الاحتلال يقر ميزانية الجيش لعام 2022.. وانتقادات إسرائيلية

أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية وزارة الأمن وجيش الاحتلال لعام 2022، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات شيكل عن العام الماضي، وذلك وسط تجاهل للاعتبارات المهنية وفي الخفاء.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية" في خبرها الرئيس، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وزير الأمن بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، أجملوا ميزانية وزارة الجيش لعام 2022، والتي بلغت 58 مليار شيكل (دولار=3.27).

ونوهت إلى أن "الحديث يدور عن علاوة أكثر من 3 مليارات شيكل عن السنة الماضية، و7 مليارات أكثر عن إطار الميزانية بعد اتفاق كحلون-يعلون عام 2015".

ولفتت إلى أن "الميزانية الجديدة للجيش ستسمح بتعاظم وسائل جديدة، وفقا لخطط الجيش ومبادئ الخطة متعددة السنين "تنوفا" التي لم تقر في الحكومة بعد"، موضحة أن جزءا من الميزانية سيخصص لتمويل خطة "غرف محصنة للتعليم".

واتفق بحسب الصحيفة، على "تنفيذ إصلاحات "نفس واحدة" لمعالجة المصابين بما بعد الصدمة، وتشمل: زيادة سلة العلاجات للمصابين بما بعد الصدمة، وترتيب ميزانيات، وتثبيت حقوق، وزيادة ملاكات، وإلغاء النبش في ماضي المصابين، وتعيين مأمور شكاوى المعوقين وغيرها".

اقرأ أيضا: دعم عسكري لإقامة مستوطنة بغور الأردن.. ومخاوف أمنية

وأضافت: "تعبير آخر على الرضا في جهاز الأمن من التسوية التي تحققت مع المالية، يمكن أن نراه في العديد من المحافل في جهاز الأمن، بما فيهم وزير الأمن نفسه، قالوا أمس؛ حقيقة أن وزير المالية سبق أن كان وزيرا للأمن سهل جدا الأمر، لأنه يفهم احتياجات الوزارة والجيش والحاجة إلى علاوة في الميزانية".

وزعم غانتس، أن "ميزانية الأمن، ستسمح بالحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل حيال التهديدات المتزايدة وستسمح للجيش بتنفيذ خطة تنوفا".

وأعربت وزارة المالية عن رضاها، وقال مسؤولون في الوزارة: "الميزانية ستسمح لجهاز الأمن بأن يدير نفسه بشكل جيد حيث سيدفع للأمام بمشاريع هامة، مثل تحصين الشمال".

انتقادات

صحيفة "هآرتس" انتقدت إقرار ميزانية الجيش بهذا الحجم، وأكدت في افتتاحيتها، أن "رفع الميزانية بأكثر من 10 مليارات شيكل، كفيل بأن يعرض للخطر ثمار باقي الخطى التي يتخذونها".

ونوهت إلى أن "السياسة الاقتصادية لحكومة التغيير في الأسابيع الأخيرة، حظيت بائتمان عام بفضل إعلاناتها عن تنفيذ إصلاحات عميقة في الاقتصاد، كانت ضرورية منذ سنين، ولكن هذا بثمن الصدام مع مصالح جماعات ضغط، مثل المجتمع الحريدي والمزارعين".

ولفتت إلى أن إقرار تلك الميزانية الضخمة جاء "دون مطالبة الجهاز بالنجاعة أو الإيفاء بتعهداته، كل ذلك تم في الوقت الذي ألقوا فيه بستار من التعتيم على تفاصيل قرارهم، رغم أن هذا يتعلق بالميزانية الأكبر في الاقتصاد".

اقرأ أيضا: صحيفة إسرائيلية: روسيا تغير القواعد في سوريا وتحبط هجماتنا

وذكرت "هآرتس"، أن "عبء الالتزامات المالية على جهاز الأمن ارتفع في غضون سنتين بمعدل 30 في المئة إلى 366 مليار شيكل، وهو الأمر المسؤول عن 40 في المئة من الدين الحالي على إسرائيل، ورغم هذه المعطيات، قرر الوزراء عدم معالجة الشذوذات المالية في الجيش بل وشرعنتها".

وفي مؤشر على التشكيك بنية جيش الاحتلال الإيفاء بما وعد به من إصلاحات، قالت: "إذا كان في رغبتهم إحداث تغيير حقيقي، فإن عليهم أن يشاركوا في جهد النجاعة للجيش، لا أن يطوروا جزرا من التبذير لأموال الجمهور، وقبل ذلك عليهم أن يغيروا الثقافة الحكومية التي تتخذ قرارات ثقيلة الوزن في ظل تجاهل الاعتبارات المهنية، وفي الخفاء".