البرلمان اللبناني يطلب أدلة قضائية لرفع الحصانة عن 3 نواب

طالب البرلمان اللبناني، بأدلة من القضاء، للموافقة على رفع الحصانة عن 3 نواب، بعد الاشتباه بعلاقتهم بتفجير مرفأ بيروت.

وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل".

إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب البرلمان مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة".

وقال إن اجتماعاً آخر سيعقد "فور تزويدها بالجواب المطلوب" من بيطار لاستكمال البحث وإعداد تقرير يُرفع إلى البرلمان تمهيداً للبتّ بطلب رفع الحصانة.

وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، لفرانس برس إن طلب البرلمان هو "تعد على فصل السلطات.. ومحاولة للحلول مكان القضاء".

وأكّد أن في الطلب "خرقاً لسرية التحقيق" إذ أنّه "ليس مطلوباً من النواب أن يدققوا في مدى صحة الدعوى ضدهم. إنّه مسّ بفصل السلطات".

إلى ذلك رفض وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، الجمعة، التحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في أحداث انفجار مرفأ بيروت، بحسب إعلام محلي وعدد من أهالي الضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن بعض أهالي ضحايا الانفجار، قولهم "توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم".

وكانت وسائل إعلام محلية بينها قناة "إل بي سي" الخاصة، أفادت أن وزير الداخلية رفض منح الموافقة للتحقيق مع إبراهيم بناء على طلب قضائي صادر عن وزارة العدل.

وفي تموز/ يوليو الجاري، طلب البيطار الإذن من فهمي للتحقيق مع اللواء إبراهيم، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعكسريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

وفي وقت سابق الجمعة، قطع عدد من أهالي ضحايا الانفجار الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت، احتجاجاً على قرار الوزير فهمي

وتزامناً مع انعقاد الاجتماع، تصدّر وسم "أسقطوا الحصانات الآن" تويتر، بينما نفّذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة احتجاجية قرب مقر بري، تخللها تدافع مع القوى الأمنية التي منعت اقترابهم من مكان الاجتماع.

وقال إبراهيم حطيط، وهو متحدث باسم أهالي الضحايا، لصحافيين "يجب رفع الحصانات فوراً" واصفاً ما يجري بـ"المعيب جداً أمام حجم الجريمة".

وأضاف: "جئنا نسمعهم صوتنا ونقول لهم نحن موجوعون.. 11 شهراً مروا حتى يفكروا بأخذ قرار؟".