"مرعش" الواعدة.. منطقة بقبرص التركية أحيت جدلا دوليا (ملف)

عادت القضية القبرصية، بشطريها التركي واليوناني، للواجهة السياسية والتاريخية الدولية، مع التحرك التركي لإعادة الروح والحياة لمنطقة "مرعش" السياحية، أو كما تسمى "مدينة الأشباح"، الواقعة بين شطري الجزيرة مقسومة السيادة بين تركيا واليونان، والزيارة التي قام بها أردوغان للجزيرة، والتصريحات التي أطلقها هناك بخصوص مستقبلها، وانطلاق خطوات التحرك التركي على الأرض سياحيا وعمليا فيها.

في الملف التعريفي التالي صورة موسعة لطبيعة المشكلة، والإشكال التركي اليوناني، والمواقف الدولية، ووجهة النظر التركية.

بداية القصة

أطلقت تركيا في الـ20 من تموز/ يوليو 1974 ما أسمتها "عملية السلام" في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 تموز/ يوليو من العام نفسه، وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة من الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 آب/ أغسطس 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، بحسب رواية الجيش، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.

وفي 13 شباط/ فبراير 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا للجمهورية، التي باتت تعرف باسم "جمهورية قبرص التركية".

منطقة مرعش

منطقة "مرعش" هي منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوصة" بجمهورية شمال قبرص التركية، على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وتشتهر بأنها "مدينة الأشباح".

ولم يسمح لأحد بدخول البلدة، وهي عبارة عن منتجع للعطلات يحيط به سياج يمتد حتى البحر، إلا الجنود الأتراك منذ هجرة سكانها، وكانت مرعش أشهر منطقة سياحية في جزيرة قبرص وبحر المتوسط قبل 1974.

وشدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، على أن الهدف من الانفتاح هو إزالة المظالم الحالية على أساس القانون، وليس خلق مظالم جديدة.

وأضاف: "إبقاء هذا الساحل الخلاب الخاضع لسيادة جمهورية شمال قبرص التركية معطلا أمر غير مقبول من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية".

وقال أوقطاي، إن ما يهم أنقرة هو حماية حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم، وإزالة هواجسهم الأمنية، وليس لديها أي غايات أو أجندة أخرى. 

خطة كوفي عنان

 
نصّت خطة كوفي عنان على ترك المنطقة للجانب اليوناني، إلا أن رفض قبارصة اليونان للخطة خلال الاستفتاء الشعبي، في نيسان/ أبريل 2004، حال دون تطبيقها.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين: تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب. وفي 2004، رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

معلومات من الأرشيف التركي

يكشف أرشيف وكالة الأناضول التركية عن المذابح التي تعرض لها القبارصة الأتراك منذ عام 1963، على يد قوميين متطرفين من القبارصة اليونانيين، والتي انتهت بعد إعلان تركيا قيامها بعملية "السلام" العسكرية في قبرص عام 1974، التي قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأجلها تغريم تركيا 90 مليون يورو، بدل تعويضات معنوية تدفع للقبارصة اليونانيين.

وكانت وكالة الأناضول وثّقت بالصور القرى الكثيرة التي تم تركها من قبل سكانها القبارصة الأتراك؛ بسبب الاعتداءات العنصرية التي مورست عليهم من قبل القوميين اليونانيين في الجزيرة على خلفية عرقية، كما أظهرت صور الأناضول الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها ضد القبارصة الأتراك في قراهم ومدنهم، وما أعقب ذلك من مجازر ومقابر جماعية ارتكبها الروم بحق سكان الجزيرة الأتراك الذين هربوا من بيوتهم، ليسكنوا بمخيمات أقيمت من قبل الهلال الأحمر التركي.

وقد بدأت أعمال العنف في الجزيرة بعد إعلان اليونان عام 1950 عن حق اليونانيين في تقرير مصير الجزيرة؛ تمهيداً لضمها إليها، ونقلت الملف القبرصي إلى الأمم المتحدة، لتبدأ بعدها أعمال عنف ضد المكون التركي من أبناء الجزيرة، تلك الأعمال التي اتخذت شكلاً منظماً بعد تأسيس الجنرال اليوناني "جورجيوس غريفاس" منظمة إرهابية عام 1955، عُرفت باسم تنظيم النضال الوطني القبرصي "إيوكا".

جانب من صور الأرشيف التركي لضحايا القتل الجماعي بقبرص التركية

يضاف إلى ذلك قيام "نيكولاس سامبسون"، في 15 تمّوز/ يوليو 1974، بانقلاب عسكري على الرئيس القبرصي "مكاريوس الثالث"؛ بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان، ما زاد من أعمال العنف، ورفع وتيرتها ضد أتراك الجزيرة، الأمر الذي دفع تركيا إلى الطلب من بريطانيا -البلد المستعمر للجزيرة- التدخل لوقف العنف؛ استناداً إلى "اتفاقية غارانتي" (الضمان)، التي أبرمت بين تركيا وبريطانيا في مدينة "زيورخ" السويسرية بتاريخ 11 شباط/ فبراير 1959، والتي تعهدت بريطانيا بموجبها بالحفاظ على قبرص دولة موحدة مستقلة غير تابعة لأي دولة أخرى اقتصادياً أو سياسياً، إلا أن بريطانيا تنصلت من الالتزام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه قبرص.

أسباب العملية التركية العسكرية

 
وأعلنت تركيا، يوم 20 تمّوز/ يوليو 1974، شن عمليات عسكرية عرفت باسم "عملية السلام العسكرية"؛ لتأمين أرواح وأموال القبارصة الأتراك، وخسرت تركيا نتيجة ذلك 498 قتيلا، فيما جرح 1200 آخرين، وقتل أثناء العملية 270 مدنياً من القبارصة الأتراك، وجرح ألف آخرون.

كما وصف "درويش أر أوغلو" رئيس جمهورية شمال قبرص التركية -التي تم الإعلان عن إنشائها في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983، لكن نشأتها الفعلية تعود إلى سنة 1975 إثر عملية السلام العسكرية التركية في جزيرة قبرص- قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القاضي بتغريم تركيا 90 مليون يورو، كبدل تعويضات معنوية، بسبب قيامها بعملية عسكرية في جزيرة قبرص عام 1974، بالقرار السياسي.

وأضاف "أر أوغلو" في تصريح له، أن المحكمة الأوروبية، التي أبت إلا أن تغرم تركيا، لم تتساءل عن الأسباب التي وقفت وراء العملية العسكرية التركية في جزيرة قبرص عام 1974، ولم تسأل نفسها ما الذي كان سيحل بأتراك قبرص لولا تدخل تركيا من أجل حمايتهم، علماً أنها تعلم أن عدم التدخل التركي آنذاك كان يعني عدم بقاء أي تركي على قيد الحياة في تلك الجزيرة.

كما وصف بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية اليوم، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالقرار الخاطئ، من ناحية المضمون، ومن الناحية العملية، مضيفاً أن قرار المحكمة المذكورة يتجاهل الخطوات المتبادلة التي اتخذها الطرفان التركي والرومي (اليوناني) في جزيرة قبرص، في إطار لجنة المفقودين التي تأسست عام 2001، والمشكلة من قبارصة أتراك وقبارصة روم (يونانيين)، على حد سواء.

وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة تجاهل الحقائق التاريخية الموجودة في الجزيرة، وأن هذا النوع من القرارات أحادية الجانب، لا بد أن يؤثر سلباً على العملية التفاوضية الجارية.

ووفقاً لقرار المحكمة، يتم صرف 30 مليون يورو من التعويضات على عوائل 1491 مفقوداً رومياً "يونانياً"، و60 مليون يورو على الروم الموجودين في شبه جزيرة "كارباز"، في الشطر الشمالي التركي من الجزيرة.

وسبق للمحكمة الأوروبية أن أدانت تركيا في عام 2001 بانتهاك 11 مادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنَّ الجانب المتعلق بالتعويضات تم إرجاؤه إلى وقت لاحق، ثم رفعت إدارة قبرص اليونانية على إثرها دعوى قضائية جديدة ضد تركيا عام 2011، تتعلق بالتعويضات. ويعتبر قرار التغريم أول حكم دولي يلزم تركيا بدفع تعويضات.

— TRT عربي (@TRTArabi) July 21, 2021

زيارة أردوغان وتصريحاته في نوفمبر 2020

 
قام الرئيس التركي، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بزيارة لقبرص التركية، (زارها قبل يومين أيضا في زيارة جديدة) وقال حينها (الزيارة الأولى)، إنه يتعين  التفاوض على أساس حل الدولتين، لإنهاء أزمة جزيرة قبرص.

وقال أردوغان حينها، خلال مراسم إحياء الذكرى الـ37 لتأسيس قبرص التركية: "يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة".

وأضاف: "القبارصة الأتراك يعيشون مرفوعي الرأس على أراضيهم بحرية وكرامة، رغم استهداف وجودهم في الجزيرة".

وأشار إلى أن أولوية بلاده هي "توفير حل مستدام لقضية قبرص، بطريقة تضمن الحقوق المشروعة للشعب القبرصي التركي وأمنه".

وأردف: "لا يمكن إقامة الشراكة مع القبارصة اليونانيين بعد تقويضها بقوة السلاح عام 1963، وتدميرها عام 1974 عبر انقلاب المجلس العسكري اليوناني".

وأشار إلى أنه من غير الممكن لأي معادلة أن تحقق السلام والاستقرار في شرق المتوسط، دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيها.

وخلال زيارة للمنطقة، قال أردوغان إن الهدف من فتح منطقة "مرعش" (بقبرص التركية)، التي تعرف بمدينة الأشباح، ليس خلق مظالم جديدة، وإنما القضاء على المظالم القائمة.

واستطرد: "لم يعد لدينا صبر كدولة ضامنة، ولا عند شمال قبرص حيال الألاعيب الدبلوماسية (للجانبين القبرصي اليوناني واليوناني بشأن موارد الطاقة في محيط الجزيرة)".

ولفت إلى أنه سيتم تعويض أصحاب الممتلكات من القبارصة الروم في "مرعش" التي أعيد افتتاحها.

وقال أردوغان: "بمجرد دخول اللجنة الخاصة بالأموال غير المنقولة في منطقة مرعش، يمكن لمن في الشطر الجنوبي التقدم إلى اللجنة والحصول على التعويضات".

وشدّد حينها الرئيس التركي على أن "الإبقاء على المنطقة مغلقة، وحرمان الشعب من جمالها، يبعث على التساؤل".

وأكّد أن "تركيا قررت اتخاذ الخطوة المناسبة في هذا الصدد، فالمجتمع الدولي لم يلتفت إلى قبرص التركية أبدًا فيما يتعلق بالتقاسم العادل".

وبيّن أنه "لا يمكن تقبل الظلم الذي مورس بحق القبارصة الأتراك خلال المفاوضات التي جرت في السابق لحل الأزمة".

وأردف: "نحن مضطرون بعد اليوم إلى اتخاذ خطواتنا بنفسنا، لذلك وهذه الخطوة التي اتخذناها بمنطقة مرعش تعد إطلاقًا لمرحلة جديدة".

وقال إن "هويات أصحاب الممتلكات في المنطقة معروفة في الواقع، وهذه الممتلكات تنتظر اليوم الذي تلتقي فيه بأصحابها".

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فتحت قبرص التركية جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوسا" شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاما.
  

أبرز التحركات وردود الفعل الدولية :

مجلس الأمن
طالب مجلس الأمن الدولي، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تركيا وقبرص التركية، بالتراجع عن قرار فتح منطقة مرعش التي أغلقت منذ 46 عاما.

وفي البيان المشترك الذي صدر عن مجلس الأمن بعد الجلسة حينها، ورد أن وضع منطقة "مرعش" المغلقة لا يزال ساريًا في قرارات المجلس، وأنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء يتعارض مع هذه القرارات.
 
وقال البيان، إن المجلس "يؤكد التزامه بتسوية دائمة وشاملة وعادلة، تتفق مع رغبات الشعب القبرصي، وعلى أساس اتحاد يضم طائفتين ومنطقتين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتعليقا على بيان مجلس الأمن الدولي، طالبت تركيا المجتمع الدولي بـ"ضرورة تقييم التطورات بالجزيرة القبرصية دون تحيز، وأن يؤخذ في الحسبان الحقائق في الجزيرة، وليس الدعاية المضللة التي تسوقها إدارة شطرها الجنوبي".

البرلمان الأوروبي

أعاد البرلمان الأوروبي، الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إثارة قضية أخرى ضد تركيا، مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي حينها، والتي كانت مقررة في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وطالب البرلمان الأوروبي حينها بفرض عقوبات على أنقرة، على خلفية أنشطتها بمنطقة "مرعش" في قبرص التركية، والتي أعيد افتتاح قسم منها بعد إغلاق دام 46 عاما بسبب الأزمة القبرصية، وزعم البرلمان الأوروبي أن النظرة التركية تهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، فيما دعت تركيا إلى ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين لإنهاء أزمة الجزيرة.

واشنطن وأوروبا

انتقدت واشنطن نقل منطقة مرعش إلى سيطرة القبارصة الأتراك، وتجدد السجال بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في قبرص، عقب زيارة وتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جمهورية قبرص التركية التي تعترف بها أنقرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن بلاده تدين إعلان زعيم القبارصة الأتراك والرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل أجزاء من فاروشا (مرعش) القبرصية إلى سيطرة القبارصة الأتراك؛ لكونه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، عن دعمه لقبرص، بعد إعلان سلطات القبارصة الأتراك عن إعادة فتح جزئي لمدينة مرعش، الأمر الذي أثار انتقادا شديدا من القبارصة اليونانيين.

وأشار لودريان إلى أنه بحث الأمر مع نظيره القبرصي، وأنه سيثير المسألة في الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن "فرنسا تأسف بشدة لهذه الخطوة الأحادية التي لم يتم التنسيق لها، والتي تمثل استفزازا".

وأضاف البيان: "إنها تقوض استعادة الثقة الضرورية للاستئناف العاجل للمفاوضات من أجل حل عادل ودائم للقضية القبرصية"، كما وصف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مقبولة".

مجموعة 5+1 

 
بدأت الجلسة الأخيرة لاجتماعات مجموعة "5+1" غير الرسمي حول قبرص، المنعقدة برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، نيسان/ أبريل الماضي.

وانطلقت الجلسة حينها برئاسة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وانتهت الجلسة واجتماعاتها بيوم واحد، دون التوصل لأي تسويات أو حلول.

وانعقدت الاجتماعات في الفترة بين 27 ـ 29 نيسان/ أبريل الماضي، وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

— TRT عربي (@TRTArabi) July 20, 2021

— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 21, 2021

— TRT عربي (@TRTArabi) July 21, 2021

— الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 20, 2021

— الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 20, 2021

اقرا أيضا : أوروبا تنتقد زيارة أردوغان لمنطقة مرعش بقبرص.. أنقرة ترد

اقرا أيضا : رفض أمريكي غربي لموقف تركيا من "مرعش" وقبرص التركية ترد

اقرأ أيضا : "مدينة أشباح" تبحث تركيا افتتاحها رغم التوتر مع قبرص اليونانية