سياسة عربية

"الانتقالي الجنوبي" يصعّد ضد هادي.. وجلسات قريبة للبرلمان

المجلس قرر الشروع في إجراءات تصعيدية ومنع عقد جلسة البرلمان في سيئون بحضرموت- الانتقالي الجنوبي
المجلس قرر الشروع في إجراءات تصعيدية ومنع عقد جلسة البرلمان في سيئون بحضرموت- الانتقالي الجنوبي
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، الخميس، رفضه انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرق البلاد، بعد يومين من وصول رئيس المجلس ونائبيه إلى هناك.

وقال المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، في اجتماع له برئاسة عيدروس الزُبيدي، إنه "يقف مع أبناء حضرموت عامة وأبناء مدينة سيئون بشكل خاص، في رفضهم لانعقاد مجلس النواب، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة".

والأربعاء، أقرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني مباشرة الأمانة العامة للبرلمان عملها من سيئون.

وأكدت رئاسة البرلمان عبر موقعه الرسمي، أنها تجري الترتيب لتهيئة جلسات انعقاد البرلمان خلال الأسابيع القادمة، وتوفير توفير كافة الظروف الملائمة للانعقاد في مدينة سيئون، ثاني كبرى مدن حضرموت، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وقواتها بشكل كامل.

وأشار إلى أن انعقاد المجلس سيحقق التئام مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.

"برنامج تصعيدي"

بموازاة ذلك، أٌقرت القيادة المحلية التابعة للمجلس الانفصالي في حضرموت، الخميس، برنامجا تصعيديا رافضا لانعقاد البرلمان في مدينة سيئون، بوادي حضرموت.

واعتبر "الانتقالي الجنوبي" أن عقد البرلمان جلساته في سيئون استفزاز من قبل الشرعية.

فيما أشار إلى أن برنامجه التصعيدي يبدأ بـ"تنفيذ وقفة احتجاجية عصر الجمعة، للتنديد باستفزازات الشرعية، ورفضا لقراراتها العبثية باتخاذ مدينة سيئون مقرا لمجلس نوابها، وزيارة رئيسه للمكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت.

كما يشمل البرنامج التصعيدي تنظيم تظاهرة يوم السبت، بالإضافة إلى الدعوة إلى عصيان شامل يوم الأحد القادم، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي

ورغم تهديدات المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، قام رئيس البرلمان سلطان البركاني، عصر الخميس، بزيارة إلى مدينة المكلا، رفقة نائبه المنحدر من المحافظة ذاتها، محسن باصرة، وكان في استقباله محافظ حضرموت وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2019، لم يجر مجلس النواب اليمني، سوى جلسة واحدة لانتخاب هيئة رئاسته، قبل أن يغادر رئيس وأعضاء المجلس إلى دول المنفى التي يقيمون فيها.

"محاولة وربما تنصل"

وفي هذا السياق، قال الصحفي والباحث اليمني كمال السلامي: "حتى اللحظة، ليس ثمة ما يشير إلى أن الحكومة الشرعية عازمة على استئناف جلسات البرلمان في حضرموت أو أي محافظة محررة جنوبا.

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "وهذا ما تحدث عنه رئيس المجلس سلطان البركاني، الذي رمى بالحُجة مسبقا، بالإشارة إلى تنامي قدرات الحوثيين العسكرية، خصوصا الجوية".

وبحسب السلامي، فإن الزيارة الأخيرة تبدو محاولة للتنصل من الالتزام والوعد الذي قطعته هيئة رئاسة البرلمان قبل قرابة شهرين، حينما أكدت اعتزامها عقد الجلسات بعد عيد الأضحى.

وأشار الصحفي اليمني: "اليوم هناك زيارة لهيئة رئاسة المجلس، وهناك اجتماعات تقتصر على هذه الهيئة في سيئون، لكن استئناف الجلسات هذا غير واضح حتى اللحظة".

وأكد السلامي أن الأمر يحتاج "لعزيمة وقرار من الشرعية، ويحتاج أيضا لأن تستخدم الشرعية اليمنية الأوراق التي بيديها للضغط على الرياض، لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق بين الشرعية والانتقالي، كونها الضامن للتنفيذ، وكذا إلزام الانتقالي لاحترام مؤسسات الشرعية، وفي المقدمة البرلمان".

ولفت إلى أن تهديدات الانتقالي على لسان أحمد بن بريك واضحة وصريحة، وتمثل نسفا لاتفاق الرياض، لكن ليس هناك حتى اللحظة موقف من التحالف، وهذا يثير الكثير من الأسئلة.

وأوضح الباحث اليمني أن هناك أكثر من جهة ليس من مصلحتها السماح للبرلمان بعقد جلساته، فالشرعية تدرك جيدا أن التئام البرلمان مجددا يعني فتح ملفات الموازنة والسيادة، وهذا أمر محرج لها، وقد يسبب لها صداعا ترى أنها في غنى عنه.

كما أن التحالف، وفقا للمتحدث ذاته، يدرك جيدا أن انعقاد البرلمان اليمني يعني فتح ملف اللبس في علاقته بالشرعية، في ضوء الكثير من التساؤلات التي طرحها نواب سابقا، وبالتالي فهذا يعني وضعه في مأزق أمام من يفترض أنهم نواب للشعب.

ومضى قائلا: "اجتماع البرلمان يعني فتح ملفات شائكة، قد تمثل صداعا وتضيف تعقيدات على المشهد، بالنسبة للفاعلين على الساحة، وهذا ما لا يريدونه"، على حد قوله.

وكان المجلس الانتقالي المنادي بانفصال الجنوب عن شماله، المدعوم من الإمارات، قد تعهد في وقت سابق من الشهر الجاري بمنع الحكومة اليمنية ومجلس النواب من عقد أي اجتماعات لهما في محافظة حضرموت.

وقال أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس، الخميس الماضي، عبر تويتر: "لا لعقد أي اجتماعات لمجلس النواب أو الحكومة في مدينة سيئون".

وتابع ابن بريك: "نزلزل الوادي وسيئون تحت أقدام الأقزام ممن باعوا مأرب ويريدون أن يشرعنوا أنفسهم في أرض الجنوب".

وزاد: "اذهبوا للجحيم أنتم وشرعيتكم".
 
التعليقات (0)