إسرائيل وفلسطين: التعبير عن القلق لا يحل مشكلة.. حان الوقت لمقاربة جديدة

تبدو الحالة في فلسطين أصعب مما كانت عليه في أي وقت مضى. لم يفتأ الفلسطينيون حول العالم يتكلمون عن هذه القضية لعقود، ويطالبون بتسوية تاريخية لعلاج هذا الجرح النازف بلا توقف، والذي يكشف بقسوة عن ازدواجية المعايير لدى الغرب الليبرالي تجاه العالمين الإسلامي والعربي.
 
ومع ذلك تبدو فرص حل الدولتين اليوم غير واردة في خضم انتشار المستوطنات غير الشرعية، ومع توجه كثير من الإسرائيليين كما يبدو نحو معارضة التسوية، مما يترك الفلسطينيين في حالة من البؤس بسبب منظومة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل معها.
 
يبدو مجتمعهم السياسي محطما، أولئك الذين لم يلوذوا بالشتات العالمي ويعيشون معتمدين على الدعم الإنساني الدولي، وكثيرون منهم أصبحوا عرضة لإغراء اللجوء إلى العنف كرد وحيد على الهيمنة القاهرة والعيش في كنف بيئة، حيث لا تتوفر حتى المياه النظيفة، تفرض عليهم الكفاح الدائم من أجل البقاء.
 
يواجهون مستقبلا بات يقينا ألا دولة لهم فيه. بالنسبة لأولئك من بيننا، مثلي، الذين يرون في هذا إجحافا في القلب من انعدام استقرار في الإقليم، حان الوقت لكي نجرب شيئا آخر. لن ينجح العنف، وفي نفس الوقت يبدو السبيل السياسي والدبلوماسي مجمدا. ينبغي علينا بديلا عن ذلك التحول نحو السلطة الأخلاقية والقانونية للقضية الفلسطينية تاريخا ومعاصرة.
 
لم تمن الحملة البرلمانية من أجل العدالة بفشل ذريع بسبب عدم المحاولة. بل إن الإجراءات والسلوكيات التي أفضت بنا إلي حيث نحن اليوم ما لبثت قائمة منذ وقت طويل – ولعلها إلى حد ما نتيجة للاستشراق، أي الانطباعات الباطلة أو الخاطئة عن الشرق الأوسط التي وصفها إدوارد سعيد في كتابه العتيد.
 
فقدان السلطة الأخلاقية
 
لقد شكلتنا الأحداث التي حصلت منذ عام 1967، تلك اللحظة التي يعتقد بعض الإسرائيليين أن مشروعهم الأخلاقي العظيم لتوفير وطن للناس الذين عانوا أكثر من غيرهم – فيما عدا أولئك الذين خبت جذوتهم تماما – بدأ يفقد سلطته الأخلاقية والقانونية.
 
وصلت المرحلة ذروتها فيما مثلته عملية أوسلو للسلام من أمل وتفاؤل. إلا أنه ثبت أن ذلك لم يزد على كونه سرابا بشعا. فبعد أن نال منها العنف المتطرف في الجانبين، كانت الضربة القاضية لعملية أوسلو هي اغتيال إسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ومهندس عملية السلام علي يد يهودي رافض.
 
إن المعاناة العملية لكثير من الفلسطينيين الأبرياء، وما يصاحب ذلك من حلم دولتهم المسروق، يبقى هو المصدر الرئيس لتآكل القوة الأخلاقية للقيم اللبرالية الغربية، والتي تقوم على أساس منها جميع حقوقنا الإنسانية الفردية الأساسية.
 
بعد انتخابي عضوا في البرلمان عام 1997 أصبحت مسؤولا عن مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين الذي تأسس عام 1980 لتنظيم الدعم البرلماني من قبل حزب المحافظين لإعلان البندقية، والذي أيد قيام دولة فلسطينية. كما كان يقصد من المجلس أن يشكل النظير الموازي لمجموعة اللوبي القوية والفعالة التي تعرف باسم "أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين". إلا أنه، وبالرغم من الجهود التي بذلها المجلس، بدأت القضية الفلسطينية تتراجع في سلم الأولويات نظرا لتحول نظر الغرب نحو العراق وأفغانستان، حتى في أوج انطلاق الانتفاضة الثانية في عام 2000.
 
وكرئيس لمجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين في الفترة من 2003 إلى 2008، سعيت لأن أخرج المجلس من المنافسة العبثية مع أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. ثمة رؤيتان فيما يتعلق بمسألة إسرائيل فلسطين، وأعتقد أنه من واجبنا كأعضاء في البرلمان أن نفهم الاثنتين – ولكن لم يكن ذلك التنافس بتاتا متكافئا في أي وقت من الأوقات. يحجم أعضاء البرلمان بطبيعتهم عن المجازفة، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي قد يكون لأي حديث غير ملائم بشأنها عواقبه وتداعياته الآنية. ولذلك فهم يتجنبون بشكل عام الخوض في حقل الألغام الذي يتمثل في انتقاد إسرائيل خشية أن يتم اتهامهم بمعاداة السامية.
 
عندما صوت البرلمان لصالح إقامة دولة فلسطينية، بدا كما لو أن القضية عادت لتحتل الصدارة من جديد. ولكن، مثله مثل كثير من القرارات السابقة الأخرى، كان ذلك التصويت بلا معنى. فالتيار مندفع بحسم في الاتجاه الآخر، وهو ما جعل مجموعة فلسطين البرلمانية في بريطانيا بلا مفعول، للأسف، حالها في ذلك حال نظيراتها في العالم الغربي بأسره.
 
رسالة قوية
 
قررت بعد أربع وعشرين سنة من العمل الدؤوب في الجبهة البرلمانية أن أنضم إلى آخرين لكي نؤسس معا المركز الدولي لإنصاف الفلسطينيين، مكرسا تجربتي ومعرفتي في هذه القضية من أجل التمسك بالقوانين التي شرعناها. سوف ينصب اهتمام المركز على تحقيق العدالة من خلال محاسبة من ينتهكون تلك القوانين، ويهدف إلى تنسيق الجهود التي تبذل من قبل الكثيرين في مختلف الصلاحيات.
 
من شأن محاسبة من ينتهكون القانون أن يبعث برسالة قوية مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان لها تبعات. ولسوف يكتسب التهديد بالمقاضاة في هذا المجال نفس قوة المقاضاة، كما سيشكل سابقة قوية يصعب الانقلاب عليها أو التراجع عنها.
 
ينبغي أن يستفيد مثل هذا الإجراء من الشفافية، وينبغي أن تكون الأحكام علنية. فوق الآثار الملموسة التي ستنجم عن القضايا، سوف يمنح إحقاق العدل بشكل واضح – حتى وإن كان هامشيا بالمقارنة بالمظلمة الأكبر من كل المظالم الأخرى – شعب فلسطين بعضا من الكرامة وبعضا من الأمل في العملية القانونية السلمية التي يستحقونها.
 
لقد سئمت التصريحات الفارغة التي تكتفي بالتعبير عن القلق، وإذا ما نحينا جانبا المساعدات الإغاثية، فقد سئمت كذلك استعداد بلدي منح الفلسطينيين مساعدة بلاغية لا ترقى إلى المساعدة الحقيقية التي من شأنها أن تتصدى لما يرتكب من انتهاكات للقانون الدولي، وبلغة لم تتغير ولم تتبدل على مدى ربع قرن من الزمن منذ أن كنت مستشارا داخل وزارة الخارجية البريطانية.
 
سوف يقوم المركز الدولي لإنصاف الفلسطينيين بتمكين ومساندة ما يقوم به المحامون من عمل لدعم وحماية حقوق الفلسطينيين في إسرائيل وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة. سوف نقوم بالتحقيق فيما تمارسه الجماعات والمنظمات التي تسيء استخدام وضعها الخيري لتبرير ما يتم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي داخل إسرائيل وداخل المناطق الفلسطينية المحتلة وفي غيرها من الأماكن. سوف نتابع القضايا من محكمة الجنايات الدولية إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وإذ لا ندين إلا للسعي من أجل إحقاق العدالة بموجب القانون – حيثما وجدناها – فإننا نأمل في أن يمد كل من يتعاطفون مع القضية يد المساعدة لنا حتى نتمكن من توسيع قدرتنا حتى يتسنى لنا بلوغ المستوى الذي يضمن لنا القيام بما نحتاج إليه من عمل.
 
يحدونا الرجاء في أننا مع مرور الوقت سوف نتمكن من المساهمة في ضمان أن الضرورة التي أملت وجودنا قد تلاشت تماما.

عضو البرلمان البريطاني عن دائرة رايغيت والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني (2015-2017)
 
نقلا عن موقع "ميدل إيست آي"