أول تداعيات الانقلاب بتونس.. انخفاض سندات البنك المركزي

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا، الاثنين، بعد أن انقلاب الرئيس التونسي، وإقالته الحكومة، وتجميد عمل البرلمان الأحد، ما جعل البلد في مواجهة أكبر أزمة لها منذ عشر سنوات.

ونزل إصدار السندات التي ينتهي أجلها في عامي 2024 و2027 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام.

ونزلت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 عند 86.57 سنت في الدولار، بحسب بيانات تريدويب.

كما أظهرت البيانات أن إصدار السندات المقومة بالدولار، التي ينتهي أجلها في 2025، نزل بمقدار 4.8 سنت، ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا.

وقال الرئيس قيس سعيد، الأحد، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب، وهذا أكبر تحد يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.

اقرأ أيضا: أحزاب وكتل برلمانية وازنة ترفض انقلاب سعيّد وتطالبه بالتراجع

وقال مسؤول تونسي رفض ذكر هويته؛ لأنه ليس مخولا بالحديث بشأن المسألة، إنه يتوقع تعافي أسعار السندات بعد أن يعين سعيد حكومة جديدة.

وأضاف المسؤول لرويترز: "أعتقد أنه أمر طبيعي بالنسبة لتلك الظروف، وسرعان ما ستعود مع الإعلان عن رئيس وزراء جديدة وحكومة جديدة".

وتعتمد النظرة المستقبلية لتونس جزئيا على قدرتها على تدبير تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وتسعى تونس للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار؛ للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وفي تقرير في أيار/ مايو، قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إن التخلف عن سداد ديون سيادية ربما يكلف البنوك التونسية ما بين 4.3 مليار دولار و7.9 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 55 بالمئة و102 بالمئة من إجمالي رأسمال النظام المصرفي أو 9.3 بالمئة إلى 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2021.