هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب حزب الشعب الفلسطيني، حكومة محمد اشتيه بالاستقالة فورا على خلفية جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات.
وقال الأمين العام للحزب، بسام الصالحي: "إن حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية، وغير قادرة على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات".
وأضاف الصالحي في حديث لصحيفة القدس المحلية: "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال".
وشارك حزب الشعب في حكومة اشتية التي باشرت مهامها في نيسان/ أبريل 2019، وتسلم حينها وزارة العمل التي يشغلها الوزير نصري أبو جيش.
اقرأ أيضا: قيادي بفتح: جريمة اغتيال نزار بنات مدانة والجميع صدم بها
بيان عائلة الناشط بنات
من جهتها، طالبت عائلة الناشط نزار بنات بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا، ومحاكمتهم محاكمة علنية.
وحملت المسؤولية المباشرة لاغتيال بنات لنائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل ماهر أبو حلاوة، وقالت: "إن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه، وصدر القرار من هذا الرجل".
كما طالبت العائلة بـ"إقالة محافظ مدينة الخليل جبريل البكري، وتحويله للجنة تحقيق، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال".
وطالبت بتشكل لجنة تحقيق أهلية مكونة من وجهاء عشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات الاغتيال، مؤكدة بأنه "لا ثقة لدى العائلة بالحكومة ولجانها الورقية".
والجمعة، شيّع فلسطينيون جثمان "بنات"، في بلدة دورا بمحافظة الخليل، والذي توفي الخميس، بعد ساعات على اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة.
واتهمت عائلته "الأمن الفلسطيني" بتعذيبه و"اغتياله"، فيما أصدرت الكثير من الفصائل الفلسطينية، بينها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية"، بيانات استنكار للحادث شديدة اللهجة.
وكان "بنات"، الذي لا يتبع لأي فصيل سياسي، يحظى بشهرة واسعة في الداخل لجرأته وانتقاده الحاد لأعضاء القيادة الفلسطينية، وتقول عائلته إن الأمن الفلسطيني اعتقله أكثر من ثماني مرات سابقا.