عقيلة صالح يربك المشهد الليبي بقرار مفاجئ.. ماذا وراءه؟

تسبب قرار جديد ومفاجئ لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بإحداث ربكة سياسية كبيرة وصدام مع مجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي، وسط توقعات بأن يسفر عن انقسام وتأزيم أكبر للمشهد.

وقرر صالح تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وتشريعات قانونية مع عرضها على النواب في وقت لاحق للنظر فيها وإقرارها، وذلك بمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح.

اعتراض.. واجتماع في روما

في المقابل، رفض مجلس الدولة قرار "صالح"، مؤكدا أن قرار قانون الانتخابات العامة من اختصاص المجلسين، البرلمان ومجلس دولة، وأن أي تصرف أحادي من أيهما مرفوض طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، وأن دور مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية استشاري وفني فقط، وفق بيان صادر عن المجلس.

وبالتوازي مع ذلك، أفادت تقارير صحفية بأن إيطاليا ستعقد اجتماعات، الأحد، للجنة برلمانية لم تسمها؛ بهدف حل إشكالية القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بأن تضم رئيس البرلمان ورئيس مفوضية الانتخابات، دون الإشارة إلى مجلس الدولة أو البعثة الأممية.

ويثير ذلك تساؤلات عن أهداف عقيلة صالح بإصداره قرارات مربكة وأحادية في هذا التوقيت.

وفي حديث لـ"عربي21"، أكد البرلماني وعضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي الليبي، زياد دغيم، أنه "وفقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فإن إعداد مشاريع قوانين الانتخابات والاستفتاء اختصاص مشترك للبرلمان ومجلس الدولة، عبر لجنة مشتركة بينهما". 

وأضاف دغيم أن "القرارات الأحادية الهدف منها تعطيل الاستحقاقات، وتأزيم الوضع السياسي والقانوني في ليبيا، وعدم إجراء انتخابات بموعدها، كما عطل المستشار عقيلة صالح استحقاق المناصب السيادية، عندما تجاوز اللجنة المشتركة، وعيّن لجنة برلمانية منفردة".

اقرأ أيضا: دعوة لحكومة موازية بالشرق الليبي.. ما موقف المجتمع الدولي؟

"فشل المجلسين"

وبدوره، رأى عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، أن "المجتمع الدولي لجأ إلى لجنة الحوار لأنّ الوضع القائم من خلال الاتفاق السياسي أثبت بالتجربة أنّ مجلسي الدولة والنواب لن يصلا لأي اتفاق، وأنهم عقدوا عدة اجتماعات وعدة لجان بعدة أسماء وأرقام وأسماء لم تصل لأي شيء، وبالتالي أي قرار يصدر عن رئيس البرلمان سيواجه بالمعارضة من الأعلى للدولة، سواء مع مصلحة الوطن أو ضدها".

وأضاف الشركسي، في تصريح لـ"عربي21"، أن "كل اللجان المشكلة من هذين المجلسين، سواء للمناصب السيادية أو القاعدة الدستورية، لن تصل للأسف لأي حل كما أثبتت التجارب السابقة".

وتابع: "أمّا عن لقاء روما، فإن أي حوار أو لقاء لا بد أن يتم عبر البعثة الأممية ولا ينبغي لأي دولة أن تتحرك منفردة في الملف الليبي، فعدة دول فعلت ذلك في السابق وفشلت، ومنها فرنسا وإيطاليا نفسها". 

"تخبط ورفض"

أما عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح، فاعتبر أن "ما حدث هو تخبط واضح من مجلس النواب، وكان من الأجدى التنسيق مع مجلس الدولة بخصوص قانون الانتخاب بدل البحث في إيطاليا مع المفوضية العليا للانتخابات التي وظيفتها تقتصر على تنفيد ما يتفق عليه المجلسان". 

وأشار السويح إلى أن "مجلس الدولة لن يعترف بهذا القانون إلا بعد التنسيق معه، وهذا التصرف سيزيد تعقيد الأزمة، خاصة بعد تقديم رئيس المفوضية مقترح انتخاب البرلمان القادم، والذي قوبل برفض واسع من عدة مدن ومؤسسات، لذا كان من الأولى أن يبحث البرلمان عن حل الأزمة السياسية داخل ليبيا بدل البحث عنها في فنادق روما، خاصة بعدما حدث تقارب بين كل الخصوم السياسيين عند الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية"، بحسب تصريحاته لـ"عربي21".