السلطة تفرج عن "الريماوي" بضمان محل إقامته.. وحماس تعلق

قررت النيابة العامة بمدينة الخليل الثلاثاء، الإفراج عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي، وذلك بضمان محل إقامته، فيما أدانت حركة حماس اعتقال السلطة لعدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحفيون بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، كشفت عائلة الصحفي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية علاء الريماوي الثلاثاء، عن مستجدات توقيف ابنها.

وأشارت العائلة في بيان، إلى أن النيابة قامت بتجهيز لائحة اتهام بحق المعتقل السياسي الصحفي علاء الريماوي، ما يشي باتخاذ قرار بعدم إخلاء سبيله، وسيتم عرضه على المحكمة، في خطوة تؤسس لتمديد 15 يوما، متجاهلين الوضع الخطير له.

وأكد البيان أن "قرار التمديد إن تم بمثابة قرار تصفية، بحق ابننا المضرب عن الماء لليوم الثالث على التوالي"، مطالبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتية ووزير الأوقاف، بالإفراج الفوري عن الريماوي، وتحميلهم المسؤولية عن حياته.

وحمّلت العائلة النائب العام أكرم الخطيب المسؤولية عن حياة ابنها، كونه المسؤول عن التوقيف والتمديد، محملة في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية بكل أذرعها المشاركة في عملية الاعتقال، المسؤولية الكاملة عن حياة علاء الريماوي، كونها المسؤولة عن اعتقاله.

وطالبت عائلة الريماوي الجميع بالتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة ابنها الصحفي وإطلاق سراحه فورا.

اقرأ أيضا: زوجة الريماوي لـ"عربي21": قلقون على حياته بعد نقله للمشفى

بدورها، أدانت حركة حماس الثلاثاء، قمع أجهزة السلطة الأمنية للمشاركين في الوقفة المنددة بجريمة اغتيال الناشط السياسي نار بنات، واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحفيون.

وحمّلت الحركة في بيان، رئاستي السلطة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي علاء الريماوي بعد نقله للمشفى، والذي يواجه خطرا حقيقيا على حياته، بعد إعلانه الإضراب عن الطعام والماء منذ لحظة اعتقاله في مدينة رام الله، وتحويله لمدينة الخليل بدعوى المثول أمام نيابة المدينة.

ووجهت حماس التحية لـ"فرسان الكلمة الحرة ونشطاء الحراكات، الذين يصرون على أداء رسالتهم، رغم التهديد والقمع"، مؤكدة أن "الخروج من المأزق الحالي لا يكون عبر القمع وانتهاك الحريات وإهانة قيادات شعبنا ونخبه، وإنما عبر الاستماع لصوت العقل، بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة الجناة".

وشددت على أن "حالة التفرد التي تعيشها الأجهزة التنفيذية للسلطة، تفتح المجال واسعا أمام المجهول الذي تقوده عمليات القمع والملاحقة على خلفية الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".