بايدن يقترح ميزانية بـ6 تريليونات لخطة طموحة لتجديد الاقتصاد

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، موازنة لسنة 2022 قدرها 6 تريليونات دولار لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد، ولكن من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي.

وقال بايدن لدى إعلانه عن المقترح إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق".

وتابع: "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أمريكي جديد".

واضاف: "رغم كلّ التقدّم الذي أحرزته بلادنا بشق الأنفس في الأشهر الأخيرة، فإنها لا تستطيع (الولايات المتحدة) ببساطة العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الوباء والانكماش الاقتصادي في ظل نقاط ضعف هيكلية والتفاوتات في الاقتصاد القديم الذي ما زال قائماً".

وكان الرئيس الأمريكي حاول مجددا الخميس إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت على أن لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأمريكيين المهمشين.

ويعتمد من أجل ذلك على خطتي استثمار تتيحان خلق ملايين الوظائف. وتنحصر الخطة الأولى في "الأسر الأمريكية" وقيمتها 1.8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، فيما تشمل الثانية البنى التحتية.

ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر. ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونغرس، حيث لا يشكل الديمقراطيون إلا غالبية ضئيلة حاليا.

وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6.011 تريليون دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8.2 تريليون دولار في 2031.

وعلى سبيل المقارنة، بلغت النفقات في موازنة 2020 التي قدّمها دونالد ترامب عام 2019 نحو 4.7 تريليون دولار.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عرضوا على البيت الأبيض في وقت سابق الخميس اقتراحا مضادا لخطته بقيمة 928 مليار دولار على ثماني سنوات في مقابل 1.7 تريليون يريدها الديمقراطيون الذين وافقوا على تخفيض قيمة مشاريعهم بحوالى 600 مليار.

ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون عليها كما الديمقراطيون الإنترنت عالي السرعة.

وقت مناسب للاستثمار

ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسب تتراوح بين 21 و28%. ويعود جو بايدن بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترامب وهي خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين.

ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة كوفيد-19 ولم تستخدم بعد.
ويثير هذا المسار "قلق" البيت الأبيض الذي يعتبر أن ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة، على ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي.

ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز الـ28 ألف مليار دولار.

إلا أن نسب الفائدة المتدنية سمحت بخفض كلفة الدين 41 مليارا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الراهنة.

وشدد بايدن الخميس الماضي على أن المرحلة الراهنة "وقت مناسب للاستثمار".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس: "أرى أنه خلال العقود المقبلة سيكون عبء فوائد الدين معقولا".

الأولى عالميا

واستبعدت جانيت يلين احتمال أن تساهم الاستثمارات في تسريع التضخم.

وقال بايدن: "خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسية زمنيا. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار".

وكان الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة عرض نهاية آذار/ مارس مشروعه الواسع "خطة الوظائف الأمريكية"، مشددا على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل والصمود في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي.

وشدد بايدن مجددا على أنه "يجب أن نكون الأوائل عالميا" مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي بات "على مفترق".

ويأمل الديمقراطيون في تنظيم تصويت أول على مشروع القانون في مجلس النواب في مطلع تموز/ يوليو، إلا أن بطء المفاوضات قد يرجئ هذا الموعد.