عضو بـ"الحوار الليبي" يكشف كواليس جلسة الملتقى الأخيرة

كشف عضو مجلس الدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، موسى فرج لـ"عربي21" كواليس ما حدث في جلسة الملتقى الأخيرة والتي أدارتها البعثة الأممية في ليبيا عبر تطبيق "زووم".

وقال في تصريحات خاصة إن "أعضاء ملتقى الحوار عقدوا جلسة أمس الأربعاء بإشراف من البعثة الأممية وبحضور أغلب الأعضاء وأنها تمت على جلستين تم خلالهما استعراض المقترحات المقدمة من لجنة التوافقات والاستماع للتعقيب والتساؤلات حول المقترحات".

وأوضح أن "الجلسة الافتراضية أمس أظهرت جملة من الحقائق من أهمها: أن هناك تباينا في الرأي بين الأطراف السياسية الليبية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وأن الخلاف الأساسي يتمثل بموقفين أساسيين: أولهما مجموعة من الأعضاء تصر على أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد المحدد وبدون أي شروط قانونية أو سياسية".

وأضاف: "أما الموقف الثاني وتتبناه أغلبية أعضاء الحوار، فيرى أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية بشروط تتعلق بمنع مزدوجي الجنسية وأعضاء المؤسسة العسكرية ورجال القضاء والمدانين، أو المتهمين بجرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، من الترشح وفقا لما تنص عليه التشريعات الليبية النافذة، أو أن يؤجل انتخاب الرئيس لما بعد صدور الدستور الدائم"، وفق كلامه.

وأكد عضو الملتقى أن "هناك مجموعة من الأعضاء تسعى إلى إجراء مزيد من المشاورات بهدف تقريب وجهات النظر والتركيز على نقاط التوافق بدلا من نقاط الخلاف للوصول لقاعدة دستورية تزيل مخاوف الأطراف المختلفة وتعزز فرص نجاح الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية تمهيدا للولوج للمرحلة الدستورية الدائمة"، كما صرح.

وكان المبعوث الأممي يان كوبيش، قد أكد أن "المقترحات التي أعدها الملتقى تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بناء، إذا ما تمكن أعضاء الملتقى من استنهاض الإرادة السياسية، وتقديم التنازلات المتبادلة لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة".

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها أن كوبيش أبلغ أعضاء الملتقى بأن البعثة تعتزم عقد اجتماع مباشر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي في القريب العاجل، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، ما يمكن من إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وكانت البعثة قالت في ختام اجتماع ملتقى الحوار، إن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، تقع على عاتق أعضاء الملتقى.

وأضافت أن الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليين مستعدون للدعم والمساعدة، بما في ذلك تقديم مقترحات حول كيفية التوصل إلى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف.