بغداد لن تسلم "الإرهابيين الأجانب" لدولهم حتى قضاء محكومياتهم

قالت وزارة العدل العراقية، السبت، إنها لن تسلم الأجانب المدانين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم، لغاية قضاء محكومياتهم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال لعيبي إن "الإرهابيين العرب والأجانب الملقى القبض عليهم وفق المادة 4 (من قانون مكافحة الإرهاب)، لن يتم تسليمهم لدولهم حتى يقضوا محكومياتهم وفق القانون العراقي".

وأضاف أنه من بين هؤلاء "الإرهابيين (لم يحدد عددهم) من يقضي محكوميته بالسجن 15 سنة أو الحكم المؤبد".

وتقضي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بـ"الحكم بالإعدام على كل من ارتكب أو شارك في عمل إرهابي، والسجن المؤبد لكل من أخفى متعمدا أي عمل إرهابي، أو شخص إرهابي بهدف التستر".

كما أفاد المسؤول العراقي، بأنه "يسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الإنسان، حيث توقفت الزيارات قبل عامين بسبب جائحة كورونا".

وتابع: "يوجد لدينا أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب من العرب والأجانب في سجون الحكومة الاتحادية، وسجون إقليم كردستان (شمال)"، مبيناً أنه "لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادهم حاليا".

وتشكك منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، في سلامة إجراءات المحاكم العراقية عند النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وتتهم تلك المنظمات، المحاكم العراقية، بإصدار أحكام بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وهو ما تنفيه سلطات بغداد مرارا.

ومنذ أشهر، يتباحث العراق مع فريق التحقيق الأممي "يونيتاد" الخاص بجرائم "داعش" (أسس عام 2018)، لتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة عناصر التنظيم.