أعلن أكبر صندوق تقاعد
نرويجي الاثنين، تصفيته
أصوله في 16 شركة مرتبطة بمستوطنات
إسرائيلية بالضفة
الغربية المحتلة.
ومن بين الشركات واحدة لمعدات الاتصالات تتبع
شركة موتورولا.
وأفادت شركة "كي
إل بي" للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80
مليار يورو) في بيان بأن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في
انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".
وتأتي الخطوة بعدما
نشرت الأمم المتحدة في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة
بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ونددت الحكومة
الإسرائيلية آنذاك بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل "إير بي إن بي"
و"إكسبيديا" و"موتورولا" و"تريب أدفايزر" واصفة
الخطوة بأنها "معيبة".
وأكدت "كي إل
بي" بأن "بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية
دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم
في مراقبة الحدود.
وباعت "كي إل
بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ إنها تساهم في
جعل "
المستوطنات مناطق سكنية جاذبة".
وتشمل هذه الشركات
"ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل"
و"بارتنر كوميونيكيشنز".
ومن الشركات الأخرى
المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في
الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم"
الفرنسية.
واستبعد صندوق الثروة
السيادية
النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها
بالمستوطنات الإسرائيلية.