هل ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وفلسطين ممكن؟

يعود اكتشاف موارد الغاز قبيل ساحل غزّة الى العام 1998-1999، وهي بهذا المعنى سابقة على الاكتشافات الكبرى التي تمّ التوصل إليها في دول أخرى في منطقة شرق البحر المتوسط كقبرص أو إسرائيل. لكن وعلى مدى عقدين من الزمن، قامت إسرائيل بمنع الفلسطينيين من استغلال هذه الموارد، واستولت عملياً على أجزاء منها ومنعتهم من الاستفادة من الأجزاء المتبقّية. 

ويعتمد الفلسطينيون بشكل كامل على الخارج في تأمين مصادر الطاقة، حيث تتحكّم إسرائيل بالكمّية المسموح بها لهم ومتى وكيف تدخل أو لا تدخل. وفي البحر، لا يُسمح للفلسطينيين في غزّة بالدخول إلى عمق يزيد على حوالي الـ11 ميلا بحرياً. وبسبب الخلل في ميزان القوى والتشرذم الداخلي، والسكوت الإقليمي والدولية، فإنه لم يكن باستطاعة الفلسطينيين فعل الكثير لتغيير هذا الواقع. 

مع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزّة، عاد الحديث مجدداً عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وفلسطين. ففي مقابلة له مع خبر ترك، أشار إسماعيل هنيّة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إلى أنّ الدولة الفلسطينية لديها شاطئ على البحر المتوسط وأنّ لهذه الدولة حقوقا كما غيرها من الدول في هذا المجال. كما أنه لفت إلى أنّ توقيع اتفاق ترسيم حدود مع تركيا سيكون أمراً ممكناً إذا ما جاء بموافقة الدول الإقليمية المعنيّة. 

مفهوم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود مع تركياً ليس جديداً، وقد ازداد الحديث عنه بُعيد التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2019. 

في حزيران (يونيو) 2020 على سبيل المثال، قال السفير الفلسطيني في تركيا إنّ السلطة الفلسطينية مستعدة للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة والتعاون في مجال استثمار الموارد الطبيعية شرق البحر المتوسط. ووفقاً لبعض التقارير، فإنّ ترسيماً من هذا النوع مع غزّة، سيضمن للفلسطينيين مساحة بحريّة تقدّر بما يزيد على الـ10 آلاف و200 كلم2. 

من الناحية القانونية، انضمّت فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار في 1 شباط (فبراير) 2015، ورفعت في آب (أغسطس) من ذلك العام مذكرة إلى الأمم المتّحدة تبيّن فيها الحدود البحرية الفلسطينية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. 

وفي أيلول (سبتمبر) 2019، تمّ تحديث الإيداع الرسمي موثّقاً بالإحداثيات والخريطة المرافقة لها من قبل وزير الخارجية رياض المالكي. وطعنت إسرائيل رسمياً بهذا الإعلان في إعلان مضاد أودعته الأمم المتحدة أيضاً في كانون الثاني (يناير) من العام 2020 واستندت فيه إلى ثلاث حجج..

الحجّة الأولى تقول إنّ الدول ذات السيادة فقط هي التي يحق لها ترسيم الحدود البحرية، وإنّ فلسطين ليست دولة ذات سيادة، وهي بهذا المعنى لا تتمتع بحق ترسيم حدود. أمّا الثانية، فهي أنّ الإعلان الفلسطيني يتعارض مع اتفاقات السلام الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي. وفي ما يتعلق بالحجّة الثالثة، فقد ادّعت إسرائيل أنّ الترسيم الفلسطيني يتعارض مع الترسيم الإسرائيلي ويتعدى على حدود إسرائيلية. واستناداً إلى كل هذه الحجج، وبخلاف الجانب الفلسطيني الذي دعا الشركات الدولية والمعنيين إلى احترام الحدود الفلسطينية، فإنّ الجانب الإسرائيلي قال بالنص الصريح بأنّه سيمنع أي جهة بما في ذلك الجهات الثالثة من القيام بأي نشاط لا يحظى بتصريح منها أو لا يتم بالاتفاق معها.

أشار إسماعيل هنيّة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إلى أنّ الدولة الفلسطينية لديها شاطئ على البحر المتوسط وأنّ لهذه الدولة حقوق كما غيرها من الدول في هذا المجال. كما لفت إلى أنّ توقيع اتفاق ترسيم حدود مع تركيا سيكون أمراً ممكناً إذا ما جاء بموافقة الدول الإقليمية المعنيّة.

وبعيداً عن الإشكالية المتعلقة بالتداخل الحدودي المفترض وفقاً للرواية الإسرائيلية، فإنّ إسرائيل كدولة احتلال تسيطر عملياً على كامل المساحة البحرية الفلسطينية وتمنع حتى الصيادين الفلسطينيين كما ذكرنا من الدخول إلى ما يزيد على 11 ميلا كأقصى حد في عمق المنطقة البحرية الفلسطينية. أمّا النقطة الأخرى التي لا تقل أهمّية عن هذا الأمر، فهي أنّ الجانب المصري كان سبّاقاً في الاعتراض على الإعلان الفلسطيني واعتباره انتهاكاً لحقوق وسيادة مصر. 

ففي كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019، قامت القاهرة بإيداع رسالة اعتراض في الأمم المتّحدة تشير إلى هذا الأمر. ومن المثير للاهتمام في هذا الجانب أنّ المصريين وقعّوا اتفاقات ترسيم حدود بحرية مع كل من قبرص واليونان تقلّص من حدود ما يمكنهم أن يحصلوا عليه من مساحة بحرية شرق المتوسط، لكنّهم يعترضون على الجانب الفلسطيني ويتفادون إقامة ترسيم معه، وهو مؤشر كذلك إلى الحسابات السياسيّة التي تدخل في الموضوع لاسيما مع وجود إسرائيل في المعادلة. 

ترسيم الحدود البحرية الفلسطينية-التركية سيكون بالتأكيد مصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى نظراً لعدم وجود اتفاقات ترسيم مع أي طرف وهو ما يجعل الفلسطينيين الحلقة الأضعف دوماً. وهو مصلحة تركيّة كذلك لأنّه سيعزز من موقع ودور تركيا وسيمدّها بأوراق إضافية شرق البحر المتوسط. نظرياً ليس هناك ما يمنع الطرفين من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. قد يتذرّع البعض بأنّ تركيا ليست دولة عضوا في اتفاقية قانون البحار، لكنّ إسرائيل ليست عضوا كذلك ومع هذا فإن لديها اتفاقيات موقعة مع قبرص. وقد يتحجّج البعض الآخر بأنّ فلسطين ليست دولة، لكنّ قبرص التركية غير المعترف بها دولياً وقّعت عملياً مع تركيا اتفاقيات بهذا الصدد. 

ولهذا، فمن الناحية النظرية لا شيء يمنع، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوقائع المذكورة آنفاً، فإنّ مثل هذه الخطوة دونها عقبات جمّة من الناحية العمليّة. أي اتفاق فلسطيني-تركي لا تُوافِق عليه إسرائيل و/أو مصر سيثير اعتراضهما بالضرورة. لكن إذا ما افترضنا أنّ الاتفاق حصل فعلاً، فحقيقة أنّ إسرائيل دولة احتلال وتسيطر على المساحة البحرية الفلسطينية، فهذا يعني أنّه سيكون من شبه المستحيل على الفلسطينيين الاستفادة عملياً من الاتفاق. علاوةً على ذلك، فإنّ شركات المسح والتنقيب تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى وليس الجانب القانوني فقط.

لكن ماذا إذا قامت تركيا بإرسال مواردها الذاتية للمسح والتنقيب؟ هذا أمر ممكن لكنّه سيؤدي إلى اصطدام مع مصر وإسرائيل. وبالنظر إلى أنّ مصر وتركيا منخرطتان الآن في مسار تفاوضي، وبما أنّ هناك إمكانية لتطبيع مماثل مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، فإنّ خطوة تركيّة من هذا النوع ستهدد بالضرورة بالإطاحة بهذه المسارات.
  
في المقابل، فإنه من الممكن لخيار ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين أن يصبح واقعاً وفقاً للمعطيات الراهنة في حالتين. الأولى تشمل ترتيبات إقليمية تقودها تركيا وتجمع الأطراف المتعارضة أو المتخاصمة على طاولة المفاوضات، كأن يتم إشراك الفلسطينيين مستقبلاً في مفاوضات تركية-مصرية لترسيم الحدود، أو إشراكهم في مفاوضات تركية-إسرائيلية، أو حتى تركية-مصرية-إسرائيلية. أمّا الحالة الثانية، فهي أن تتدهور علاقات تركيا مع مصر و/ أو إسرائيل بشكل غير مسبوق واستعداد أنقرة لتحمّل تكاليف التصعيد من خلال التوقيع مع فلسطين على اتفاقية ترسيم الحدود. 

Twitter: @alibakeer