صحيفة: واشنطن متمسكة بحليفها الإثيوبي رغم تهديدها بالعقوبات

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية تقريرا، سلطت فيه عن الضوء على تأثير العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي، إضافة إلى الحد من التعاون الاقتصادي والعسكري مع أديس أبابا، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الدول الغربية تأخرت كثيرا في الرد على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة التي شنتها السلطات الإثيوبية في تيغراي، باعتبار أثيوبيا حليفا مهما لها في قارة أفريقيا.

وقد أعلنت وكالة بلومبيرغ عن إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد إثيوبيا بسبب سياساتها، ومن المرجح أن تشمل العقوبات أساسا المجال الاقتصادي، حيث تعتزم الولايات المتحدة تخفيض حجم المساعدات المالية والعسكرية، والاكتفاء فقط بتقديم المساعدات الإنسانية. 

وكانت إثيوبيا تلقت في العام الماضي من الولايات المتحدة مساعدات يبلغ حجمها مليار دولار. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدرين مطلعين أن عصر التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإثيوبيا يقترب من نهايته.  

وفي بيان له، ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه من الممكن فرض عقوبات على مسؤولي ولاية أمهرة وزعماء جبهة تحرير تغراي. لكن الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية لم تكشف بالتحديد دور الحكومة المركزية في الصراع.

اقرأ أيضا: لماذا تغير موقف مصر من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي؟

وتفيد التقارير باستمرار الانتهاكات في تيغراي، ووجود حالات اغتصاب وإعدامات جماعية وعمليات سرقة، فيما يواصل مقاتلو جبهة التحرير تيغراي القتال ضد القوات الحكومية، وقد وصلت الأعمال العدائية إلى الصومال.

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 4.5 مليون شخص، من بينهم 2.3 مليون طفل، إلى المساعدة في منطقة الصراع، علما أن عدد سكان تيغراي يبلغ 6 ملايين نسمة. وقد أدى القتال إلى انتشار المجاعة في المنطقة في ظل تعمّد القوات الإريترية منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي.

وحسب الصحيفة، لم يوجّه الغرب أصابع الاتهام مباشرة إلى أبي أحمد إلى حد الآن، رغم كل ما يحدث في الإقليم. وقد فرضت السلطات الأثيوبية قيودا على وصول الصحفيين إلى تيغراي، وأمرت بطرد المراسلين الغربيين من البلاد في حال نشر مقالات تنتقد ما يحدث هناك.

وتضيف الصحيفة أن الغرب لا يريد التدخل في الصراع، ما يعطي أبي أحمد والإريتريين الضوء الأخضر لمواصلة عملياتهم وفرض سياسة الأمر الواقع. ولا يزال البيان الأمريكي حول إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين وإريتريين مجرد حبر على ورق، كما أنه لا يوجه أي انتقادات مباشرة لما ترتكبه الحكومة المركزية في أديس أبيبا.

في هذا السياق، يرى نائب مدير معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ليونيد فيتوني، أن ما تمارسه الولايات المتحدة مع إثيوبيا هو عبارة عن سياسة العصا والجزرة. من جانبه، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، أليكسي تسلونوف، أن الإريتريين ما زالوا موجودين في المنطقة، رغم تأكيدات أبي أحمد على اقتراب موعد انسحابهم من البلاد. 

وتشهد إثيوبيا انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في 21 حزيران/ يونيو القادم، وتتطلب إجراءات أمنية مكثفة من السلطات، وفي ظل هذا الظرف يبدو أن وجود القوات الإريترية في تيغراي يخدم مصالح أديس أبابا.