تأسيس أحمد المستيري ورفاقه لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وصحفها في تحسين هامش الحريات الإعلامية وتكريس التعددية في بقية وسائل الإعلام "المستقلة" مثل صحف دار الصباح ودارالأنوار والشعب. وأدى إلى تأسيس صحف ومجلات معارضة ومستقلة باللغتين العربية والفرنسية مثل "لوفار" (المنار) و"الوحدة" لسان حزب الوحدة الشعبية و"الطريق الجديد" لسان الحزب الشيوعي و"مجلة 15*21 للفكر الإسلامي المستقبلي" (تيار "الإسلاميين التقدميين" أو "اليسار الإسلامي") و"المجتمع" و"الحبيب" و"المعرفة" القريبتين من قيادات حركة الاتجاه الإسلامي قبل محاكمات 1981.

ثانيا ـ المرجعيات الثقافية والفكرية والسياسية 

تكشف أدبيات المستيري ورفاقه من مؤسسي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وكبار كتابها وساستها أن هذه "المدرسة السياسية الإعلامية الثقافية" قدمت إضافة نوعية، وأحدثت أكبر تغيير سياسي في تاريخ الدولة الوطنية التونسية خلال الخمسين عاما الماضية.

انقسم أنصار أحمد المستيري ورواد التيار "الديمقراطي الاشتراكي" في عهدي بورقيبة وبن علي ثم بعد ثورة 2011، لكن مجموعة من الثوابت والمرجعيات جمعتهم وفسرت تأثيرهم القوي في الخطاب السياسي للسلطة في العقد الأخير من حكم بورقيبة (1977 ـ 1987) ثم في الحقبة الأولى في عهد بن علي (1988 ـ 1989).

كما أثرت نفس المرجعيات في الشخصيات والأحزاب التي خرجت من رحم حزب أحمد المستيري أي حزب التكتل بزعامة مصطفى بن جعفر وعبد اللطيف عبيد وخليل الزاوية ومحمد بنور ورفاقهم، وحركة الديمقراطيين في ثوبها الجديد بزعامة محمد مواعدة (1990 ـ 1995) ثم برئاسة إسماعيل بولحية (1995 ـ 2010) والحركات التي ترأسها "منشقون" آخرون بينهم الطيب المحسين وأحمد الخصخوصي. 

 وكانت نقطة القوة في أدبيات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وخيارات الزعيم أحمد المستيري أنها ساهمت كذلك في "تعديل الخطاب الفكري والسياسي وإستراتجية النضال السياسي لأغلب الأطراف السياسية اليسارية الماركسية والقومية والإسلامية التي كانت ترفع شعارات "ثورية" وتطالب بإسقاط النظام والتغيير الشامل وليس بـ"الإصلاح من الداخل" و"المشاركة في الحياة السياسية القانونية" و"التداول على السلطة عبر الانتخابات التعددية والديمقراطية".

وقد ارتكزت أدبيات أحمد المستيري وحركته على 3 أسس: الديمقراطية ـ الاشتراكية والولاء لتونس وليس لأي تجمع قومي أو إسلامي (أي للدولة التونسية وليس "للأمة العربية" و"الأمة الإسلامية") والاندماج مع بلدان "العمق الاستراتيجي" لتونس العربية والإفريقية والإسلامية والأورو متوسطية.

تبنى خطاب المستيري ورفاقه مفهوما للاشتراكية والديمقراطرية قريبا من خطاب اليسار العالمي المعتدل و"الحركة الديمقراطية الاشتراكية" التي كانت مؤثرة في ألمانيا وفرنسا وأوربا وفي "الاشتراكية الدولية". لكنهم عارضوا بقوة "اليسار الراديكالي" التونسي ومدارس "العامل التونسي" و"الشعلة" ومجموعات "الوطنيين الديمقراطيين" و"النقابيين الثوريين" والبعثيين والناصريين.. الخ. 

في نفس الوقت اعتبروا أنفسهم امتدادا للدولة الوطنية الحديثة ومكاسبها ودعوا إلى إصلاحات في سياساتها الداخلية والخارجية "بعيدا عن العنف ومنطق القطيعة والصدام".

وكان أحمد المستيري يؤكد على أن تونس والدول العربية تحتاج تطوير شراكاتها في نفس الوقت مع أوروبا ومع البلدان الإسلامية والإفريقية المجاورة التي حققت تقدما اقتصاديا وسياسيا وثقافيا مثل تركيا وإيران وباكستان ونيجيريا.

قوبل خطاب المستيري وأنصاره وأدبيات صحف "الرأي" و"المستقبل" و"لافونير" أول الأمر بمعارضة شديدة. واتهموا بـ "محاولة تبييض النظام القائم" وإنقاذه من الانهيار.(؟)

وزادت حدة الانتقادات بعد تزايد تأثير اليسار النقابي ردا على قمع السلطات لقيادة اتحاد الشغل في 1978، ثم بعد نجاح الثورة الإيرانية وبروز "تيار ثوري إسلامي" مناصر لها في تونس وصعود تيار "الوطنيين الديمقراطيين" و"العامل التونسي" و"الشعلة" وحلفائها في الجامعة والنقابات.

كما تزايد منتقدو المستيري وحركته بعد أن استلم رئاسة الوزراء محمد مزالي (1980 ـ 1986) وتبنى التعددية الفكرية والسياسية وسياسة انفتاح ديمقراطي ذكرت بـ "سياسة الانفتاح" التي اعتمدها نظام أنور السادات في مصر بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970.

وضعفت حجة "الديمقراطيين الاشتراكيين المعتدلين" بعد حملة الإيقافات الواسعة والمحاكمات في صفوف قيادات "حركة الاتجاه الإسلامي" في 1981، ثم تزييف نتائج أول انتخابات ديمقراطية تعددية في تشرين أول (أكتوبر) 1981.
  
لكن "خط الاعتدال انتصر"، ونجحت صحف الرأي والمستقبل ولافونير ونشريات بقية أحزاب المعارضة القانونية في أن تروج للخطاب الذي تبناه أحمد المستيري وأنصاره منذ 1977 والذي حاول التوفيق بين العمل على تغيير النظام السياسي والاقتصادي وخيارات الدولة "عبر الحوار وبعيدا عن منطق القطيعة والصدام".

ورغم الصراعات التي برزت داخل أغلب الحركات اليسارية والعروبية والإسلامية انتصر منهج أحمد المستيري وتبناه حزب التجمع الاشتراكي التقدمي (اليساري العروبي) بزعامة أحمد نجيب الشابي  والحزب الوحدوي القومي الذي تزعمه المحامي البشير الصيد ثم الزعيم اليساري ورجل الأعمال عبد الرحمان التليلي..

كما تبنت نفس المنهج قيادات أحزاب أيديولوجية بينها "حركة الاتجاه الإسلامي" بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وحركة البعث وحزب العمال الشيوعي..

وتواصل "تطبيع" قيادات هذه الأحزاب مع مرجعيات أحمد المستيري والديمقراطيين الاشتراكيين في عهد بن علي وبعد ثورة 2011، إلى أن تجاوز عدد الأحزاب القانونية المائتين..
 
ثالثا ـ نخب أجهضت مشروع المستيري والديمقراطيين الاشتراكيين: 

لكن لماذا وقع إبعاد أحمد المستيري والأوفياء لمنهجه عن المشهد السياسي في عهد بن علي وبعد ثورة 2011 رغم ترشيحهم مرارا من قبل البعض لمناصب عليا في الدولة بينها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية؟

يلاحظ أن المستيري وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين كانا منذ آخر عهد بورقيبة وأوائل عهد بن علي ثم بعد ثورة 2011 ضحية "خطاب مزدوج" ومحل مزايدة بين عدة أطراف:

1 ـ أطراف سياسية ديمقراطية وتقدمية تونسية ودولية سعت إلى أن يكون أحمد المستيري "خليفة بورقيبة" في 1987 ثم "خليفة بن علي" بعد تزييف انتخابات نيسان (إبريل) 1989.

لكن هذه "الحظوة" جعلت عددا من خصوم المستيري ومنافسيه وأعدائه داخل النخب الحاكمة والمعارضة يتحالفون ضده مرارا وبقوة: أبعدوه من السباق في 1986 بعد أن قاد مظاهرة معارضة للغارات الأمريكية البريطانية ضد طرابلس ومقر إقامة معمر القذافي وصوروه إعلاميا "معاديا للغرب"، وأبعدوه بعد انتخابات 1989 عبر حملات إعلامية شرسة وعنف لفظي ومادي غير أخلاقي استهدف شخصه وأقنعه بالانسحاب "نهائيا". 

وبعد الثورة تحالف ضده بعض رموز النظام القديم و"الثورييين" و"النقابيين". ثم أبعده "أنصار الباجي قائد السبسي وحلفاؤهم" وعارضوا ترشيحه لرئاسة الحكومة والجمهورية مرارا، آخرها في موفى 2013 قبل تعيين المهدي جمعة، واتهموه بـ "التحالف مع الترويكا وحركة النهضة"(؟).

2 ـ قيادات سياسية وحزبية من مدارس مختلفة حاولت في عهدي بورقيبة وبن علي أن تلعب في نفس الوقت دور "البديل المعتدل" عن الحزب الحاكم وقيادته وعن حزب أحمد المستيري، عبر شن حملات شيطنة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وزعمائها.

في هذا السياق اتهم مقربون من المستيري قيادات في التجمع الاشتراكي والحزب الديمقراطي التقدمي والنهضة وأحزاب الشيوعي (التجديد ثم "المسار" لاحقا) والوحدة الشعبية والاتحاد الوحدوي الديمقراطي والأحزاب اليسارية "الراديكالية" (حزب العمال الشيوعي والوطد..) بالتحالف مع السلطات ضدهم وضد زعيمهم، وبلعب "دور وظيفي" أساء للمستيري ولحركته لكن معارضيه خرجوا منه خاسرين بدورهم.

3 ـ الزعماء والمناضلون الذين "غيروا المركب":

كما وقعت محاصرة أحمد المستيري ومشروعه السياسي الثقافي الاجتماعي خلال الثلاثين عاما الماضية ثم بعد ثورة 2011 من قبل عدد من رفاقه الذين "غيروا المركب" واستقالوا وانتقلوا إلى أحزاب أخرى أو دخلوا الحكومة وتولوا حقائب رسمية باسمها. 

في هذا السياق يمكن أن نستحضر أسماء الدالي الجازي وحمودة بن سلامة وسعيد ناصر رمضان وأحمد عياض الودرني وعمر بن محمود... ممن أسندت لهم مسؤوليات عليا في الدولة في عهد بن علي.
 
وبعد تأسيس مصطفى بن جعفر وعبد اللطيف عبيد وخليل الزاوية وعدد من الأوفياء لأحمد المستيري حزب الكتل في 1994 تعرضوا إلى حملة شيطنة كبيرة. وتجددت الحملة في 2005 بعد تشكيل "جبهة 18 تشرين أول (أكتوبر) للحريات".. ثم بعد انتخابات تشرين أول (أكتوبر) 2011 عندما شارك الحزب في "ائتلاف ثلاثي" داخل البرلمان الانتقالي (المجلس الوطني التأسيسي) وفي الحكومة ورئاسة الجمهورية مع حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي.

وهكذا اتضح مرة أخرى أن النخبة التونسية تلعب أدوارا رائدة عربيا لكنها سرعان ما تهمش نفسها بنفسها بسبب تورطها في صراعات هامشية تحرمها من أن تجني ثمرة نضالاتها ويستفيد منها "الآخر".