إسرائيليون يتحدثون عن حرب الديموغرافيا مع الفلسطينيين

سلط تقرير إسرائيلي الضوء على ازدياد التحذيرات من المخاطر الديموغرافية للفلسطينيين، حيث توقع أنه في غضون 60 عاما ستكون هناك أغلبية فلسطينية في إسرائيل. 

وأضاف نداف شرغاي في تقريره بصحيفة إسرائيل اليوم، ترجمته "عربي21" أنه "في كثير من الهجمات المسلحة، بما فيها الانتحارية، ضد أهداف إسرائيلية، وقتل فيها عشرات الإسرائيليين، نفذها شبان فلسطينيون من زيجات فلسطينية إسرائيلية مختلطة، أو هم أنفسهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقد استغلوا حملها في حرية التنقل للوصول إلى المدن الإسرائيلية، والتسبب بأذى أكبر وبسهولة داخل إسرائيل". 

وأشار إلى أن "نموذجا آخر من أعداء إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، ومنهم عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة BDS العالمية، ورغم أنه ليس منخرطا بعمليات مسلحة دامية، لكنه يعتقد أن اليهود ليسوا شعباً، ويؤيد تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقبل سنوات، ألغت وزارة الداخلية صلاحية وثائقه للسفر". 

ونقل عن "بيانات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للسنوات 2001-2016، أن أفراد الجيل الثاني من جمع شمل العائلات المنخرطين في العمليات المسلحة أكثر بثلاثة أضعاف من الحصة النسبية للسكان في داخل إسرائيل، ورغم أنهم يشكلون 5 في المائة من الوسط العربي، لكنهم يشكلون 15 في المائة من المشاركين في الهجمات بين عرب إسرائيل". 

وأوضح أنه "في حالة أحفاد لم شمل عائلات سكان القدس، فإن انخراطهم في العمليات المسلحة يزيد 12 مرة على حصتهم النسبية من السكان، في السنوات 2000- 2017، تورط 44 من سكان النقب في الهجمات العسكرية بجميع أنواعها، بما فيها تنفيذ العمليات، وتجنيد مسلحين، أو مساعدين، وتحويل أموال لتنفيذ هجمات، وشراء أسلحة، أو المتاجرة بها". 

اقرأ أيضا: عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات منذ نكبة 1948

وأكد أن "قاضي محكمة حيفا أفراهام الياكيم، سبق أن سحب الجنسية الإسرائيلية من علاء زيود أحد منفذي الهجمات من أم الفحم، الذي دهس في أكتوبر 2015 وطعن أربعة إسرائيليين في منطقة غان شموئيل، وقد صنفه جهاز الأمن العام- الشاباك، بأنه الجيل الثاني من لم شمل العائلات المتورطة في العمليات المسلحة، رغم أنهم ولدوا وترعرعوا كإسرائيليين، لكنهم ما زالوا يحتفظون بهوية فلسطينية وينظرون لإسرائيل كدولة معادية". 

وأشار إلى أن "التقدير الأمني الإسرائيلي للعائلات المكونة من لم الشمل، يرى أنها مرتبطة بتأثير متأصل في التعليم والتوافق مع العقلية والسرد الفلسطيني، ويتعاملون مع بيئة لا ترفض العمليات، ولا تستبعد العنف ضد الإسرائيليين، بل إن المنظمات الفلسطينية المسلحة تشير إلى أن هؤلاء السكان لديهم القدرة على التعبئة لأنشطة معادية من حيث خلفيتها الأمنية".

وأشار إلى أن "الرد على هذه المعطيات الأمنية المقلقة يتمثل في سن قانون لتقييد إجراءات لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه سيتم تحديد القواعد المتعلقة بدخول إسرائيل، والحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة أو الجنسية الإسرائيلية لأول مرة، وحرمان أي شخص ليس مواطنًا أو مقيمًا في إسرائيل من الحق في التقدم للمحاكم للحصول على تصريح لدخول". 

ونقل عن رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس أنه "يؤيد لم شمل الأسرة الفلسطينية، ولكن ليس داخل إسرائيل، وهو موقف يتقاطع مع الرئيسين السابقين للمحكمة العليا أهارون باراك ودوريت بينيش، مع وجود خطاب آخر قد يكون أكثر أهمية يدور باستمرار حول الخطاب الديمغرافي القومي، ويستند إلى فرضية أن وجود أغلبية يهودية راسخة شرط لشرعية تحديد إسرائيل كدولة للأمة اليهودية".

وأشار إلى أن "تشكيل أغلبية يهودية في إسرائيل، يتطلب ألا يفقدوا الأولوية العددية، كما يؤكد الجغرافي والديموغرافي أرنون سوفير، الرئيس السابق لمركز أبحاث كلية الأمن القومي، الذي دعا قبل عقد من الزمن لإلغاء قانون المواطنة، لأن هناك 200 ألف فلسطيني سيدخلون إسرائيل في غضون عشر سنوات؛ وفي غضون 20 عامًا سيرتفع عددهم إلى نصف مليون، وفي 40 سنة 1.5 مليون، كل هذا فقط من لم الشمل". 

وحذر من أنه "من خلال ترجيح الزيادة الطبيعية، سيزيد عدد العرب والفلسطينيين في إسرائيل من 21 بالمائة اليوم، إلى 31 في المائة خلال 20 سنة، و41 في المائة خلال 40 سنة، وفي نهاية المطاف سيصبح الفلسطينيون أغلبية 51.5% داخل إسرائيل خلال 60 عامًا، وتوقعي هذا صحيح، ولم يتغير بشكل جوهري".

وأكد أن "المعطيات الإحصائية عن ثلاث فترات مختلفة لأعداد الفلسطينيين تظهر أنه في الفترة الأولى، خلال 26 سنة بين 1967 و1993 تمت الموافقة على لم شمل 65 ألفا، بمعدل 2500 سنوياً، وفي الفترة الثانية بين أوسلو 1993 و2003، أصبح 135 ألف فلسطيني آخر، حوالي 13500 سنويًا، مواطنين إسرائيليين، وفي الفترة بين 2003 و2020، تمت الموافقة على 54 بالمائة من الفلسطينيين الساعين للحصول على الجنسية، بمجموع 48 ألف فلسطيني إضافي، حوالي 2820 شخصًا في السنة". 

عادي شوارتس مؤلف كتاب "الحرب على حق العودة" قال إنه "لا توجد بالضرورة خطة منظمة للفلسطينيين لإضعاف إسرائيل ديموغرافياً، لكننا أمام بيئة وتجمع عربي كبير يحيط بنا، لا يعرف حدودنا، ولا يعرف كيانًا اسمه إسرائيل، ونحن في صراع مفتوح مع الفلسطينيين، وفي بعض الأحيان نزاع مسلح، والعديد من المنظمات الفلسطينية تتحدث علانية عن الديموغرافيا كسلاح ضد إسرائيل".