ارتفاع الأصول الاحتياطية للأردن رغم تراجع دخل السياحة 44%

كشفت بيانات رسمية، الأربعاء، عن زيادة الأصول الاحتياطية للأردن 6.4 بالمئة في تموز/ يوليو 2021، على أساس شهري، رغم انخفاض الدخل السياحي 44 بالمئة على أساس سنوي.

وقال البنك المركزي الأردني، الأربعاء، إن الأصول الاحتياطية (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي 13.719 مليار دينار (19.343 مليار دولار)، مقابل 12.891 مليار دينار (18.176 مليار دولار) بنهاية حزيران/ يونيو 2021، أي بزيادة بلغت 6.4 بالمئة على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1.8 بالمئة من 13.972 مليار دينار (19.7 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2020.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 13.198 مليار دينار (18.609 مليار دولار) بنهاية 2020.

وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد على السبعة أشهر من مدفوعات النقد الأجنبي.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

الدخل السياحي

ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد بلغ الدخل حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي 441.4 مليون دينار (622.3 مليون دولار)، مقابل 784 مليون دينار (1.1 مليار دولار) على أساس سنوي، بنسبة تراجع بلغت 44 بالمئة على أساس سنوي.

وكان دخل الأردن من السياحة انخفض العام الماضي، إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار) من 4.1 مليار دينار (5.7 مليار دولار) في 2019.

ويعود التراجع حينها، إلى القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي كورونا في البلاد، ومنها إغلاق المطارات وفرض الإغلاقات محليا لفترات متفاوتة خلال 2020.

وبحسب وزارة السياحة والآثار الأردنية، فإنه يتوقع استئناف تسجيل مداخيل للسياحة في البلاد، اعتبارا من 2022، كما كانت عليه قبل الجائحة.

حوالات المغتربين

ووفق البيانات، فقد ارتفع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول إلى 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار).

وحوالات العاملين في الخارج، إحدى المصادر المهمة للاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.

وتراجعت حوالات المغتربين في العام الماضي، بنسبة 9.1 بالمئة إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار) مقارنة مع 2019، جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة كورونا.