موافقة أولية على صرف آخر دفعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه توصل لاتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، يتيح تحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار تمت الموافقة عليه العام الماضي.

وجاء في بيان لرئيسة فريق خبراء الصندوق، سيلين آلار، أنه "عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة" أي نحو 1.6 مليار دولار أميركي.

وتابع البيان: "على مدار الـ12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

واعتبرت آلار أنه "بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته".

وأوضح البيان أن "من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8 في المئة في السنة المالية 2020/2021، ويرتفع إلى 5.2 في المئة في السنة المالية 2021/2022".

لكن آلار شددت على أن "عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية في ما يتعلق بالجائحة".

وفي أيار/مايو، منح صندوق النقد القاهرة قرضا طارئا قدره 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.