هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا شرح فيه قضية تهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة، وكيف يستغل الاحتلال الإسرائيلي الدين والتاريخ لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وقال التقرير الذي عمل عليه "ريحان الدين": قد لا تزيد المسافة التي تفصل بين
الحيين الفلسطينيين الشيخ جراح وسلوان عن أربعة كيلومترات، في موقعين مختلفين بمحاذاة
أسوار البلدة القديمة من القدس، ولكن سكان الحيين يخوضون نضالاً مشتركاً.
حظي الإخلاء الوشيك لست عائلات من حي
الشيخ جراح في القدس المحتلة باهتمام عالمي الشهر الماضي وغدا محفزاً لحملات
القمع الشديد التي تشنها السلطات الإسرائيلية على المتظاهرين.
تلا ذلك تصعيد في العنف، اشتمل على
قيام سلاح الجو الإسرائيلي بشن هجمات سقط فيها ما يزيد عن 250 فلسطينياً منهم 66
طفلاً.
كما قتل تسعة وعشرون آخرون في الضفة
الغربية والقدس المحتلتين، بينما فتكت الصواريخ التي انطلقت من غزة باثني
عشر شخصاً داخل إسرائيل.
بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار في
الحادي والعشرين من مايو / أيار، تعهد النشطاء بالاستمرار في العمل على نشر الوعي
حول الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما في ذلك الأزمة التي يعاني منها
سكان حي الشيخ جراح.
إضافة إلى ذلك تواجه عائلات تسكن في
بلدة تاريخية أخرى إلى الجنوب من مدينة القدس العتيقة خطر الإخلاء القسري.
في تصريح لموقع ميدل إيست آي، يقول
قتيبة عودة، أحد السكان الذين هددت منازلهم بأوامر هدم: "إن مجموعات
المستوطنين الإسرائيلية التي تقف وراء حالات الإخلاء في حي الشيخ جراح هي نفسها
التي تلاحق هذه المنازل في سلوان."
اقرأ أيضا: اعتداءات ومواجهات بباب العامود تزامنا مع مسيرة الأعلام (مباشر)
ويضيف: "إنه نفس النضال المشترك
ضد نفس الاحتلال. قلنا أنقذوا حي الشيخ جراح بالأمس، ونقول أنقذوا سلوان
اليوم."
وبهذه الروح من النضال المشترك، نظم
الفلسطينيون معاً سباقاً لرفع مستوى الوعي انطلاقاً من الشيخ جراح وصولاً إلى
سلوان قبل أسبوعين، وتعرضوا أثناء ذلك لقمع شديد على أيدي قوات الشرطة
الإسرائيلية.
من خلال هذا التقرير، يسلط موقع ميدل
إيست آي الضوء على ماضي وحاضر الحي الأخير، وعلى الطريقة التي يتم من خلالها
استغلال الدين وعلم الآثار من قبل المستوطنين والسلطات الإسرائيلية لاقتلاع الفلسطينيين
من ديارهم.
سلوان عبر العصور
لم يزل حي سلوان مأهولاً بالسكان منذ
ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام وتناوبت عليه مختلف الثقافات والمعتقدات عبر التاريخ.
في العصر الحديدي قبل ما يزيد عن 2700
عام، كانت سلوان مدينة موتى، ويعتقد بأنها كانت مخصصة لدفن الموتى من كبار
المسؤولين في مملكة يهودا.
ويعتقد بأن بركة سلوام (الاسم اليوناني
لسلوان)، وهي عبارة عن بركة محفورة في الصخر تقع في قرية وادي الحلوة الفلسطينية
المعاصرة، شيدت في نفس تلك الفترة، وأعيد بناؤها تارة أخرى في فترة الهيكل الثاني
(من القرن السادس إلى القرن الأول ما قبل الميلاد).
ويعتقد بأن يسوع أجرى معجزة له في
البركة بحسب ما ورد في العهد الجديد عندما أعاد البصر لرجل أعمى كان قد ولد
ضريراً.
أما حي سلوان الفلسطيني الحديث فيعود
إلى القرن السابع الميلادي عندما وقع في أيدي الحكم الإسلامي بعد فتح القدس في عهد
الخلافة الراشدة وانتزاعها من الإمبراطورية البيزنطية.
تأسس الحي كقرية زراعية، وسمح خليفة
المسلمين الثاني عمر بن الخطاب لليهود بالعيش هناك – من بين مواقع أخرى داخل القدس
– للمرة الأولى بعد خمسة قرون من التنكيل على أيدي الرومان.
أما نبع سلوان، والمعروف باسم عين
سلوان، فيعتبره المسلمون مورداً مقدساً للمياه، بحسب ما ورد في أحد الأحاديث
النبوية.
على مدى القرون التالية، خضعت القدس
والمناطق المحيطة بها لسيطرة العديد من الحكام المختلفين – والذين كان معظمهم من
المسلمين، ومن أبرزهم حكام المماليك والعثمانيين.
وفي نهاية الحكم العثماني في عام 1882،
هاجرت مجموعة من يهود اليمن إلى سلوان استجابة لدعوات أطلقتها الحركة الصهيونية
لليهود من مختلف أرجاء العالم حتى ينتقلوا للعيش في فلسطين. لم يحظ اليهود
الشرقيون بالترحاب من قبل اليهود الغربيين ولم يقبلوا بهم في داخل مجتمعاتهم،
بينما رحب بهم سكان سلوان، بحسب ما تذكره منظمة تعليمية غير حكومية اسمها مدى
سلوان.
وأثناء الانتداب البريطاني على فلسطين،
خلص تعداد للسكان في عام 1931 إلى أنه كان يعيش في سلوان 2968 نسمة يتكونون من
2553 مسلماً و124 يهودياً و91 نصرانياً.
غادر اليهود اليمنيون سلوان بحلول عام
1938، بعد اضطرابات اندلعت أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الاستعمار
البريطاني، ووجهوا رسائل إلى أهل سلوان يشكرونهم على السنين التي قضوها في كنفهم.
وفي عام 1948 أصبحت البلدة خاضعة
لإدارة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد النكبة التي هجر فيها ما يقرب من 750
ألف فلسطيني أخرجوا عنوة من بلداتهم ومدنهم التي أصبحت دولة إسرائيل.
ثم سيطرت إسرائيل بشكل تام على الحي في
عام 1967 عندما استولت على الضفة الغربية واحتلت الشطر الشرقي من القدس بعد حرب الشرق
الأوسط.
منذ ذلك الحين سعت النشاطات المستمرة
للاستيطان غير القانوني إلى تغيير التركيبة السكانية في سلوان من خلال اقتلاع
السكان الفلسطينيين لصالح المستوطنين اليهود.
إخلاءات بطن الهوا
حي بطن الهوا الفلسطيني الصغير هو واحد
من عدة مناطق في سلوان معرضة اليوم للتهديد المباشر.
ففي الشهر الماضي، وكما حدث قبل ذلك في
حي الشيخ جراح، أجلت محكمة إسرائيلية البت في استئناف قدم ضد الإخلاء القسري لسبع
عائلات فلسطينية من بطن الهوا.
ومن هذه العائلات عائلة ناصر الرجبي
وعبد الفتاح الرجبي، أي ما مجموعه 44 فرداً. تواجه أربع وثمانون عائلة قضايا إخلاء
مرفوعة ضدهم، وبذلك يكون عدد الفلسطينيين المهددين بالطرد الجماعي من الحي حوالي
سبعمائة.
كل العائلات المهددة بالإخلاء القسري
في مرحلة مختلفة من إجراءات الاستئناف. في حالات عائلات الدويك والشويكي وعودة،
وصلت القضية إلى مستوى المحكمة العليا، وتم التقدم بطلب إلى النائب العام
الإسرائيلي لمعرفة رأيه في الأمر.
يعتقد كثيرون أن تأجيل أحكام الاستئناف
في موضوعي الشيخ جراح وسلوان كان نتيجة مباشرة للتغطية الإعلامية التي حظيت بها
القضية، ولذلك فقد حثوا النشطاء على الاستمرار في ممارسة الضغط الدولي.
فيما يتعلق بالإجراءات القضائية لقضية
بطن الهوا فقد تم التعجيل بها بناء على طلب من أتيريت كوهانيم، وهي واحدة من عدد
كبير من المجموعات الاستيطانية التي تنشط بدعم من الحكومة الإسرائيلية وتعمل على
اقتلاع الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية المحتلتين بشكل غير قانوني.
تقاضي هذه المجموعة سكان بطن الهوا منذ
ما يقرب من عشرين سنة منذ أن حصلت على الوقف الديني اليهودي بنفنيستي المسجلة على
أنها المالك للأرض.
تعتمد القضايا المرفوعة على أساس أن
جزءاً من الحي كان مملوكاً لليهود اليمنيين ما قبل عام 1938، وصار الإجراء ممكناً
بفضل قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970، والذي يمنح اليهود حقاً حصرياً
في استعادة أراضي القدس المحتلة التي فقدوها في نكبة عام 1948.
في نفس الوقت يقضي قانون أملاك
الغائبين لعام 1950 بأنه لا يحق لما يقرب من 750 ألفا من الفلسطينيين من الذين
طردوا عنوة أثناء النكبة استعادة بيوتهم وأراضيهم.
تلاحظ المنظمة الإسرائيلية غير
الحكومية إر أميم بأن اليهود الذين فقدوا بيوتهم في القدس المحتلة في 1948 تم
تعويضهم عن ذلك بعقارات منحت لهم في الشطر الغربي من المدينة – وبذلك فإن قانون 1970 يمنحهم
تعويضاً مضاعفاً.
توجد عدة مواقع استيطانية مقامة في بطن
الهوا، الأمر الذي مثل في بداية الأمر انتهاكاً للقانون الإسرائيلي (ما لبث كثير
من هذه المواقع فيما بعد أن حصل على ترخيص رسمي بأثر رجعي). لا يوجد في القانون
الدولي تمييز بين المواقع الاستيطانية المتقدمة والمستوطنات الكبيرة، حيث أن
القانون الدولي يعتبر جميع المستوطنات في المناطق المحتلة غير قانونية.
يتكون أحد هذه المواقع الاستيطانية
المتقدمة من مبنى من سبعة طوابق يسمى بيت يوناتان، والذي شيد بدون ترخيص في عام
2004. أطلق على المبنى اسم جوناثان بولارد، الجاسوس الذي أطلق سراحه مؤخراً وكان
قد سجن ثلاثين عاماً في الولايات المتحدة لتمريره معلومات استخباراتية أمريكية
سرية إلى إسرائيل.
ديدن المستوطنين في بطن الهوا تعسير
الحياة وبشكل متزايد على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ ما يقرب من ستين
عاماً.
في تصريح لموقع ميدل إيست آي، يقول
كايد الرجبي، أحد الأشخاص الذين يواجهون خطر الإخلاء: "حياتنا بجوارهم في
غاية المشقة. يقع منزلي مباشرة تحت أحد المواقع الاستيطانية المتقدمة. في بعض
الأوقات يسربون المياه العادمة إلى داخل منزلي أو يقوم أطفالهم بإلقاء القاذورات
علينا، وخاصة حفاظات الأطفال المتسخة."
ويضيف: "كما يلقون الحجارة على
أطفالي بينما هم يلعبون فوق سطح المنزل. إلا أن مضايقاتهم تلك زادت من تمسكي بهذا
المكان."
مشروع مدينة داود
على مدى عقود، استخدمت منظمات
الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية علم الآثار والسياحة كجزء من مخطط متعمد لتبرير
اقتلاع الفلسطينيين من سلوان.
تأسست المنظمة الاستيطانية "مؤسسة
إر دافيد"، والمعروفة لدى العموم باسم إيلاد، في عام 1986 بهدف استخدام
النظام القضائي الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من القدس المحتلة وتهويد المدينة.
بينما كانت ذات يوم تعتبر منظمة متطرفة
من قبل السياسيين الإسرائيليين، ما لبثت إيلاد أن رسخت أقدامها في القلب من مؤسسة
الحكم. وتصادف هذا التغير في وضعها مع تبدل في الاستراتيجية التي تقوم على ربط
المستوطنات في سلوان بمدينة عتيقة مفقودة.
منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، لم
تزل الحكومة الإسرائيلية تقوم بأعمال الحفر والتنقيب في حي وادي الحلوة من سلوان،
بحثاً عن مدينة داود العتيقة، والتي من المفترض أنها كانت مقر حكم الملك داود،
مؤسس الأمة اليهودية كما ورد في الكتاب المقدس.
تقوم بالحفريات سلطة الآثار
الإسرائيلية، والتي أسستها إيلاد. كما تمتلك هذه المنظمة الاستيطانية الحديقة
الوطنية في مدينة الملك داود، والتي هيمنت عليها بعد إبرام اتفاق مع سلطة الطبيعة
والحدائق في إسرائيل في عام 2002.
جل الحفريات التي تجري بحثاً عن
التاريخ اليهودي القديم تتم تحت منازل الفلسطينيين، وقد تسببت فعلياً في هز قواعد
من يعيشون فوقها.
ولقد أخبر سكان وادي الحلوة موقع ميدل
إيست آي أن بيوتهم تتهاوى بسبب عمليات الحفر وأن كثيراً من الجيران غادروا بسبب
انهيار بيوتهم.
منذ ثلاثة عقود وعائلة السمارين، التي
تعيش في سلوان منذ أربعينيات القرن الماضي، تواجه التهديد بالإخلاء القسري، وتزعم
إيلاد أن بيت هذه العائلة يقع داخل المدينة التي تعود إلى ثلاثة آلاف سنة مضت.
تم تحويل الحديقة الوطنية للمدينة
العتيقة إلى معلم سياحي يغشاه كل عام مئات الآلاف من السياح.
تتهم منظمة غير حكومية اسمها إميك
شافيه، تعمل ضد تسييس علم الآثار، منظمة إيلاد بتطويع الجولات السياحية لخدمة
أجندتها العقائدية. وقالت إن المرشدين السياحيين يركزون بشكل مطلق على مملكة يهودا
ويتجاهلون التاريخ الديني والثقافي الطويل والمنوع لمدينة القدس.
أثار علماء الآثار شكوكاً حول ما إذا
كانت أي من الآثار التي تم العثور عليها في الموقع تنتمي إلى حقبة الملك داود.
في تصريح لموقع ميدل إيست آي في عام
2018، قال مرشد سياحي لم يتم التصريح بهويته يعمل في موقع مدينة داود إن الحفريات
لم تتوصل إلى أثر واحد يعود إلى فترة ما قبل ثلاثة آلاف عام. وقال المرشد، وهو
أيضاً متخصص في علم الآثار، إن المواد التي تم العثور عليها كانت من إمبراطوريات
بائدة أحدث عهداً، وهي في الأغلب عربية وإسلامية، كانت تسيطر على مدينة القدس على
مدى قرون.
كما انتقدت إميك شافيه أسلوب الحفر من
قبل من يقومون بأعمال الحفر نيابة عن منظمة إيلاد. بدلاً من الحفر عمودياً، تقوم
سلطة الآثار الإسرائيلية بالحفر أفقياً، وهذا يتعارض مع ما هو متعارف عليه من
ممارسة صحيحة في البحث عن الآثار. واعتبر الخبراء المعلومات التي يتم الحصول عليها
من خلال هذا الأسلوب بلا قيمة.
رومان أبراموفيتش يمول عمليات اقتلاع
الفلسطينيين
بينما تشكل السياحة وعلوم الآثار جل
الجهود التي تبذلها منظمة إيلاد، لا تخفي المنظمة حقيقة أن المستوطنات الإسرائيلية
غير القانونية هي مركز اهتمامها الأساسي.
قال مؤسس ومدير منظمة إيلاد دافيد
بعيري أمام محكمة كانت في العام الماضي تنظر في قضية تتعلق بالإخلاء القسري لرجل
فلسطيني من سلوان يبلغ من العمر 82 عاماً: "نحن مؤسسة هدفها إسكان
العائلات اليهودية في مدينة داود. وهذه هي أهداف المؤسسة المنصوص عليها لدى سجل
المؤسسات والتي نتلقى بناء عليها التبرعات. هذا جزء أساسي من أهداف المؤسسة."
لطالما ظل تمويل منظمة إيلاد محفوفاً
بالسرية، حيث أخفقت المنظمة لسنين في تقديم قائمة كاملة بأسماء المتبرعين لها.
يلزم القانون الإسرائيلي الهيئات غير الربحية بأن تعلن أسماء من يتبرعون لها
بمبالغ تزيد عن عشرين ألف شيقل، إلا أن منظمة إيلاد تتحايل على ذلك من خلال إصدار
قائمة بأسماء شركات وهمية ومنظمات واجهة.
كشف تحقيق لصحيفة هآريتس في 2016
تفاصيل عن بعض من المتبرعين لمنظمة إيلاد، بما في ذلك أعضاء من عائلة فاليك في
فلوريدا، وهم التجار الذين يملكون أكبر محلات تجارية معفية من الجمارك في الولايات
المتحدة.
كما وجد التحقيق أن منظمة غير ربحية
مقرها نيويورك تدعى "أصدقاء إر دافيد" تبرعت بمبلغ قدره 122 مليون شيقل
(ما يعادل 37 مليون دولار) على مدى ثماني سنين. ولكون منظمة أصدقاء إر دافيد جمعية
خيرية مسجلة في الولايات المتحدة فإن المتبرعين لها يحصلون على إعفاء ضريبي نتيجة
تبرعات يقدمونها لمنظمة تعمل على تشريد الفلسطينيين من ديارهم.
ومن بين المتبرعين لمنظمة إيلاد رجل
أعمال أمريكي اسمه روجر هيرتوغ، والمليونير الراحل إرفينغ موسكوفيتز ورجل الأعمال
النفطي الروسي الأمريكي يوجين شفيدلر.
كشف تحقيق لقناة البي بي سي العربية
السنة الماضية أن أكبر متبرع لمنظمة إيلاد هو الملياردير الروسي الأوليغاركي ومالك
نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.
يتحكم بأربع شركات تتخذ من جزر فيرجين
البريطانية مقراً لها – وجميعها سجلت في يوم واحد في عام 2003 – بلغت تبرعاتها
للمنظمة الاستيطانية على مدى خمسة عشر عاماً مائة مليون دولار.
أصبح أبراموفيتش مواطناً إسرائيلياً في
عام 2018، وقد اشترى في السنوات الأخيرة عقارات فاخرة متعددة داخل إسرائيل. في
الفترة ما بين 2005 و2018 وردت نصف تبرعات منظمة إيلاد من شركات هذا الأوليغاركي.
يلاحظ تقرير البي بي سي عربي أنه
قريباً من أواخر تلك الفترة، تراجع تمويل إيلاد من قبل أبراموفيتش وحل محله
التمويل الوارد من "أصدقاء إر دافيد" ومن مبيعات التذاكر من الموقع السياحي لمدينة داود.
تهويد القدس
إضافة إلى وادي الحلوة يتم استخدام
علم الآثار والسياحة أيضاً من أجل إجلاء الفلسطينيين في حي البستان من سلوان.
تمضي السلطات الإسرائيلية قدماً في خطط
لهدم مائة مبنى تؤوي معاً ما يزيد عن 1500 فلسطيني من أجل إقامة حديقة
"أثرية" توراتية أخرى.
توصف غان هامليش (حديقة الملك) في
البستان بأنها حديقة ملكية كانت تستخدم من قبل الحكام الإسرائيليين القدامى،
وبأنها ستصبح قريباً معلماً سياحياً جديداً.
يجري تبرير عمليات الهدم الإسرائيلية
لبيوت الفلسطينيين في البستان بحجة أن سكانها لا يملكون رخص بناء. إلا أنه يستحيل
على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التراخيص من الحكومة الإسرائيلية التي تعلن في
نفس الوقت، وبشكل منتظم، عن توسيع المستوطنات في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية.
إضافة إلى الحديقة المقترحة، أعلنت
السلطات الإسرائيلية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني عن خطط للقيام بأعمال حفر
وتنقيب في سلوان تمهيداً لإقامة خط عربات معلقة (تلفريك) من بوابة سلوان في البلدة
القديمة إلى القدس الغربية.
سوف ينجم عن هذا المشروع المثير للجدل
إحداث تغيير دراماتيكي في معالم البلدة القديمة وتوسيع الوجود الإسرائيلي في
الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية، حتى وصفت هذه الخطة بأنها عنصرية وبأنها ستفسد
المظهر العام للقدس.
في مكان آخر من سلوان، يواجه سكان حي
وادي الربابة مضايقات واعتداءات مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين
اليهود.
في وقت مبكر من عام 2017، حفرت السلطات
الإسرائيلية أساسات لجسر معلق يتوقع أن يصل طوله إلى 240 متراً وارتفاعه 30 متراً،
يمتد من حي الثوري مروراً بالأراضي المملوكة للفلسطينيين في وادي الربابة وصولاً
إلى منطقة الوقف المسلم في الدجاني.
يشكل الجسر جزءاً من مشروع التهويد
الممول من قبل سلطة الأراضي في إسرائيل وصندوق المساحات المفتوحة بتكلفة إجمالية
قدرها ستة ملايين شيقل (ما يعادل 1.9 مليون دولار)، والهدف من مشروع التهويد هذا
هو إنشاء حدائق تلمودية ومعالم سياحية إسرائيلية تربط البلدة القديمة بوادي
الربابة.
يطلق اسم "الحوض المقدس" على
استراتيجية إسرائيل الكبرى التي تشمل بناء وحدات سكنية استيطانية وإنشاء سلسلة من
الحدائق والمعالم السياحية تطلق عليها أسماء أماكن وشخصيات توراتية حول البلدة
القديمة في القدس.
وعلى الرغم من انتهاكها السافر للقانون
الدولي إلا أن هذه الجهود المنسقة والمحسوبة بعناية لتهويد القدس المحتلة على حساب
الفلسطينيين تمضي قدماً وبلا هوادة.
ولسوف تكشف الأيام عما إذا كان سيستمر
على المدى الطويل التوقف اللحظي الحالي في الإجراءات القانونية ضد عائلات حي الشيخ
جراح وسلوان، والذي يعزى إلى الضغوط الدولية الأخيرة.