الشورى السعودي يناقش توصية بعدم إغلاق المحال وقت الصلاة

يناقش مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية، بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات، بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية، عدا صلاة الجمعة، وفق موقع "سبق" المحلي.

وتقدم عدد من أعضاء المجلس بالتوصية التي ساقوا فيها العديد من الآراء الفقهية، كما استندوا فيها إلى رؤية ولي العهد السعودي 2030، قائلين إنها "تضمّنت منظومة من المبادرات والمشروعات الاقتصادية الكبرى التي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضافوا أن "هذا لن يتم ما لم تدعم هذه المبادرات والمشروعات ببيئة تشريعية وتنظيمية ممكنة، تقلل مخاطر ممارسة الأعمال، وتجعل بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية وتنافسية".

وقالوا إن الاستجابة لهذه التوصية يعزز "السياحة والصورة الذهنية الإيجابية للمملكة، ومكانتها بين دول العالم ومجموعة العشرين".

ورأى أعضاء مجلس الشورى أصحاب التوصية، أن إغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلاة هو إجراء مستحدث تتفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود؛ بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي، وأن المنشأة التجارية هي منشأة قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق، مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة وتجبر موظفيها على التوجه للمساجد؟

وأضافوا في معرض مسوغاتهم: "إغلاق المحال التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحال وإجبار الناس على ذلك قبل بداية أوقات الصلاة وفي أثنائها، ما عدا صلاة الجمعة".

وأشاروا إلى أن "عدم وجود أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا، سواء في حياة الرسول -صلّى الله عليه وسلم- أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، خصوصا في عهد الخلافتين الأموية والعباسية".

وأكّدوا أن "جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة، كما أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، (وإجبارهم) على التوجه للمساجد لأداء الصلاة".