المنفي يشارك افتتاح قاعدة بحرية مصرية قرب حدود ليبيا (شاهد)

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، افتتاح قاعدة عسكرية مصرية متاخمة للحدود الليبية.

وافتتح رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، يرافقه المنفي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قاعدة بحرية، السبت، على بعد 135 كيلومترا من الحدود مع ليبيا.

وتقول مصر إن القاعدة، التي أطلق عليها اسم 3 يوليو تموز، ستساعدها في حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة إلى المساعدة في الحماية من الهجرة غير النظامية، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز وجودها البحري في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وجرى خلال مراسم الافتتاح عرض حاملتي طائرات هليكوبتر من نوع ميسترال تم شراؤهما من فرنسا، إلى جانب غواصة ألمانية الصنع، وفرقاطتين إيطاليتين من طراز فريمان تسلمتهما مصر في الآونة الأخيرة.

وأجرت القوات البحرية تدريبات، شملت إطلاق صواريخ، وقفز بالمظلات، وعملية إنزال برمائي، بينما كان السيسي وضيوفه يتابعون التدريبات من على متن إحدى حاملتي الطائرات.

وأطلق على القاعدة اسم 3 يوليو تموز؛ تخليدا لذكرى اليوم، الذي أطاح فيه الجيش بقيادة السيسي بأول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي في العام 2013.

وتقع القاعدة على مساحة تزيد على عشرة كيلومترات، وتضم رصيفا بحريا بطول ألف متر، وعمق مياه 14 مترا، وعددا من أرصفة الشحن التجاري.

وبعد حالة الفوضى التي انزلقت إليها ليبيا، عقب انتفاضة 2011، باتت الحدود الشرقية تمثل مصدر قلق لمصر من الناحية الأمنية، على الرغم من تعزيز وجودها في المنطقة.

وأيدت مصر والإمارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتمركز في شرق ليبيا، في الصراع الداخلي الذي اتسع نطاقه في ليبيا بعد عام 2014، لكن القاهرة ساندت بشدة الجهود السياسية التي قادتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد البلاد.

ويتولى محمد المنفي، الذي حضر الافتتاح السبت، رئاسة المجلس الليبي المكون من ثلاثة أشخاص.

وتوترت العلاقات أيضا بين مصر وتركيا، التي ساندت منافسي حفتر في غرب ليبيا، بشأن الحقوق البحرية في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز، ومع ذلك اتخذت القاهرة وأنقرة خطوات مشوبة بالحذر هذا العام لإصلاح العلاقات بينهما.

وقالت وزارة الدفاع المصرية إن القاعدة تمثل مراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المسلحة في البحرين الأحمر والمتوسط، فضلا عن دورها في مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير النظامية.